كتبت مها أبوودن
كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن وزارته ستقدم عرضا تفصيليا يتضمن آخر مستجدات الصناديق والحسابات الخاصة أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب غدا.
كانت وزارة المالية قد قدمت فى أغسطس الماضى تقريرا للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، حصرت فيه أكثر من ٧٠٠٠ حساب وصندوق خاص مفتوحة خارج الرقابة الحكومية وخارج حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وهو الحساب الرسمى للحكومة، وبلغ حجم الأموال الموجودة بهذه الصناديق والحسابات أكثر من ٥٢ مليار جنيه.
قال معيط فى تصريحات خاصة لـ(المال) إن وزارته استكملت حصر باقى الصناديق الخاصة فى التقرير المزمع مناقشته مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم عرضا وافيا لكل صندوق وحساب على حدة من حيث حجم العمالة والخدمات التى يقدمها ومدى إمكانية ضم أمواله إلى الخزانة العامة من عدمه.
ويرغب مجلس النواب فى إصدار تشريع يضمن ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة، فيما ترى وزارة المالية إمكانية تضرر العمالة المعينة عليها من جراء الضم، فضلا عن إمكانية تضرر الخدمات الممولة من تلك الصناديق، لاسيما صناديق المستشفيات.
أكد معيط أن عرض الوزارة أمام النواب سيشمل ايضا تأثير الضم على كل صندوق وحساب، وكذلك بدائل الضم ان وجدت ، بحيث تصبح الرؤية واضحة امام النواب لاتخاذ القرار المناسب.
كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن وزارته ستقدم عرضا تفصيليا يتضمن آخر مستجدات الصناديق والحسابات الخاصة أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب غدا.
كانت وزارة المالية قد قدمت فى أغسطس الماضى تقريرا للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، حصرت فيه أكثر من ٧٠٠٠ حساب وصندوق خاص مفتوحة خارج الرقابة الحكومية وخارج حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وهو الحساب الرسمى للحكومة، وبلغ حجم الأموال الموجودة بهذه الصناديق والحسابات أكثر من ٥٢ مليار جنيه.
قال معيط فى تصريحات خاصة لـ(المال) إن وزارته استكملت حصر باقى الصناديق الخاصة فى التقرير المزمع مناقشته مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم عرضا وافيا لكل صندوق وحساب على حدة من حيث حجم العمالة والخدمات التى يقدمها ومدى إمكانية ضم أمواله إلى الخزانة العامة من عدمه.
ويرغب مجلس النواب فى إصدار تشريع يضمن ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة، فيما ترى وزارة المالية إمكانية تضرر العمالة المعينة عليها من جراء الضم، فضلا عن إمكانية تضرر الخدمات الممولة من تلك الصناديق، لاسيما صناديق المستشفيات.
أكد معيط أن عرض الوزارة أمام النواب سيشمل ايضا تأثير الضم على كل صندوق وحساب، وكذلك بدائل الضم ان وجدت ، بحيث تصبح الرؤية واضحة امام النواب لاتخاذ القرار المناسب.
