محمد ريحان:
تحسم وزارة التجارة والصناعة، خلال أيام، اختيار المكاتب الاستشارية التى ستتولى معاينة المصانع الراغبة فى الحصول على التراخيص الصناعية، وذلك فى إطار قانون التراخيص الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الجارى.
وقال مصدر فى هيئة التنمية الصناعية لـ«المال»، إن الهيئة تجرى حاليا تقييما لأكثر من 70 مكتبا استشاريا وفنيا تقدمت بأوراقها، لاعتمادها والسماح لها بإجراء المعاينات على المصانع، لافتا إلى أنه سيتم فقط اعتماد المكاتب التى ستنطبق عليها المعايير التى حددتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
ويصنف القانون الجديد، الأنشطة الصناعية حسب المخاطر المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة، وستدخل نحو %80 من الصناعات ضمن الأنشطة منخفضة المخاطر، التى ستحصل على التراخيص بالإخطار فى فترة تصل إلى نحو أسبوع، والنسبة المتبقية عالية المخاطر، ستقوم بتطبيق الاشتراطات قبل الحصول عليها.
وأضاف المصدر أن تلك المكاتب ستتعامل مع المستثمرين مباشرة، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الإجراءات المطلوبة، ومنحها شهادة معتمدة بالموافقة، مما يمكنها من الحصول على الترخيص بالإخطار، وسيكون دور المكتب الاستشارى بديلا عن المعاينات والتفتيش التى كانت تجريها الهيئة وحدها، بما يضمن التيسير على أصحاب المصانع، ويدعم عملية التنمية الصناعية فى جميع المحافظات.
وأوضح أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خلال شهر، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
وتتمثل أهم المعايير المطلوب توافرها فى المكاتب الاستشارية والفنية الراغبة فى التسجيل لدى «التنمية الصناعية»، فى القدرة على مراجعة وتقييم الاشتراطات المجمعة فى التراخيص للمنشآت والقيام بعمل تحليلات لها، ووضع أسس علمية قابلة للقياس والتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والمراجعة الفنية من ناحية تقييم المخاطر، وكيفية تخفيفها. وتتضمن أيضا الوقوف على خبرة الكيان فى كل أو جزء من الاشتراطات المطلوبة للترخيص منها مجالات السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الحريق والإنذار الآلى، ومسالك الهروب، البيئة، والكهرباء، وكاميرات المراقبة، وقدرة تلك المكاتب على التشاور مع جهات منح التراخيص تحت مظلة الهيئة، لمناقشة الشروط المختلفة بالحجج العلمية، وبما يتطابق مع الأكواد المحلية والعالمية المختلفة.
كما تشمل أيضا مدى القدرة على المساهمة فى بناء دليل ومعاييرعمليات المعاينة والرقابة الدورية على المنشآت الصناعية، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات، وضع آلية لها بما لا يعوق المستثمر.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أكد قبل يومين، أنه تمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر)، والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر)، التى ستحصل عليه بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية، والأمن الصناعى، والصحة، والبيئة، التى تتوافق مع المرجعيات الدولية، إذ تم الاعتماد على التصنيف العالمى «ISIC 4» لتحديد نوعية النشاط الصناعى، وربطه بالكود العالمى «HS»، الخاص بتحديد نوعية المنتجات،وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.
تحسم وزارة التجارة والصناعة، خلال أيام، اختيار المكاتب الاستشارية التى ستتولى معاينة المصانع الراغبة فى الحصول على التراخيص الصناعية، وذلك فى إطار قانون التراخيص الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الجارى.
وقال مصدر فى هيئة التنمية الصناعية لـ«المال»، إن الهيئة تجرى حاليا تقييما لأكثر من 70 مكتبا استشاريا وفنيا تقدمت بأوراقها، لاعتمادها والسماح لها بإجراء المعاينات على المصانع، لافتا إلى أنه سيتم فقط اعتماد المكاتب التى ستنطبق عليها المعايير التى حددتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
ويصنف القانون الجديد، الأنشطة الصناعية حسب المخاطر المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة، وستدخل نحو %80 من الصناعات ضمن الأنشطة منخفضة المخاطر، التى ستحصل على التراخيص بالإخطار فى فترة تصل إلى نحو أسبوع، والنسبة المتبقية عالية المخاطر، ستقوم بتطبيق الاشتراطات قبل الحصول عليها.
وأضاف المصدر أن تلك المكاتب ستتعامل مع المستثمرين مباشرة، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الإجراءات المطلوبة، ومنحها شهادة معتمدة بالموافقة، مما يمكنها من الحصول على الترخيص بالإخطار، وسيكون دور المكتب الاستشارى بديلا عن المعاينات والتفتيش التى كانت تجريها الهيئة وحدها، بما يضمن التيسير على أصحاب المصانع، ويدعم عملية التنمية الصناعية فى جميع المحافظات.
وأوضح أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خلال شهر، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
وتتمثل أهم المعايير المطلوب توافرها فى المكاتب الاستشارية والفنية الراغبة فى التسجيل لدى «التنمية الصناعية»، فى القدرة على مراجعة وتقييم الاشتراطات المجمعة فى التراخيص للمنشآت والقيام بعمل تحليلات لها، ووضع أسس علمية قابلة للقياس والتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والمراجعة الفنية من ناحية تقييم المخاطر، وكيفية تخفيفها. وتتضمن أيضا الوقوف على خبرة الكيان فى كل أو جزء من الاشتراطات المطلوبة للترخيص منها مجالات السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الحريق والإنذار الآلى، ومسالك الهروب، البيئة، والكهرباء، وكاميرات المراقبة، وقدرة تلك المكاتب على التشاور مع جهات منح التراخيص تحت مظلة الهيئة، لمناقشة الشروط المختلفة بالحجج العلمية، وبما يتطابق مع الأكواد المحلية والعالمية المختلفة.
كما تشمل أيضا مدى القدرة على المساهمة فى بناء دليل ومعاييرعمليات المعاينة والرقابة الدورية على المنشآت الصناعية، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات، وضع آلية لها بما لا يعوق المستثمر.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أكد قبل يومين، أنه تمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر)، والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر)، التى ستحصل عليه بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية، والأمن الصناعى، والصحة، والبيئة، التى تتوافق مع المرجعيات الدولية، إذ تم الاعتماد على التصنيف العالمى «ISIC 4» لتحديد نوعية النشاط الصناعى، وربطه بالكود العالمى «HS»، الخاص بتحديد نوعية المنتجات،وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.
