- زين الدين: اتجاه للموافقة على نسبة الحوافز الاستثمارية لمنطقتي "أ" و"ب"
- بكري يحذر من تعديل المادة 9.. ويؤكد هدفها إرضاء الوزراء المعترضين على الشباك الواحد
تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد قليل، للتصويت على المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار المتعلقة بعودة المناطق الحرة والحوافز الاستثمارية، وسلطات وزارة الاستثمار في تحديد تلك الحوافز والموافقة عليها، حسبما صرح أعضاء بالبرلمان.
وأكد مصدران، أن مجلس النواب لن يتراجع عن السلطات الجديدة التى سيحصل عليها مركز خدمة المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار في تخصيص الأراضي حرصاً على سرعة إنهاء الإجراءات.
وذكرا أن هناك اتجاه كبير لأن تكون سلطة إنشاء والموافقة على إقامة منطقة حرة خاصة بترشيح من وزارة الاستثمار، بعد موافقة مجلس الوزراء، ولكن سيتم الابقاء على الحوافز المقررة التى تتوزع بواقع 50% للمنطقة "أ" و30% للمنطقة "ب".
وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين، القيادى بائتلاف "دعم مصر"، ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن اتفاق نواب الائتلاف وعدد من المستقلين داخل المجلس على منح الهيئة العامة للاستثمار الولاية الكاملة في تطبيق قانون الاستثمار الجديد، حتى يتمكن البرلمان من محاسبتها، مضيفًا أن البرلمان يتوجه إلى الموافقة على نسبة 30 - 50% في الحوافز الاستثمارية لمنطقتي "أ" و "ب".
وأشار زين الدين، في تصريحاته لـ "المال"، إلى أن الائتلاف يؤيد إنشاء المناطق الحرة الخاصة، على أن تكون ترشيحات المناطق الحرة من اختصاص هيئة الاستثمار إلى رئاسة الوزراء.
وحذر مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من الاقتراح المقدم من الحكومة بتعديل المادة 9 من قانون الاستثمار، حيث يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال بكري إن هذا يعد إلتفافاً على القانون وسلطات الوزير المختص، مؤكدًا أن طلب تعديل المادة 9 هدفه إرضاء بعض الوزراء الذين يعترضون على سياسة الشباك الواحد.
ولفت بكري إلى أن الخلافات الدائرة الآن بين عدد من الوزراء حول الاختصاصات من شأنها أن تسئ لصورة الحكومة، التي كان يفترض أن تأتي بوجهة نظر واحدة أمام الجميع.
