لايف

«33 مليون مواطن».. وزيرة التضامن: لدينا بيانات متكاملة عن الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر

الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل

شارك الخبر مع أصدقائك

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة جوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وقالت الوزيرة إن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.

وأشادت القباج أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية.

وأكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل أنه سيتم قريبا تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.

أما عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج “سكن كريم” في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة

وعن الزواج المبكر، أفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطئ لبعض النصوص الدينية.

وحول تدخلات الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.

وأفادت القباج أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، قالت الوزيرة إنه يعد من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة ورغم الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية.

وتؤدى إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث، فلقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل الى ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.

اقرأ أيضا  ضبط صيدلي ظهر في فيديو يتعاطى الحشيش في حلوان

وقالت نيفين القباج إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.

وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

اقرأ أيضا  ضبط 35 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة داخل مخزنين في القاهرة

وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة ب 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.
ــــــــــــ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »