مصدر يؤكد: رفع الرسوم حل بديل لصعوبة وقف التصدير لاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول المستوردة للأسماك
وكيل الاقتصادية : قيمة الرسوم الحالية ضئيلة للغاية ورفعها خلال أيام
وكيل زراعة النواب : القرار لن يحل الأزمة لأن مصر تصدر ٥ آلاف طن فقط
ياسمين فواز
كشف مصدر برلماني رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"المال" أن وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي بصدد رفع رسوم صادر الأسماك التي يدفعها المستورد خلال الفترة المقبلة، لتقنين حركة التصدير التي نتج عنها ارتفاعات كبيرة في الأسماك داخل السوق المحلية، مؤكدا أن رفع الرسوم يأتي كحل بديل لصعوبة وقف تصدير الأسماك نظرا الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول المستوردة للأسماك.
كانت «المال»، نشرت تحقيقًا أمس الأول، كشف عن ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسماك، فيما أكد التجار استمرار زيادتها خلال الفترة القادمة، بنسبة تصل إلى 100%، مشيرين إلى أن المشروع القومى للاستزراع السمكى، سيتم تصدير كامل إنتاجه إلى الخارج.
وأشار المصدر إلى أن قرار رفع الرسوم سيشمل كافة أصناف الأسماك المصدرة وليس البورى والبلطي فقط، مضيفا أن القرار سيرفع من سعر الاسماك لدى المستورد مقارنة بالأسماك المستوردة من بلدان أخرى مما سيدفعه للإقبال على الأنواع الأقل سعرا من الأخيرة.
واتفق معه النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن وزير التموين بصدد رفع قيمة الرسوم خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن قيمة الرسوم الحالية ضئيلة للغاية.
فيما استبعد النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن يؤثر قرار رفع رسوم الصادر للأسماك في حل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك داخل السوق المحلية، مؤكدا أن عملية التصدير تضم ٥ آلاف طن سمك فقط من أصل مليون ونصف طن تنتجها مصر.
وأوضح الدمرداش في تصريحات لـ"المال" أن ٥ آلاف طن من الأسماك حال منع تصديرهم لن يؤثرون في خفض أسعار الأسماك كما هو متوقع، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو في زيادة الإنتاج من خلال تفعيل مشروعات الاستثمار السمكي التي افتتحها الرئيس السيسي.
من ناحيتها، أكدت النائبة مني جاب الله تواصلها مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كاهل البسطاء، وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطى والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوع بسعر 14 جنيها للبلطى.
واقترحت جاب الله، إن شاء شوادر أسماك فى عدد من الأماكن ليزيد من المعروض مما يحد من الارتفاع فى الأسعار الجنونية.
كان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلية يعود إلى الاتجاه إلى التصدير، بسب تحرير سعر الصرف والربحية العالية، التى يحقهها الصيادون نظير تصدير منتجاتهم، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء أمس الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض فى السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن سمك يتم تصديره للخارج.
وكيل الاقتصادية : قيمة الرسوم الحالية ضئيلة للغاية ورفعها خلال أيام
وكيل زراعة النواب : القرار لن يحل الأزمة لأن مصر تصدر ٥ آلاف طن فقط
ياسمين فواز
كشف مصدر برلماني رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"المال" أن وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي بصدد رفع رسوم صادر الأسماك التي يدفعها المستورد خلال الفترة المقبلة، لتقنين حركة التصدير التي نتج عنها ارتفاعات كبيرة في الأسماك داخل السوق المحلية، مؤكدا أن رفع الرسوم يأتي كحل بديل لصعوبة وقف تصدير الأسماك نظرا الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول المستوردة للأسماك.
كانت «المال»، نشرت تحقيقًا أمس الأول، كشف عن ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسماك، فيما أكد التجار استمرار زيادتها خلال الفترة القادمة، بنسبة تصل إلى 100%، مشيرين إلى أن المشروع القومى للاستزراع السمكى، سيتم تصدير كامل إنتاجه إلى الخارج.
وأشار المصدر إلى أن قرار رفع الرسوم سيشمل كافة أصناف الأسماك المصدرة وليس البورى والبلطي فقط، مضيفا أن القرار سيرفع من سعر الاسماك لدى المستورد مقارنة بالأسماك المستوردة من بلدان أخرى مما سيدفعه للإقبال على الأنواع الأقل سعرا من الأخيرة.
واتفق معه النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن وزير التموين بصدد رفع قيمة الرسوم خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن قيمة الرسوم الحالية ضئيلة للغاية.
فيما استبعد النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن يؤثر قرار رفع رسوم الصادر للأسماك في حل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك داخل السوق المحلية، مؤكدا أن عملية التصدير تضم ٥ آلاف طن سمك فقط من أصل مليون ونصف طن تنتجها مصر.
وأوضح الدمرداش في تصريحات لـ"المال" أن ٥ آلاف طن من الأسماك حال منع تصديرهم لن يؤثرون في خفض أسعار الأسماك كما هو متوقع، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو في زيادة الإنتاج من خلال تفعيل مشروعات الاستثمار السمكي التي افتتحها الرئيس السيسي.
من ناحيتها، أكدت النائبة مني جاب الله تواصلها مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كاهل البسطاء، وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطى والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوع بسعر 14 جنيها للبلطى.
واقترحت جاب الله، إن شاء شوادر أسماك فى عدد من الأماكن ليزيد من المعروض مما يحد من الارتفاع فى الأسعار الجنونية.
كان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن ارتفاع أسعار الأسماك فى السوق المحلية يعود إلى الاتجاه إلى التصدير، بسب تحرير سعر الصرف والربحية العالية، التى يحقهها الصيادون نظير تصدير منتجاتهم، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء أمس الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض فى السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن سمك يتم تصديره للخارج.
