قال كلاوديو باسيفيكو السفير الإيطالي بالقاهرة إن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر وصل إلى 15 مليار دولار، نافياً تخارج أي استثمارات عاملة بالسوق المحلية بعد الثورة.
وأضاف السفير الإيطالي أن عدداً من الشركات الإيطالية انتهت من تنفيذ استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار بعد الثورة منها استثمارات بقيمة 230 مليون دولار في مشروعات الطاقة المتجددة تسعي شركة “إيطاليجي” للأسمنت إلي تنفيذها في الوقت الراهن ، إلي جانب 3 مليارات دولار استثمارات في قطاع البترول قامت بتنفيذها شركة «إيني».
وتابع السفير الإيطالي: إن الشركات الإيطالية تترقب استقرار الأوضاع السياسية للتوسع في مصر، مشيراً إلي أن الفترة القليلة الماضية شهدت توافد عدد واسع من الشركات للدخول إلي السوق المحلية.
جاء ذلك علي هامش توقيع الحكومة الإيطالية، ممثلة في سفيرها لدي مصر كلاوديو باسيفيكو علي اتفاق الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون بمبلغ 100 مليون دولار الخميس الماضي مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ويمثله المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي جان بياترو والحكومة المصرية ممثلة في الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ، وبموجبه تنتهي جميع المديونيات المصرية المستحقة عليها لإيطاليا.
وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية العلاقات المصرية الإيطالية ، مشيرة إلي أن إيطاليا تعتبر الشريك الأول التجاري علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي والشريك التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة مقارنة بجميع الدول الأخرى.
وأضافت إن حجم الصادرات المصرية لإيطاليا خلال العام الماضي بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل حجم الواردات الإيطالية للسوق المحلية البالغ 3 مليارات دولار.
ويشار إلي أن حجم الصادرات المصرية للسوق الإيطالية تراوح خلال 2010 بين 3 و4.3 مليار دولار ، فيما تراوح حجم الواردات المصرية ما بين 2.5 و3 مليارات دولار.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم تمويل عدد من المشروعات في مجالات الأمن الغذائي لإنشاء مخابز آلية في إطار خطة الدولة لإنشاء 300 مخبز آلي في جميع المحافظات وإنشاء صوامع لتخزين الغلال، بالإضافة إلي تمويل مجموعة من القروض متناهية الصغر.
ستحصل وزارة التموين على 2 مليون يورو
كما ستحصل وزارة التموين والتجارة الداخلية داخل الاتفاق علي 2 مليون يورو “2.6 مليون دولار” لشراء حوالي 1100 طن سكر من السوق الدولية ونحو 1000 طن من الزيوت النباتية من السوق المحلية لتسليمها لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيعها علي نحو 600 ألف شخص من محافظة بني سوبف.
كما سيتم استخدام هذا التمويل في بناء الجامعة المصرية الإيطالية بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ودعم دور منظمات المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ وتمويل عدد من المشروعات التنموية الأخري.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة المديونيات المستحقة علي مصر لايطاليا بدأ في عام 2001 لمبادلة 149.9 مليار دولار، تم تخصيصها لتمويل نحو 53 مشروعاً في محافظات مصر في مجالات الصحة والتنمية الزراعية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمدنية ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.
وتم توقيع الشريحة الثانية من البرنامج خلال عام 2007 لمبادلة 100 مليون دولار ولتمويل نحو 22 مشروعاً وجار تنفيذها يتركز معظمها في مجالات التعليم العالي وإدارة المخلفات الصلبة والري والبيئة ومشروع إنشاء مدينة الجلود للصناعات الجلدية بمدينة الروبيكي، بالإضافة إلي إنشاء ممر التجارة الأخضر والخط البحري بين مصر وإيطاليا.
كما تم الإتفاق علي الحصول علي قرض ميسر بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصل عليه الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوريد معدات وآلات وخدمات متعلقة بها كالدعم الفني والتدريب والنقل والتأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كذلك الاتفاق علي تشكيل فريق لتقديم المساعدة الفنية للصندوق الاجتماعي للتنمية للترويج لخط الائتمان بهدف التيسير علي المستفيد النهائي وتعريفه بالسوق المصرية.
قالت أبو النجا إن الحكومة تتفاوض حالياً مع كل من إيطاليا والصين لتوفير حزمة قروض لتمويل الأعمال الإنشائية الخاصة بإقامة 25 صومعة بتكلفة استثمارية تتراوح ما بين 30 و75 مليون جنيه للصومعة الواحدة.
ويشار إلي أن الصومعة الأفقية تصل تكلفتها الاستثمارية إلي 30 مليون جنيه ، فيما يقدر إجمالي استثمارات الصومعة الرأسية بحوالي 75 مليون جنيه.
أبوالنجا: الحكومة تتفاوض مع فرنسا لإسقاط المديونيات المستحقة عليها
ولفتت أبوالنجا إلي أن الحكومة تتفاوض مع فرنسا لإسقاط المديونيات المستحقة عليها من خلال برنامج جديد يتضمن تخصيص كامل المديونية لتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بين المستثمرين المصريين والفرنسيين، متوقعة أن يتم الانتهاء من تلك المديونية خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونجحت الحكومة مؤخراً في إسقاط مديونيات بقيمة مليار دولار، منها 240 مليون دولار مع ألمانيا و150 مليون دولار الشريحة الثالثة مع إيطاليا إلي جانب 2 مليون يورو مع بلجيكا.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل حالياً علي رفع كفاءة الخبز المدعم، مشيراً إلي أن سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة يفضلون أكل الخبز الذي تنتجه المخابز الحكومية بمن فيهم السفير الإيطالي ! وهو ما أكده السفير.
وعلي صعيد متصل قال وزير التموين إن الحكومة تسعي خلال الفترة المقبلة إلي زيادة الاعتماد علي التعاونيات الانتاجية لتوفير السلع للمواطنين إلي جانب تفعيل القرار الخاص باستثناء شركات التجمعات الاستهلاكية من طرح مناقصات لشراء السلع، إلي جانب الاتفاق علي تحديد سعر استرشادي لأسعار السلع الغذائية.
وزارة التموين انتهت من تحديد عدد من الأماكن لإقامة مخابز مليونية
ولفت عبدالخالق إلي أن الوزارة انتهت خلال الفترة القليلة الماضية من تحديد عدد من الأماكن لإقامة مخابز مليونية منها مخبز علي مساحة 3055 متراً مربعاً يعمل بحوالي 7 خطوط انتاج في منطقة شبرا الخيمة، مشيراً إلي أنه تم تحديد أماكن أخري في كل من مرسي مطروح والوادي الجديد.
وأشار عبدالخالق إلي إن الوزارة تتفاوض حالياً مع وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمجمع المخابز الجديد في شبرا الخيمة بهدف التقليل من حجم تكاليف انتاج الخبز والذي من شأنه التقليل من الإنفاق الحكومي والحد من الموارد المالية المخصصة للدعم.