سمر السيد:
قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة، أن الحكومة المصرية قدمت جميع المساعدات لاستضافة اللاجيئن السوريين بها بالرغم من تحدياتها الاقتصادية القائمة، مؤكدا أن هناك تنسيقا من قبل المنظمة مع مصر لوضع خطط استمرار الدعم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن لاجئي سوريا يحصلون على الخدمات بصورة طيبة وكريمة لتمكينهم من العيش مقدرا المجهود الذى يتم تنفيذه فى هذا الصدد، وأشار إلى أن مصر أسبحت ملجأ للكثير من السوريين نظرا لتضامن المسئولين معهم، وهو ما يتطلب زيادة الدعم الدولى الموجه لتمكين الحكومة من الاستمرار فى تنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة الخارجية اليوم لإطلاق الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة للعامين 2017 و2018 اليوم، لتعزيز الوصول للخدمات العامة وتلبية الاحتياجات فى قطاعات الحماية والغذاء والصحة والتعليم والسكن والحاجات الأساسية، وتوفير فرص لكسب العيش.
ترتكز خطة الاستجابة الإقليمية التى سيستفيد منها اللاجئون السوريين وكذلك المجتمعات المحلية على تعزيز التعايش السلمى، وتوسيع نطاق الحماية المجتمعية، وتوفير المزيد من الدعم للحكومة مع التركيز على وزارتى التربية والتعليم والصحة.
قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة، أن الحكومة المصرية قدمت جميع المساعدات لاستضافة اللاجيئن السوريين بها بالرغم من تحدياتها الاقتصادية القائمة، مؤكدا أن هناك تنسيقا من قبل المنظمة مع مصر لوضع خطط استمرار الدعم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن لاجئي سوريا يحصلون على الخدمات بصورة طيبة وكريمة لتمكينهم من العيش مقدرا المجهود الذى يتم تنفيذه فى هذا الصدد، وأشار إلى أن مصر أسبحت ملجأ للكثير من السوريين نظرا لتضامن المسئولين معهم، وهو ما يتطلب زيادة الدعم الدولى الموجه لتمكين الحكومة من الاستمرار فى تنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة الخارجية اليوم لإطلاق الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة للعامين 2017 و2018 اليوم، لتعزيز الوصول للخدمات العامة وتلبية الاحتياجات فى قطاعات الحماية والغذاء والصحة والتعليم والسكن والحاجات الأساسية، وتوفير فرص لكسب العيش.
ترتكز خطة الاستجابة الإقليمية التى سيستفيد منها اللاجئون السوريين وكذلك المجتمعات المحلية على تعزيز التعايش السلمى، وتوسيع نطاق الحماية المجتمعية، وتوفير المزيد من الدعم للحكومة مع التركيز على وزارتى التربية والتعليم والصحة.
