❏ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.. والمرحلة الثانية من مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال أسابيع
❏ توقيع آخر عقد بمشروعات المؤتمر الاقتصادى لأرض بأكتوبر.. قريباً
❏ طرح أراض بالعلمين خلال شهرين وتم إنجاز 44 % من أعمال الطرق
❏ تنمية المرافق وطرح وحدات سكنية بالتزامن مع بيع الأراضى لجدب الاستثمار
❏ الجدول الزمنى المضغوط لأراضى العاصمة يتواكب مع توجهات الدولة والهيئة تمهلت فى الطرح لحين تقييم التجربة
❏ مدة القرار الوزارى لاتستغرق أسبوعين حال اكتمال الإجراءات
❏ «المجتمعات» طورت إستراتيجها وتستعين بالشباب فى أجهزة المدن
❏ انتظار قانون الاستثمار لطرح حزمة من الأراضى
بدور إبراهيم
تتابع الشركات العقارية عن كثب طروحات الأراضى، من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتترقب بشدة طرح المرحلة الجديدة من مشروعات الشراكة، وبدء طرح أراضى مدن المجتمعات الجديدة الجارى تنفيذها، ومنها العلمين الجديدة، فضلا عن المرحلة الجديدة من أراضى العاصمة الإدارية .
وحاورت «المال» فى ذلك الإطار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى كشف عن خطة الهيئة من الطروحات فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى خطط تنمية مدن المجتمعات العمرانية لجذب الاستثمارات.. وإلى نص الحوار.
● «المال»: بداية متى يتم طرح أراضى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة؟
مدبولى: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن طرح مجموعة المشروعات المميزة ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فالوزارة أعدت عدة قطع مميزة بالعديد من المدن التى تتواكب مع خطتها التنموية وتحقق رغبات مستثمرى القطاع الخاص، فالهيئة تستهدف تنفيذ مشروعات عملاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والتى تهدف من خلالها إلى تحقيق تنمية وتشغيل الآلاف من الأيادى العاملة وشركات المقاولات أيضا، بالإضافة إلى توفير منتجات عقارية سكنية وخدمية وسياحية على أعلى مستوى وجودة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقارى.
● «المال»: ولماذا تأخرت الهيئة فى طرح المرحلة الجديدة من تلك المشروعات؟
مدبولى: كنا ننتظر توقيع عقود المشروعات التى تم طرحها فى المرحلة الأولى، وظهور ثمار تلك المشروعات وتقييم تلك التجربة والتى تعد مستحدثة على الهيئة والقطاع والحصول على الخبرات الكافية، لضمان تعظيم الإيجابيات وتلافى التحديات فى المرحلة الجديدة من الأراضى التى سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح وقت كافٍ للشركات العقارية، أيضا لرؤية التجارب التى تم بدء تفيذها فعليا على أرض الواقع.
● «المال»: وهل تم بذلك توقيع جميع العقود للمشروعات التى تم طرحها بتلك الآلية، والتى أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى 2015؟
مدبولى: تم توقيع أغلب الاتفاقيات وتعد وزارة الإسكان من أكثر الوزارات التى تم تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى إلى عقود وخلال أيام سيتم توقيع عقد آخر مشروعات تلك المرحلة، وهو مشروع عمرانى متكامل فى أكتوبر سيتم تنفيذه باستثمارات ضخمة، وسيسهم فى تحقيق قيمة مضافة للمدينة وتعد مشروعات الشراكة دليلا على جدية الحكومة فى الشراكة مع القطاع الخاص، وحرصها على تشجيعه لإيمانها بدوره فى التنمية وتعتمد فكرة الشراكة على تخصيص أرض لشركة استثمارية كبرى مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقاري، و تقوم الهيئة بإعطاء تسهيلات فى سداد قيمة الأرض نقدا، ومقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من الوحدات السكنية والخدمية بالمشروع، تتولى تحديدها وتستفيد من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد فى هذه الحالة للهيئة ماديا ( قيمة الأرض )، وعائد مستمر ( وحدات سكنية و خدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع )، وعائد تنموى ( يتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة فى المدينة المقام بها ) وذلك من شأنه دفع عجلة التنمية للمنطقة المقام بها المشروع، والمناطق المحيطة مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى بالمدينة مستقبلاً.
