ليست حافزا للمستثمرين .. وحصيلة ضرائب الأجانب ستذهب لدول أخرى
كتبت – مها أبوودن
أبدى عدد من خبراء الضرائب اعتراضهم على زيادة الحوافز الضريبية في مشروع قانون الاستثمار، ضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس، وقالوا إنها لن تحدث فارقا.
ومررت أمس للجنة الاقتصادية تعديلات جذرية على قانون الاستثمار، الذي سيتم التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم، وشمل زيادة الحوافز الضريبية الخاصة بالمناطق الاستثمارية الى نحو 70% بدلا من 40 % كانت مقدره فى نسخة مشروع القانون القديمة .
وقال كريم امام شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز pwc، إن الحوافز الضريبية أو الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين عديمة الجدوى ولم تثبت صلاحيتها في أى عهد من العهود .
وقال أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن الحوافز والاعفاءات ليست المطلب الأول للمستثمرين، كما أنها تعنى بالنسبة للاستثمار الاجنبى أن يتم تحويل الحصيلة الضريبية المصرية إلى دول أجنبية “فالمستثمر الاجنبى قد لا يدفع شيئا عن أرباحه هنا ولكنه يسددها فى بلده الأم” .
وأضاف عبد الغنى أنه كان من الأفضل منح المناطق الأكثر احتياجا سعرا ضريبيا مميزا، كما كان الوضع بالنسبة لمنطقة قناة السويس قبل التعديل الأخير على قانون الضرائب التي خفضت سعر الضريبة من 30 إلى 22.5% على الشريحة العليا من الضرائب.
وذكر التقرير أن المناطق الحرة يعمل بها ما يقرب م ن 83 ألف عامل بأجور سنوية تقدر بـ95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيل رسوم من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزي المصري بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي.
ووفقا للتقرير أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجاري) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزي – فبراير 2017)، كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالقانون الجديد يفتح المجال أمام المستثمرين فى تنشيط الصناعة المحلية، ويخلق فرص عمل كبيرة للشباب العاطل، فضلا عما يدره من عوائد مادية للدولة من الجمارك.
وأشار إلى أن إلغاء شرط موافقة مجلس النواب على تخصيص الأراضى بالمجان، مشجع لمناخ الاستثمار، ويزيح أعباء الوقت والمناقشة عن البرلمانيين للتفرغ لما هو أهم.
وقال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة الاقتصادية وافقت على 80% من مطالب رجال الأعمال فى تعديلات اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأشاد عز بعودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، بعد إلغائها عام 2015، مشيرًا إلى أن النص القديم كان يعطى مزايا تفضيلية، ويعزز الاحتكار للمشروعات القائمة من خلال منع أى منافسين جدد له.
وتتمتع المناطق الحرة بعدة مزايا من بينها توافر أرض مكتملة المرافق والبنية الأساسية وخصوصية فى التعامل الجمركى، وبعض الإعفاءات مثل إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات إنتاجه من الضرائب والرسوم الجمركية، والواردات والصادرات والمكونات المحلية اللازمة لتشغيله.