ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي لن تؤتي ثمارها إلا بوجود قانون الاستثمار.
وأكد النائب تأييده لقانون الاستثمار المقدم من قبل الحكومة بنسخته المعدلة من قبل اللجنة الاقتصادية واللجان الأخري بالبرلمان، والذي راعي طلبات ومشاكل المستثمرين من ناحية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وسرعة تسوية المنازعات.
وأوضح أن القانون يصب في صالح المستثمرين، وسيسهم في دخول رؤس أموال جديدة إلي السوق المصرية لوجود العديد من الضمانات والحوافز الجاذبة للمستثمرين والمشجعة للشركات الأجنبية العاملة في مصر لضخ استثمارات جديدة، كما أن مصر سوق كبيرة وفي حاجة لقانون استثمار يراعي متطلبات المرحلة الحالية ويواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يسهل من تدفق الأموال وسرعة وسهولة تأسيس الشركات وفض المنازعات وهو ما يتوافر في هذا القانون.
