كتبت مها أبوودن
قالت مصادر مطلعة إن بعثة صندوق النقد الدولى التى وصلت إلى القاهرة اليوم، ستپدأ غدا الإثنين فى عملها لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع الصندوق.
وتعد هذه المرة هى المراجعة الأولى التى تتم على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد دخول مصر فى اتفاق برنامج تمويلى يشمل منحها قرضا بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣سنوات.
وأكدت المصادر أن البعثة ستلتقى غدا وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات المالية من أجل الوقوف على الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الوزارة فى القطاع المالى.
وأضافت أن البعثة ستلتقى بعد غد الثلاثاء محافظ البنك المركزى وعدد من مساعديه، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو الأهم فى مرحلة المراجعة الحالية، لاسيما فى أعقاب التصريحات التى أطلقها الصندوق خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض معدلات التضخم.
يشار إلى أن معدل التضخم الأساسى تخطى الـ ٣٢٪ وهو معدل غير مسبوق جاء على أثر تعويم الجنيه الذى يعتبر شرطا من شروط حصول مصر على قرض الصندوق.
أما الأربعاء المقبل فسيكون، بحسب المصادر، لقاء الصندوق مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير للتعرف على آخر مستجدات الإصلاحات الضريبية، وكذلك التعرف على الحصيلة الضريبية التى تعتبر من أهم بنود الإصلاح الاقتصادى.
وتعد زيارة المراجعة الحالية هى السبيل الوحيد لحصول مصر على مبلغ بقيمة ١.٢٥٠ مليار دولار تمثل الدفعة الثانية من شريحة بقيمة ٤ مليارات دولار تحصل عليها مصر خلال السنة الأولى، وحصلت مصر منها على ٢.٧٥٠ مليار دولار.
قالت مصادر مطلعة إن بعثة صندوق النقد الدولى التى وصلت إلى القاهرة اليوم، ستپدأ غدا الإثنين فى عملها لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع الصندوق.
وتعد هذه المرة هى المراجعة الأولى التى تتم على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد دخول مصر فى اتفاق برنامج تمويلى يشمل منحها قرضا بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣سنوات.
وأكدت المصادر أن البعثة ستلتقى غدا وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات المالية من أجل الوقوف على الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الوزارة فى القطاع المالى.
وأضافت أن البعثة ستلتقى بعد غد الثلاثاء محافظ البنك المركزى وعدد من مساعديه، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو الأهم فى مرحلة المراجعة الحالية، لاسيما فى أعقاب التصريحات التى أطلقها الصندوق خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض معدلات التضخم.
يشار إلى أن معدل التضخم الأساسى تخطى الـ ٣٢٪ وهو معدل غير مسبوق جاء على أثر تعويم الجنيه الذى يعتبر شرطا من شروط حصول مصر على قرض الصندوق.
أما الأربعاء المقبل فسيكون، بحسب المصادر، لقاء الصندوق مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير للتعرف على آخر مستجدات الإصلاحات الضريبية، وكذلك التعرف على الحصيلة الضريبية التى تعتبر من أهم بنود الإصلاح الاقتصادى.
وتعد زيارة المراجعة الحالية هى السبيل الوحيد لحصول مصر على مبلغ بقيمة ١.٢٥٠ مليار دولار تمثل الدفعة الثانية من شريحة بقيمة ٤ مليارات دولار تحصل عليها مصر خلال السنة الأولى، وحصلت مصر منها على ٢.٧٥٠ مليار دولار.
