أحمد الدسوقي:
كشفت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الجهاز يدرس فى الوقت الراهن تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وقالت جامع فى تصريح للمال، على هامش مؤتمر المشؤولية الاجتماعية للشركات، إن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لا تتلائم مع الوضع الحالى، ولذلك نسعى إلى تغييرها فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن الجهاز سيطرح عددا من المنتجات المالية وغير المالية؛ لجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تدشين قاعدة معلومات تضم كافة العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن الجهاز يسهم في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال، كما تشمل اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة؛ لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز والجهات، والمبادرات العاملة في هذا المجال.
ويسهم الجهاز في إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات للجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات.
كشفت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الجهاز يدرس فى الوقت الراهن تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وقالت جامع فى تصريح للمال، على هامش مؤتمر المشؤولية الاجتماعية للشركات، إن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لا تتلائم مع الوضع الحالى، ولذلك نسعى إلى تغييرها فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن الجهاز سيطرح عددا من المنتجات المالية وغير المالية؛ لجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تدشين قاعدة معلومات تضم كافة العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن الجهاز يسهم في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال، كما تشمل اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة؛ لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز والجهات، والمبادرات العاملة في هذا المجال.
ويسهم الجهاز في إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات للجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات.
