- مصادر: 32% ارتفاعا فى أعداد سفن الترانزيت بميناء دمياط
ياسمين فواز - مدحت إسماعيل
كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة لإلغاء قرار 800 الصادر من وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات، بعد انسحاب 5 من أكبر خطوط ملاحية في العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، مشيرا إلى عقد اللجنة اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية والفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس وأحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزير النقل وكافة الجهات المعنية لعمل دراسة مقارنة بين أسعار الموانئ المختلفة سواء في الدول العربية أو الأجنبية الأخرى مع الموانئ المصرية.
وأشار عضو اللجنة في تصريحاته لـ"المال" إلى أن اللجنة ستدرس مع الحكومة خفض رسوم عبور الحاويات بالموانئ المصرية لتكون الأقل عالميا في الفترة المقبلة، موضحًا أن قرار ٨٠٠ نتج عنه مضاعفة الرسوم بدرجة كبيرة وانسحاب خطوط ملاحية عالمية، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة.
وقال عضو اللجنة: إن قرار ٨٠٠ غير دستورى، وأصدره وزير النقل للالتفاف وإدخال مبالغ مالية إلى الوزارة دون مراعاة الجهات الأخرى ولا موازنة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد مقترحات بنفسها في هذا الشأن مع مراعاة مقترحات القابضة للنقل البري والبحرى وغرفة الملاحة ببورسعيد التي أرسلت مذكرة رسمية بتلك المقترحات إلى اللجنة.
كان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، قد تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات حول الآثار السلبية لقرار وزير النقل على موانئ بورسعيد التي أدت إلى انسحاب 5 من أكبر خطوط ملاحية في العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد.
وتشهد قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وميناء شرق بورسعيد، حالة من الجدل بعقب إعلان عدد من التحالفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحري العملاقة الهروب من مصر، وإنهاء كل تعاملاتها معها والبدء في نقل تعاملاتها إلى ميناء “بيريه” باليونان، وبدء شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء “بورتسودان” بالسودان، وذلك ما يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري بسبب القرار 800، الصادر من وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات.
وفي المقابل حصلت "المال" على نسخة أولية من التقرير الذي أعدته وزارة النقل، لتحديد أثر تطبيق قراري رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، المتعلقان بتنظيم مزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بالأنشطه، على أعداد سفن التراتنزيت إذ أشار التقرير إلى أن تداول الحاويات ارتفع بنسب تتراوح من 10% إلى 32% خلال الفترة الماضية.
ولفت التقرير الذى اختص ميناء دمياط فقط، إذ يعد الميناء الأكبر استقبالا لسفن الترانزيت، أنه القرارات المذكورة سلفا، لم يكن لها أية تأثيرات سلبية على أعداد السفن، بالعكس أعداد السفن ارتفعت بنسب متفاوتة.
واختص تقرير ميناء دمياط الفترة من 8 سبتمبر 2015، تاريخ تطبيق قرار 488 لسنة 2015، حتى فترة 28 فبراير 2017، مقارنة بفترة مماثلة فى 2013، و2015، مشيرا إلى أن نسبة سفن الحاويات الترانزيت فى الميناء ارتفعت بنسبة 15.17%.
وقام ميناء دمياط بإجراء مقارنة من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2017، فترة تطبيق القرار رقم 800 لسنة 2018، بفترة مماثلة خلال عامي 2015ـ2016.
وأشار التقرير إلى أن شهر أكتوبر 2016، مقارنة بنفس الفترة فى 2015، ارتفع معدل تداول الحاويات بنسبة 22%، وفى نوفمبر الماضي مقارنة بالعام الأسبق ارتفع حجم التداول بنسبة 25%، و10% زيادة فى ديسمبر الماضي عن ديسمبر 2015، وارتفع حجم التداول بميناء دمياط فى سفن التزانزيت فى يناير الماضي بنسبة 32% عن يناير 2016.
وأكد التقرير أن شهر فبراير الماضي ارتفع حجم التداول بميناء دمياط بنسبة 20%، عن نفس الشهر فى العام الماضي.
وذكر مصدر حكومي، أن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 17% بعد تطبيق القرارات السابقة، مؤكداً أنه جارٍ بحث شكاوى الخطوط الملاحية المتضررة من تطبيق القرارات.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، حذرت وزارة النقل، الأسبوع الماضي الاستمرار فى تطبيق قرار 800 لسنة 2016، مؤكدة فى تقرير لها، أن الهيئة معرضة لمواجهة دعاوى قضائية من جانب أصحاب التوكيلات الملاحية المارة فى القناة، لإخلالها بالمعاهدات الدولية التي تحمى حرية الملاحة.
يذكر أن مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة منها خطا ملاحة "نيبوني ياسان كايشا" (NYK) و”مول” (MOL)اليابانيان، والخط الملاحي التايواني “يانج منج” ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري "كي لاين" (K LINE)، والخط الملاحي “إيفر جرين” (EVERGREEN) وهى من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، أعلنت إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" اليوناني.
