المصرف المتحد يدرس تأسيس شركة للتأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه

أشرف القاضي: نستهدف رفع التمويل العقاري إلى 200 مليون بنهاية العام محمد حلاوة: نبحث ضخ 200 مليون جنيه لقطاع التمويل متناهي الصغر هبة محمد قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد

أشرف القاضي: نستهدف رفع التمويل العقاري إلى 200 مليون بنهاية العام
محمد حلاوة: نبحث ضخ 200 مليون جنيه لقطاع التمويل متناهي الصغر
هبة محمد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن مصرفه يعكف على دراسة تأسيس شركة للتأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه تتضاعف إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالملتقى الأول للمالية الإسلامية بعنوان "آليات التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمه الجمعية، بالتعاون مع مشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "SEED"، إلى أن إحدى المؤسسات السعودية تنوي المساهمة بنحو ١٠% من إجمالي رأس المال المتوقَّع.

ولفت القاضى إلى أن مصرفه يعكف على دمج بعض الشركات التابعة، إذ سيتم دمج 4 شركات فى شركة واحدة؛ بهدف تكوين كيان أكبر وأقوى.

وأكد أن مصرفه يستهدف رفع قيمة القروض العقارية لأكثر من 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، عبر التركيز على مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقطاع.

وأضاف أن قيمة محفظة التمويل العقاري داخل مبادرة "المركزي" وصلت إلى 75 مليون جنيه حاليًّا.

وذكر أن البنك يوفر قروض التمويل العقاري بالمبادرة من خلال الفروع بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق دعم التمويل العقاري، دون الاعتماد على شركات التمويل العقاري.

فيما قال محمد حلاوة، مسئول التمويل متناهي الصغر ببنك المصرف المتحد، إن مصرفه يدرس ضخ تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه لـ4 جمعيات أهلية تعمل في قطاع التمويل متناهي الصغر.

وأشار إلى أن البنك يهتم بدعم وتنمية القطاع، إذ تم تدشين إدارة متخصصة واختيار فريق عمل لديه دراية كاملة به خلال العام الماضي.

وأضاف أنه تم ضخ نحو 150 مليون جنيه حتى الآن بالقطاع عبر التركيز على الجمعيات الأهلية الكبرى من الفئتين أ وب، بجانب تمويل شركتي تنمية وتساهيل، لافتًا إلى أنه يدرس في الوقت الحالي تمويل الجمعيات فئة ج والتى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه.

ولفت حلاوة إلى أنه تمت المشاركة في جلسات عمل مع البنك المركزي والبنوك الأخرى لوضع ضوابط بنود مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، التي تستهدف تسهيل ووضع آليات ائتمانية مختلفة للقطاع.

وتابع: "سيقوم المركزي بإدراج المعايير المقدَّمة من البنوك بورقة عمل واحدة".