رابطة المصنعين تتوقع الإرجاء لأجل غير مسمى
لجنة الصناعة: فتح ملف «النصر» عقب صدوره
شريف عيسى وعمر سالم
تُجرى وزارة التجارة والصناعة، بعض التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، مع إعادة النظر فى سلسلة القوانين المتعلقة بها، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وكشف أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المال»، أن من أبرز التعديلات التى تُجرى حالياً على مشروع القانون، النسب الخاصة بالمكونات، وكميات الإنتاج، اللازمة للحصول على الامتيازات التى يحددها المشروع فى نصوصه.
وشدد على أن مجلس النواب والحكومة عازمان على إصدار قانون يعيد لمصر مكانتها، فى مجال صناعة السيارات، ويتيح للمستهلك فرصة الحصول على السيارة التى يرغبها بسعر مناسب وعادل، بما يتلائم مع مستويات الدخول لغالبية الشعب.
وتطرق سمير إلى أن آخر اجتماعات اللجنة فى هذا الصدد عُقد فى 26 مارس الماضى، إلا أن توقف الاجتماعات جاء لازدحام جدول أعمال اللجنة، بالعديد من التشريعات، التى لها أولوية الصدور حاليًا.
وأوضح أن الاجتماعات مع كيانات سوق وصناعة السيارات، التى تجريها لجنة الصناعة بالمجلس مازالت مستمرة، بهدف إخراج قانون متكامل خال من أى عيوب.
وكشف عن سعى اللجنة خلال الفترة المقبلة، لإعادة فتح ملف إحياء مصنع النصر للسيارات، بهدف استغلال الإمكانات المتوافرة لديه، فى إنتاج سيارة مصرية، راهناً بدء المناقشة بصدور قانون صناعة السيارات ومكوناتها.
ومن جانبه، توقع حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، استمرار إرجاء مشروع قانون تطوير صناعة السيارات ومكوناتها لأجل غير مسمى، لأسباب عدة، أهمها أن مجلس النواب يعكف على مناقشة قوانين تحتل أهمية لدى القيادة السياسية.
وكشف عن أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تستهدف إصدار القانون خلال سبتمبر من العام الماضى، وفقاً للوعود الشفهية التى تلقتها قيادات الرابطة خلال اجتماعها، الذى عقد فى حضور الوزير طارق قابيل.
وأكد سليمان أن وجود حالة من الرفض لعدد من مصنعى السيارات للبنود الواردة فى مشروع القانون، التى من أبرزها البنود التى تتعلق بالتصدير أو تحديد كميات تتعلق بالإنتاج، التى تكون أكبر من طاقة الطلب بالسوق، التى تعانى حالياً من تراجع فى المبيعات، وتكدس بالمخزون.
وطالب رئيس رابطة مصنعى السيارات، مع استمرار حالة عدم التوافق على المشروع الحالى، بتشكيل لجنة جديدة من المصنعيين أنفسهم، لوضع بنود ومواد تحقق رغبة القيادة السياسية، فى تعميق المكون المحلى لصناعة السيارات.
وقال مصدر مسئول بأحد مصانع السيارات، إن الاتجاة لتعديل كميات الإنتاج فى إطار احتساب حجم الدولارات المستخدمة فى كميات الإنتاج للمصانع لاختلاف طبيعة المصانع الموجودة حاليًا، التى تنقسم إلى مصانع سيارات متوسطة، وسيارات فاخرة، موضحًا أنه ليس من المنطقى احتساب الوحدات المنتجة بين الاقتصادية والفاخرة.
وقال محمد المهندس،رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من المرتقب أن ينتهى من مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، وإرسال تعديلات الحكومة للقانون إلى البرلمان، نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المهندس فى تصريحات لـ«المـال» أن الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحدد حالياً نسب المكون المحلى، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم حالياً بتحديد النسب بناء على المتغيرات، بعد الأحداث السياسية والاقتصادية الحالية.
كما كشف أن بعض الشركات الأجنبية التى تخارجت من السوق، أبدت رغبتها للعودة مجدداً، كما أن بعض المستثمرين أبدوا زيادة استثماراتهم بالسوق المحلية لا سيما مع اهتمام الحكومة بالتصنيع المحلى.
وأشار إلى أن هناك اجتماعًا فى اتحاد الصناعات مع بعض الشركات، لتحديد نسب المكون المحلى فى صناعتهم، كما أن المصانع تسعى لزيادة نسبة المكون المحلى.
من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن إستراتيجية صناعة السيارات مهمة وتحتاج لوقت لإصدار التشريع على النحو الذى يشجع تلك الصناعة.
وأشار إلى أنه من غير الممكن الإفصاح عن موعد إصدار الإستراتيجية، مشيراً إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعقد بعض الاجتماعات التى وصفها بـ«السرية»، لمناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة.
