الصاوي أحمد
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ علي ما لدينا من مُعدات وآلات وماكينات فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادمة ، وهذا ما أكده الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وأشار إلي أهمية الإدارة والتشغيل وإستعادة التكلفة من خلال تلك المنظومة للمُخلفات الصُلبة.
جاء هذا اليوم علي هامش إحتفالية تسليم الدفعة الأخيرة من عقد 245 مُعدة من المُعدات الثقيلة في إطار رفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من القمامة بمحافظات الجمهورية , بالتعاون مع مصنع قادرللصناعات المُتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع , بمُشاركة عدد من المحافظين ونواب مجلس النواب المعنيين بإجمالي 136 معدة دعما لحلول التخلص الآمن من القمامة بمحافظات الجمهورية و دعما جديدا للقري الأكثر احتياجا.
يأتي هذا العقد في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تقديم الحلول العلمية المدروسة في شتي المجالات ومنها معدات حماية البيئة والنظافة.
تأتي هذه الخُطوة ضمن الحلول العاجلة المُقدمة لعدد4 محافظات وهي الإسكندرية والشرقية والقليوبية والجيزة ), بعد أن تم تسليم 5 محافظات مؤخرا منذ أشهر قليلة.
وأشار عبدالعزيز إلي أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك في كافة المشروعات التنموية من خلال توفير إنتاج بجودة مُتميزة وفي أسرع وقت والسعر المناسب, وأردف أن الربح ليس غايتنا.
وفي سياق مُتصل , وجه سيف الدين رسالة للمحافظات التي تسلمت تلك المُعدات بأهمية معرفة صيانتها للحفاظ عليها وكيفية تشغيلها بالطريقة المثلي.
يذكر أن , المعدات التي تم تسليمها اليوم شملت سيارات مجهزة بمكابس قمامة بقدرات 20 طن متنوعة وسيارات مجهزة بقلاب بقدرات متنوعة من 18-20 طن ,كما أن هناك قدرات صغيرة للقري والمناطق ذات الكثافات السكانية الصغيرة نسبيا ,فضلا عن مفارم المخلفات الزراعية , بهدف المساهمة في رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي بقري تلك المحافظات بتقنية النانوتكنولوجي حيث سيتم تسليم 10 عربات منها قريبا للمحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وفيما يتعلق بعقد اليوم أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بهذا العقد ومختلف المشروعات القائمة مع وزارة البيئة أو الجاري دراستها لتنفيذها مستقبلا لحل مشكلات حماية البيئة من خلال
وذكر أن هذا العقد تبلغ قيمته 165 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف ولو تم اليوم لتكلف ما يزيد عن 300 مليون جنيه.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة علي أن هناك خطة لمواجهة المقالب العشوائية بالمحافظات وشدد علي أهمية توفير منظومة متكاملة للجمع والمحطات الوسيطة والنقل والصيانة وأهميتها لتحقيق الاستدامة.
وفي سياق متصل أشاد فهمي بدعم الحكومة لمنظومة النظافة بالمحافظات علي أن تكون هناك مؤشرات كمية لقياس النجاح فضلا عن دعم وتعاون الهيئة العربية للتصنيع والفريق عبد العزيز فضلا عن المحافظين ونواب البرلمان لخطط الوزارة الرامية لتحقيق بيئة نظيفة ومنظومة ناجحة للنظافة.
كما ذكر وزير البيئة أننا في أمس الحاجة لتعاقدات فرعية ومتنوعة مستقبلا مع الهيئة العربية للمساهمة في حل مشكلات التخلص الآمن من القمامة بالتالي نقلل من الإستيراد وزيادة فرص العمل فتلك كمنظومة متكاملة.
وأكد علي أن المهم هو الصيانة والإدارة فهذا جزء من حل المشكلة فالبيئة تقدم الدعم الفني أما التشغيل والإدارة من خلال المحافظات والمحليات والتنمية المحلية.
والجدير بالذكر أن المرحلة التمهيدية لمشروع دعم القري الأكثر إحتياجا كمشروع تجرييبي بدأ عام 2007 بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بقري بمحافظات بني سويف والشرقية كما ضمت المرحلة الأولي من المشروع عدد 151 قرية والثانية عدد 373 قرية والأسبقية الثانية إستهدفت دعم 295 قرية أما الأسبقية الثالثة انطلقت في يوليو 2015 ولمدة 3 سنوات ستخدم 334 قرية من القري المحددة بمحافظات بني سويف والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط والشرقية وأسوان.
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ علي ما لدينا من مُعدات وآلات وماكينات فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادمة ، وهذا ما أكده الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وأشار إلي أهمية الإدارة والتشغيل وإستعادة التكلفة من خلال تلك المنظومة للمُخلفات الصُلبة.
جاء هذا اليوم علي هامش إحتفالية تسليم الدفعة الأخيرة من عقد 245 مُعدة من المُعدات الثقيلة في إطار رفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من القمامة بمحافظات الجمهورية , بالتعاون مع مصنع قادرللصناعات المُتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع , بمُشاركة عدد من المحافظين ونواب مجلس النواب المعنيين بإجمالي 136 معدة دعما لحلول التخلص الآمن من القمامة بمحافظات الجمهورية و دعما جديدا للقري الأكثر احتياجا.
يأتي هذا العقد في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تقديم الحلول العلمية المدروسة في شتي المجالات ومنها معدات حماية البيئة والنظافة.
تأتي هذه الخُطوة ضمن الحلول العاجلة المُقدمة لعدد4 محافظات وهي الإسكندرية والشرقية والقليوبية والجيزة ), بعد أن تم تسليم 5 محافظات مؤخرا منذ أشهر قليلة.
وأشار عبدالعزيز إلي أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك في كافة المشروعات التنموية من خلال توفير إنتاج بجودة مُتميزة وفي أسرع وقت والسعر المناسب, وأردف أن الربح ليس غايتنا.
وفي سياق مُتصل , وجه سيف الدين رسالة للمحافظات التي تسلمت تلك المُعدات بأهمية معرفة صيانتها للحفاظ عليها وكيفية تشغيلها بالطريقة المثلي.
يذكر أن , المعدات التي تم تسليمها اليوم شملت سيارات مجهزة بمكابس قمامة بقدرات 20 طن متنوعة وسيارات مجهزة بقلاب بقدرات متنوعة من 18-20 طن ,كما أن هناك قدرات صغيرة للقري والمناطق ذات الكثافات السكانية الصغيرة نسبيا ,فضلا عن مفارم المخلفات الزراعية , بهدف المساهمة في رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي بقري تلك المحافظات بتقنية النانوتكنولوجي حيث سيتم تسليم 10 عربات منها قريبا للمحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وفيما يتعلق بعقد اليوم أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بهذا العقد ومختلف المشروعات القائمة مع وزارة البيئة أو الجاري دراستها لتنفيذها مستقبلا لحل مشكلات حماية البيئة من خلال
وذكر أن هذا العقد تبلغ قيمته 165 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف ولو تم اليوم لتكلف ما يزيد عن 300 مليون جنيه.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة علي أن هناك خطة لمواجهة المقالب العشوائية بالمحافظات وشدد علي أهمية توفير منظومة متكاملة للجمع والمحطات الوسيطة والنقل والصيانة وأهميتها لتحقيق الاستدامة.
وفي سياق متصل أشاد فهمي بدعم الحكومة لمنظومة النظافة بالمحافظات علي أن تكون هناك مؤشرات كمية لقياس النجاح فضلا عن دعم وتعاون الهيئة العربية للتصنيع والفريق عبد العزيز فضلا عن المحافظين ونواب البرلمان لخطط الوزارة الرامية لتحقيق بيئة نظيفة ومنظومة ناجحة للنظافة.
كما ذكر وزير البيئة أننا في أمس الحاجة لتعاقدات فرعية ومتنوعة مستقبلا مع الهيئة العربية للمساهمة في حل مشكلات التخلص الآمن من القمامة بالتالي نقلل من الإستيراد وزيادة فرص العمل فتلك كمنظومة متكاملة.
وأكد علي أن المهم هو الصيانة والإدارة فهذا جزء من حل المشكلة فالبيئة تقدم الدعم الفني أما التشغيل والإدارة من خلال المحافظات والمحليات والتنمية المحلية.
والجدير بالذكر أن المرحلة التمهيدية لمشروع دعم القري الأكثر إحتياجا كمشروع تجرييبي بدأ عام 2007 بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بقري بمحافظات بني سويف والشرقية كما ضمت المرحلة الأولي من المشروع عدد 151 قرية والثانية عدد 373 قرية والأسبقية الثانية إستهدفت دعم 295 قرية أما الأسبقية الثالثة انطلقت في يوليو 2015 ولمدة 3 سنوات ستخدم 334 قرية من القري المحددة بمحافظات بني سويف والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط والشرقية وأسوان.
