المال ـ خاص:
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأضافت فى تقرير لها اليوم تم عرضه فى مجلس النواب، جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى عام 17/2018 تبلغ نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 16/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة خاصةَ في القطاعات المختلفة.
وتابعت فى قطاع التعليم قبل الجامعي: تم وضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي، مضيفة مقرروالانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، وتطوير الإدارات التعليمية، واستكمال برنامج التطوير التكنولوجي، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافي للعلوم.
وفى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مستهدف زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبدء في إنشاء مباني للكليات لاستقبال الطلاب الجدد.
وايضاً استكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ، وإعطاء أولوية للجامعات في المناطق الأكثر احتياجاً والتخصصات غير النمطية.
وفي قطاع الصحة: تستهدف خطة التنمية المستدامة تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، اضافة الي رفع كفاءة أقسام الحروق في 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم و استكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية و زيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ 425 سرير لتصل إلى 3259 سرير، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.
