قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إن إجمالي حجم أعمال الشركة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغ نحو 33.3 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 21 قرية، و8 محطات معالجة، ومشروعات تحسين خدمة مياه الشرب بـ170 قرية، وأعمال إعادة تأهيل وتوسعة 48 محطة لمياه الشرب، وتنفيذ شبكات المياه بـ602 قرية، وتنفيذ 25 بئرا ارتوازيا، وشبكات الصرف الصحي بـ101 قرية، ونحو 136 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب، و822 وصلة منزلية لخدمة الصرف الصحي.
وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2021-2022، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي 6 مليارات و13.3 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحي القرى ومجابهة الأمطار.
وتابع: كما تقدر مشروعات وبرامج التعاون الدولي التي تنفذها الشركة القابضة حاليا مع شركاء التنمية، بنحو 1.31 مليار يورو بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار، لتشمل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروعات الميجا بمرحلتيها الأولى والثانية، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والصرف الصحى المتكامل لبعض المناطق الريفية بصعيد مصر، ومعالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة للشركة القابضة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022، والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا عند تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، لضمان استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة، وإطالة عمر المحطات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف، مع التشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الالتزام بتلك الإجراءات لدى جميع العاملين، مجددا تشديده على التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تابع وزير الإسكان، الإجراءات المُتخذة حتى الآن، لتنفيذ مقترح إنشاء مركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى توظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وخلق قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، وكذلك تقليص الفجوة بين قطاع البحوث والتطوير، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه الوزير، بزيادة أعداد الطلاب خريجى المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاستفادة منهم فى إدارة وتشغيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجاته من خريجى تلك المدارس، للعمل فى المنشآت الصناعية، مما يرفع مستوى العمل بقطاع مرافق المياه والصرف، وكذا تهيئة المجتمع المدني في المناطق الريفية، لتكوين جمعيات تتولى إدارة وتشغيل مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها، تحت إشراف الشركة القابضة، وشركاتها التابعة.