لجنة الصناعة: فتح ملف «النصر» عقب صدوره
شريف عيسى وعمر سالم
تُجرى وزارة التجارة والصناعة، بعض التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، مع إعادة النظر فى سلسلة القوانين المتعلقة بها، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وكشف أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المال»، أن من أبرز التعديلات التى تُجرى حالياً على مشروع القانون، النسب الخاصة بالمكونات، وكميات الإنتاج، اللازمة للحصول على الامتيازات التى يحددها المشروع فى نصوصه.
وشدد على أن مجلس النواب والحكومة عازمان على إصدار قانون يعيد لمصر مكانتها، فى مجال صناعة السيارات، ويتيح للمستهلك فرصة الحصول على السيارة التى يرغبها بسعر مناسب وعادل، بما يتلائم مع مستويات الدخول لغالبية الشعب.
وتطرق سمير إلى أن آخر اجتماعات اللجنة فى هذا الصدد عُقد فى 26 مارس الماضى، إلا أن توقف الاجتماعات جاء لازدحام جدول أعمال اللجنة، بالعديد من التشريعات، التى لها أولوية الصدور حاليًا.
وأوضح أن الاجتماعات مع كيانات سوق وصناعة السيارات، التى تجريها لجنة الصناعة بالمجلس مازالت مستمرة، بهدف إخراج قانون متكامل خال من أى عيوب.
وكشف عن سعى اللجنة خلال الفترة المقبلة، لإعادة فتح ملف إحياء مصنع النصر للسيارات، بهدف استغلال الإمكانات المتوافرة لديه، فى إنتاج سيارة مصرية، راهناً بدء المناقشة بصدور قانون صناعة السيارات ومكوناتها.
ومن جانبه، توقع حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، استمرار إرجاء مشروع قانون تطوير صناعة السيارات ومكوناتها لأجل غير مسمى، لأسباب عدة، أهمها أن مجلس النواب يعكف على مناقشة قوانين تحتل أهمية لدى القيادة السياسية.
وكشف عن أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تستهدف إصدار القانون خلال سبتمبر من العام الماضى، وفقاً للوعود الشفهية التى تلقتها قيادات الرابطة خلال اجتماعها، الذى عقد فى حضور الوزير طارق قابيل.
وأكد سليمان أن وجود حالة من الرفض لعدد من مصنعى السيارات للبنود الواردة فى مشروع القانون، التى من أبرزها البنود التى تتعلق بالتصدير أو تحديد كميات تتعلق بالإنتاج، التى تكون أكبر من طاقة الطلب بالسوق، التى تعانى حالياً من تراجع فى المبيعات، وتكدس بالمخزون.
وطالب رئيس رابطة مصنعى السيارات، مع استمرار حالة عدم التوافق على المشروع الحالى، بتشكيل لجنة جديدة من المصنعيين أنفسهم، لوضع بنود ومواد تحقق رغبة القيادة السياسية، فى تعميق المكون المحلى لصناعة السيارات.
وقال مصدر مسئول بأحد مصانع السيارات، إن الاتجاة لتعديل كميات الإنتاج فى إطار احتساب حجم الدولارات المستخدمة فى كميات الإنتاج للمصانع لاختلاف طبيعة المصانع الموجودة حاليًا، التى تنقسم إلى مصانع سيارات متوسطة، وسيارات فاخرة، موضحًا أنه ليس من المنطقى احتساب الوحدات المنتجة بين الاقتصادية والفاخرة.
وقال محمد المهندس،رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من المرتقب أن ينتهى من مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، وإرسال تعديلات الحكومة للقانون إلى البرلمان، نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المهندس فى تصريحات لـ«المـال» أن الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحدد حالياً نسب المكون المحلى، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم حالياً بتحديد النسب بناء على المتغيرات، بعد الأحداث السياسية والاقتصادية الحالية.
كما كشف أن بعض الشركات الأجنبية التى تخارجت من السوق، أبدت رغبتها للعودة مجدداً، كما أن بعض المستثمرين أبدوا زيادة استثماراتهم بالسوق المحلية لا سيما مع اهتمام الحكومة بالتصنيع المحلى.
وأشار إلى أن هناك اجتماعًا فى اتحاد الصناعات مع بعض الشركات، لتحديد نسب المكون المحلى فى صناعتهم، كما أن المصانع تسعى لزيادة نسبة المكون المحلى.
من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن إستراتيجية صناعة السيارات مهمة وتحتاج لوقت لإصدار التشريع على النحو الذى يشجع تلك الصناعة.
وأشار إلى أنه من غير الممكن الإفصاح عن موعد إصدار الإستراتيجية، مشيراً إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعقد بعض الاجتماعات التى وصفها بـ«السرية»، لمناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة.
