إيمان عوف
قال محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إن هناك عوارًا قانونيًّا في تطبيق قانون الطوارئ بصورته القديمة، ولا سيما أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تجيز الاعتقال الإداري مطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه كان يستوجب على البرلمان أن يقوم بتعديلها مع أول جلسة انعقاد، وإلا يعتبر قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ غير دستوري فيما يخص المادة المتعلقة بالاعتقال الإداري بأمر من وزير الداخلية.
وعما يترتب على ذلك من آثار قانونية أكد عبد العزيز أن أي أمر اعتقال دون تعديل القانون في البرلمان يعتبر غير قانوني وغير دستوري، ومن ثم فإنه يجوز لأي شخص يتم اعتقاله أن يحصل على تعويض، وأن يكون قرار الاعتقال لاغيًا.
كان رئيس الجمهورية قد أعلن، أمس، حالة الطوارئ في كل ربوع مصر على خلفية حادثة تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
