ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بأن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ناقشت، اليوم، طلب الإحاطة الذي تَقدَّم به، والخاص برفع الدعم النقدى عن مالكى السيارات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال الاجتماع تمّت مناقشة بيان أفردته وزارة التضامن الاجتماعي للرد على ما تَقدَّم به النائب فيما يخص موضوع المناقشة.
ووفقًا لبيان الوزارة أكد فؤاد أن التضامن الاجتماعي تدعم 930 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، منهم 823 ألفًا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، و107 آلاف تحت مظلة برنامج كرامة، بما يقرب من أربعة مليارات جنيه سنويًّا.
وأضاف أن ردّ الوزارة أوضح حصول 12 ألفًا من ذوي الإعاقة على سيارات، إما أن تكون مجهَّزة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير مجهَّزة، بغرض التكسب منها أو الاستخدام الشخصي، ويتم الحصول على إعفاءات من الجمارك وضرائب المبيعات ما يقرب من 50- 80 ألف جنيه للشخص الواحد.
وأوضح فؤاد أن الرد على طلب الإحاطة برّر أن إيقاف المساعدات من قِبل الوزارة تم بناء على ما قامت به من مراجعات ودراسة لبعض المستفيدين، وعلى إثرها تبيَّن أن هناك العديد من غير المستحقين يحصلون على تلك المساعدات، مما يعد إهدارًا للمال العام، وإذا ثبت أنهم من غير المستفيدين فهم معرَّضون للمساءلة القانونية.
ونوَّه بأن هناك عددًا من الإجراءات التي تم الاستناد إليها لإيقاف الدعم الموجَّه للأشخاص مالكي السيارات من ذوي الإعاقة، من خلال عمل بحث ميداني على 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات والإفادة عن نوع السيارة وسنة الصنع وإن كانت مجهَّزة للإعاقة أو عدمه، بالتنسيق بين وزارة التضامن ومديرياتها المختلفة ووزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه ثبت أن رُبع المستفيدين من غير ذوي الإعاقة غير مستحقين للدعم، ومنهم مَن هو مصاب إصابة طفيفة، وأن أكثر من 18% وضعُهم الاقتصادي ميسَّر وتتنوع السيارات التي يمتلكونها بين أنواع مختلفة، ومنهم من يقوم بالتربح منها.
وذكر أن الوزارة أشارت إلى أنه سيتم فحص جميع الحالات من خلال الرقم القومي، وأن الأشخاص الذين ثبت حاجتهم للدعم ستتم إعادة المساعدات لهم بدءًا من مايو المقبل وبأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، وسيتم فتح باب التظلم للأشخاص الذين يرون استحقاقهم للدعم.
وطالب فؤاد وزارة التضامن بإيضاح إجراءات التظلم؛ لتلافي أي صعوبات للمواطنين.
