المال- خاص
أحدث قانون المطور العقاري الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، حالة من الارتياح بين المطورين وأصحاب الشركات المشارِكة بالجولة 35 لمعرض المنتقى العقاري الذي تجرى فعالياته بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
وأبدى المطورون تفاؤلهم بالقانون الجديد وقدرته على تنظيم السوق العقارية واستعادة الثقة بها مرة أخرى، متوقعين زيادة حجم التدفقات والاستثمارات العربية بعد التطبيق الفعلي للقانون.
رحَّب الدكتور خالد حمادة، العضو المنتدب لشركة أيكون العقارية، بقانون المطور العقاري؛ لأنه فرصة لإيجاد لائحة تنفيذية للمطورين العقاريين تتضمن كل الأمور المتعلقة بهم، سواء فيما يخص التراخيص أو الإجراءات المختلفة.
وأكد حمادة أن القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب سيعيد الثقة للسوق العقارية بعد حالة من اللغط تسبَّب فيها وجود عدد من الشركات غير الملتزمة، والتى تعتمد في عملها على الشو الإعلامي أكثر من النتائج الفعلية على الأرض، موضحًا أن الوضع الحالي يسمح لأي شخص لا يمتلك أرضًا فعلية الإعلان عن مشروع والتسويق له والحصول على مقدمات حجز دون وجود حقيقي للمشروع.
وأضاف أن القانون سوف يساعد في ضبط أسعار العقارات ويتيح للمطورين وضع اللائحة المناسبة لظروف عملهم، مشددًا على ضرورة أن يكون رئيس اتحاد المطورين من أبناء المهنة وخبيرًا بكل جوانب المنظومة العقارية.
وأشاد مصطفى حيدر، مدير المبيعات والتسويق بشركة بناية للاستثمار العقاري، بأي إصلاحات تشريعية أو اقتصادية لأنها تساعد في انتعاش حالة الاقتصاد بصفة عامة، والسوق العقارية خاصة.
وأوضح أن ظهور قانون المطور العقاري للنور سيفتح المجال أمام المستثمرين العرب والخليجيين للعودة مجددًا بقوة للسوق وإتاحة فرص جديدة لتوفير فرص عمل وتحقيق رواج اقتصادي يعود الخير على الجميع، موضحًا أن اهتمام القيادة السياسية بتعديل التشريعات المعطّلة للتنمية يعطي انطباعًا إيجابيًّا للمترقبين والمترددين في ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف حيدر أن مصروفات الحكومة على عمليات البناء بكل أنواعه جزء من الدعاية لمصر والترويج لها، سواء للراغبين في الاستثمار أو قاصدي الإقامة والمعيشة.
وقال إنه يشارك بـ9 مشروعات في معرض المنتقى العقاري العربي عبارة عن فيلات وعمارات بإجمالي 300 وحدة بمساحات تتراوح من 103- 240 مترًا وأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة، ولدى الشركة 3 مشروعات تبيعها دون مقدمات.
وأعلن مكس عبد السيد، رئيس شركة البناء الحديث، عن ارتياحه لقانون المطور العقاري، معتبرًا إياها خطوة إيجابية لتنظيم السوق العقارية وفرصة لإعادة غربلة القطاع وسيكون البقاء للمطورين الجادين.
واعتبر القانون وسيلة جيدة لتمكين المطورين من وضع لائحة تنفيذية تتماشى مع طبيعة عملهم وتساعد في تسريع عملية التنمية من خلال تذليل العقبات غير المبرَّرة وتقف حاجز صد أمام المطورين.
وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على سعر صرف الجنيه أمام العملات وتثبيت فرق العملة؛ حتى لا يقع المطور في فخ الإخلال بالتعاقدات مع العملاء.
وأضاف أن شركته تشارك في معرض المنتقى العقاري بـ15 مشروعًا، عدد منها في مدينة نصر، ومجموعة في حي الأندلس بالقاهرة الجديدة.
ورحّب الكابتن رامي عمر، مدير عام شركة بونانزا، بأي قوانين تخدم القطاع العقاري والمطورين؛ نظرًا لدورهم في إعمار وتشييد العديد من المدن الجديدة والمناطق الساحلية والعمران القديم.
وأشار رامي إلى أن دور المطور العقاري لا يُستهان به، ومهمته جديرة بالاحترام فكثير من المواطنين يمتلكون قطع أراضٍ وغير قادرين على الاستفادة منها، وهنا يظهر الدور المحوري للمطور في تحقيق أعلى استفادة من هذه الأراضي غير المستغَلة، موضحًا أنه في حال اللجوء لمقاولين عاديين لبناء هذه الأراضي ستظهر نتائج عكسية.
وأضاف عمر أنه يشارك في معرض المنتقى العقاري بمشروع بونانزا الذي يقام على مساحة 7 فدادين، باجمالي 970 وحدة بمساحات تتراوح من 50- 100 متر، وسيتم التسليم بعد 3 سنوات، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 200 مليون.