ياسمين فواز
قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اتفاقية مشروع الضبعة النووى أُحيلت إلى اللجنة، وأوضح أن ما ورد إلى اللجنة "خطوط عريضة للاتفاقية".
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات لـ"المال"، إلى أن اللجنة تدرس حاليا الجانب التنفيذي للمشروع "الذي سيخدم مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها"، وقيمة القرض المرتبطة بالتنفيذ ومدته وفترة السماح الخاصة بسداد الأقساط المستحقة.
وقال إن اللجنة تناقش حاليا تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على مشروعات انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحا أن الهيئة ستكون مستقلة من حيث موازنتها وموظفيها لكنها ستكون تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وأوضح أن الهيئة المذكورة ستتولى دون غيرها الإشراف على المشروع وتنفيذه وستقدم ملاحظاتها للجهة المنشئة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام.
ووفقا لغلاب سيباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والرقابة النووية والإشعاعية، وغيرهما من الجهات المختصة.
وأضاف أن أولى خطوات تفعيل اتفاقية مشروع الضبعة النووى، هو سفر أكثر من 30 عالما مصريا الي روسيا لتلقي دورات تدريبية يهذا الخصوص.
كان وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب قد سافر إلى روسيا بناء على الدعوة التى تلقوها من شركة "روس أتوم" للطاقة الذرية الروسية، والمنوطة بتنفيذ مشروع الضبعة النووية بمصر، لزيارة الشركة بروسيا، بهدف الإطلاع على المشروعات التى نفذتها الشركة لنقل طمأنة الشركة لأبناء مدينة الضبعة بمرسى مطروح، والتى من المقرر أن يقام بها المشروع، والتأكيد على عدم خطورته على أراوح المواطنين من قاطنى المنطقة، وتهيئة المواطنين لاستقبال المشروع.
وقال الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة،في تصريحات سابقة إن وزارته "قاب قوسين أو أدنى" من توقيع عقود إنشاء المحطة النووية المزمع إقامتها في منطقة الضبعة مع شركة روس آتوم الروسية.
وتابع :" مدة هذه العقود تتراوح بين 60 إلى 80 عاما .. ولا يجب علينا ترك أي شيء للصدفة" .
ومن المقرر أن تقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصرمن أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اتفاقية مشروع الضبعة النووى أُحيلت إلى اللجنة، وأوضح أن ما ورد إلى اللجنة "خطوط عريضة للاتفاقية".
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات لـ"المال"، إلى أن اللجنة تدرس حاليا الجانب التنفيذي للمشروع "الذي سيخدم مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها"، وقيمة القرض المرتبطة بالتنفيذ ومدته وفترة السماح الخاصة بسداد الأقساط المستحقة.
وقال إن اللجنة تناقش حاليا تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على مشروعات انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحا أن الهيئة ستكون مستقلة من حيث موازنتها وموظفيها لكنها ستكون تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وأوضح أن الهيئة المذكورة ستتولى دون غيرها الإشراف على المشروع وتنفيذه وستقدم ملاحظاتها للجهة المنشئة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام.
ووفقا لغلاب سيباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والرقابة النووية والإشعاعية، وغيرهما من الجهات المختصة.
وأضاف أن أولى خطوات تفعيل اتفاقية مشروع الضبعة النووى، هو سفر أكثر من 30 عالما مصريا الي روسيا لتلقي دورات تدريبية يهذا الخصوص.
كان وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب قد سافر إلى روسيا بناء على الدعوة التى تلقوها من شركة "روس أتوم" للطاقة الذرية الروسية، والمنوطة بتنفيذ مشروع الضبعة النووية بمصر، لزيارة الشركة بروسيا، بهدف الإطلاع على المشروعات التى نفذتها الشركة لنقل طمأنة الشركة لأبناء مدينة الضبعة بمرسى مطروح، والتى من المقرر أن يقام بها المشروع، والتأكيد على عدم خطورته على أراوح المواطنين من قاطنى المنطقة، وتهيئة المواطنين لاستقبال المشروع.
وقال الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة،في تصريحات سابقة إن وزارته "قاب قوسين أو أدنى" من توقيع عقود إنشاء المحطة النووية المزمع إقامتها في منطقة الضبعة مع شركة روس آتوم الروسية.
وتابع :" مدة هذه العقود تتراوح بين 60 إلى 80 عاما .. ولا يجب علينا ترك أي شيء للصدفة" .
ومن المقرر أن تقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصرمن أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
