أمنية إبراهيم وأحمد الدسوقي وهبة محمد
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك بصدد الإعلان عن آليات جديدة لتيسير التمويل متناهي الصغر، قبل نهاية الشهر الجاري.
ولفت نجم، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي، بعنوان: "تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي"، إلى أن كثير من البنوك تقوم بإدراج القروض متناهية الصغر تحت مظلة القروض الشخصية، ما يقلص من فرص التعرف على عددها بصورة واضحة، لذا يعكف المركزي على إعداد تقارير منفصلة توضح حجم هذا النشاط.
وأضاف أن النظرة المستقبلية ترتكز على إعداد تقرير موضح عن الشمول المالي في مصر، بالتركيز على جانب العرض وما هى المنتجات التي يطلبها العملاء، متوقعًا الانتهاء منه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المركزي يدرس إصدار تعليمات حماية المستهلك بالتزامن مع توسعة شبكة المتعاملين، ودشن عدد من المبادرات لتحقيق الشمول المالي منها إصدار تعليمات إنشاء الفروع الصغيرة، الدفع عبر الموبايل.
وأكد أنه عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بتطبيق الشمول المالي، منها الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إضافة إلى تأسيس إدارة مستقلة الشمول المالي تابعة للبنك المركزي.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك بصدد الإعلان عن آليات جديدة لتيسير التمويل متناهي الصغر، قبل نهاية الشهر الجاري.
ولفت نجم، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي، بعنوان: "تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي"، إلى أن كثير من البنوك تقوم بإدراج القروض متناهية الصغر تحت مظلة القروض الشخصية، ما يقلص من فرص التعرف على عددها بصورة واضحة، لذا يعكف المركزي على إعداد تقارير منفصلة توضح حجم هذا النشاط.
وأضاف أن النظرة المستقبلية ترتكز على إعداد تقرير موضح عن الشمول المالي في مصر، بالتركيز على جانب العرض وما هى المنتجات التي يطلبها العملاء، متوقعًا الانتهاء منه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المركزي يدرس إصدار تعليمات حماية المستهلك بالتزامن مع توسعة شبكة المتعاملين، ودشن عدد من المبادرات لتحقيق الشمول المالي منها إصدار تعليمات إنشاء الفروع الصغيرة، الدفع عبر الموبايل.
وأكد أنه عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بتطبيق الشمول المالي، منها الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إضافة إلى تأسيس إدارة مستقلة الشمول المالي تابعة للبنك المركزي.