ياسمين فواز - مدحت إسماعيل
كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة لإلغاء قرار 800 الصادر من وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات، بعد انسحاب 5 من أكبر خطوط ملاحية في العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، مشيرا إلى عقد اللجنة اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية والفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس وأحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزير النقل وكافة الجهات المعنية لعمل دراسة مقارنة بين أسعار الموانئ المختلفة سواء في الدول العربية أو الأجنبية الأخرى مع الموانئ المصرية.
وأشار عضو اللجنة في تصريحاته لـ"المال" إلى أن اللجنة ستدرس مع الحكومة خفض رسوم عبور الحاويات بالموانئ المصرية لتكون الأقل عالميا في الفترة المقبلة، موضحًا أن قرار ٨٠٠ نتج عنه مضاعفة الرسوم بدرجة كبيرة وانسحاب خطوط ملاحية عالمية، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة.
وقال عضو اللجنة: إن قرار ٨٠٠ غير دستورى، وأصدره وزير النقل للالتفاف وإدخال مبالغ مالية إلى الوزارة دون مراعاة الجهات الأخرى ولا موازنة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد مقترحات بنفسها في هذا الشأن مع مراعاة مقترحات القابضة للنقل البري والبحرى وغرفة الملاحة ببورسعيد التي أرسلت مذكرة رسمية بتلك المقترحات إلى اللجنة.
كان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، قد تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات حول الآثار السلبية لقرار وزير النقل على موانئ بورسعيد التي أدت إلى انسحاب 5 من أكبر خطوط ملاحية في العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد.
وتشهد قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وميناء شرق بورسعيد، حالة من الجدل بعقب إعلان عدد من التحالفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحري العملاقة الهروب من مصر، وإنهاء كل تعاملاتها معها والبدء في نقل تعاملاتها إلى ميناء “بيريه” باليونان، وبدء شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء “بورتسودان” بالسودان، وذلك ما يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري بسبب القرار 800، الصادر من وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات.
وفي المقابل حصلت "المال" على نسخة أولية من التقرير الذي أعدته وزارة النقل، لتحديد أثر تطبيق قراري رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، المتعلقان بتنظيم مزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بالأنشطه، على أعداد سفن التراتنزيت إذ أشار التقرير إلى أن تداول الحاويات ارتفع بنسب تتراوح من 10% إلى 32% خلال الفترة الماضية.
ولفت التقرير الذى اختص ميناء دمياط فقط، إذ يعد الميناء الأكبر استقبالا لسفن الترانزيت، أنه القرارات المذكورة سلفا، لم يكن لها أية تأثيرات سلبية على أعداد السفن، بالعكس أعداد السفن ارتفعت بنسب متفاوتة.
واختص تقرير ميناء دمياط الفترة من 8 سبتمبر 2015، تاريخ تطبيق قرار 488 لسنة 2015، حتى فترة 28 فبراير 2017، مقارنة بفترة مماثلة فى 2013، و2015، مشيرا إلى أن نسبة سفن الحاويات الترانزيت فى الميناء ارتفعت بنسبة 15.17%.
وقام ميناء دمياط بإجراء مقارنة من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2017، فترة تطبيق القرار رقم 800 لسنة 2018، بفترة مماثلة خلال عامي 2015ـ2016.
وأشار التقرير إلى أن شهر أكتوبر 2016، مقارنة بنفس الفترة فى 2015، ارتفع معدل تداول الحاويات بنسبة 22%، وفى نوفمبر الماضي مقارنة بالعام الأسبق ارتفع حجم التداول بنسبة 25%، و10% زيادة فى ديسمبر الماضي عن ديسمبر 2015، وارتفع حجم التداول بميناء دمياط فى سفن التزانزيت فى يناير الماضي بنسبة 32% عن يناير 2016.
وأكد التقرير أن شهر فبراير الماضي ارتفع حجم التداول بميناء دمياط بنسبة 20%، عن نفس الشهر فى العام الماضي.
وذكر مصدر حكومي، أن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 17% بعد تطبيق القرارات السابقة، مؤكداً أنه جارٍ بحث شكاوى الخطوط الملاحية المتضررة من تطبيق القرارات.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، حذرت وزارة النقل، الأسبوع الماضي الاستمرار فى تطبيق قرار 800 لسنة 2016، مؤكدة فى تقرير لها، أن الهيئة معرضة لمواجهة دعاوى قضائية من جانب أصحاب التوكيلات الملاحية المارة فى القناة، لإخلالها بالمعاهدات الدولية التي تحمى حرية الملاحة.
يذكر أن مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة منها خطا ملاحة "نيبوني ياسان كايشا" (NYK) و”مول” (MOL)اليابانيان، والخط الملاحي التايواني “يانج منج” ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري "كي لاين" (K LINE)، والخط الملاحي “إيفر جرين” (EVERGREEN) وهى من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، أعلنت إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" اليوناني.