● «المال»: وماذا عن العاصمة الإدارية..هل ستشمل المرحلة الجديدة طرح أراض بالشراكة مع القطاع الخاص ؟
مدبولى : من الممكن ذلك..فكما أعلنا من البداية أن أراضى العاصمة الإدارية، سيتم طرحها بمختلف الآليات لتلبية احتياحات جميع الشركات ودفع التنمية السريعة بذلك المشروع الذى يعد مستقبل مصر، وسيسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى حجم الاستثمارات والتنمية وقريبا أيضا سيتم طرح أراضى خدمية بالعاصمة بمساحة إجمالية حوالى 500 فدان، وستشمل جميع الأنشطة من تجارية وتعليمة وترفيهية، وغير ذلك لتلبية احتياجات السوق والشركات.
● «المال»: واجه الطرح الأخير لأراضى العاصمة، انتقادات من المطورين بسبب ضغط مدد التنفيذ، فهل ستتم مراعاة ذلك فى الطروحات الجديدة ؟
مدبولى: يجب الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذ أعمال المرافق به بأقصى سرعة وبأعلى جودة، فطبيعة المشروع ورغبة الدولة فى سرعة تنميته تفرض تنمية الأراضى فى توقيت زمنى مضغوط لتحقيق المستهدف وطبيعة التغيرات الحالية فى الاستثمار تطلب التنفيذ فى أسرع وقت وبالنظر إلى عمليات فض المظاريف الفنية والمالية، للمزايدة فهى لم تستغرق أسبوعين، وذلك دليل على تفرد المشروع والقضاء على البيروقراطية، كما أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، وأيضا أول الوحدات السكنية بالعاصمة، والتى سيتم طرحها قريبا بالتزامن مع بدء الشركات الحاصلة على أراضى تنمية مشروعاتها، وذلك لإحياء المدينة وسرعة إشغالها وتنمية المشروعات، ويمكن للمستثمرين الحصول على أراضى بمساحات أصغر لسرعة التنمية والتطوير، فمن الممكن أن يحصل مستثمر على 100 فدان وبعد الانتهاء من تطويرها يتقدم للحصول على أراض أخرى فنتسهدف تنمية مساحات كبرى فى المرحلة المقبلة.
● «المال»: وماموقف الأراضى بالمدن الجديدة التى تم تأسيسها مؤخراً ومنها العلمين؟
مدبولى : بالنسبة للعلمين سيتم طرح باكورة الأراضى بها بمساحة إجمالية 1000 فدان خلال شهرين، وستشهد المدينة فرصا استثمارية متنوعة وطفرة فى حجم أعمال المرافق والخدمات بها ففى الآونة الأخيرة، تم الانتهاء من إزالة جميع العوائق أمام التنفيذ من المبانى والزراعات المعترضة لمسار مشروع تحويل الطريق الدولى الساحلى بطول ٤٨ كيلومترا، وتم البدء فى العمل فى تلك المناطق، وتم تركيب عدايات كابلات الكهرباء فى تقاطع الطريق مع خطوط الضغط العالي، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الصرف الصحى وصرف الأمطار، وتم تنفيذ نحو %44 من الطرق المعتمد لها مخططات تنفيذية، و%15 للصرف الصحي، و%9 للمياه، و%8.5 للري، و%3 لصرف الأمطار ويتم العمل فى تنفيذ 35 عمارة إسكان اجتماعى، ومؤخرا أعلنت الهيئة عن الطرح الأول لبيع 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة ناصر (غرب أسيوط)، بالقرعة العلنية، بمساحات من 500 م2 - 700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وهى مجتمع عمرانى جديد من المتوقع أن يضم أراض سكنية واستثمارية وكان قد صدر قرار جمهورى رقم 78 لسنة 2017، بتخصيص 6006,20 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد، وتعمل الوزارة حاليا فى مجمتع جديد بغرب قنا، فنحن مدركون للتحدى الذى نشهده حاليا ونحتاج إلى تخطيط المزيد من الأراضى، وتوفير وحدات سكنية لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية ، فهناك معدلات زيادة سكانية تقدر بـ 2.5 % سنويا أى حوالى 2.5 مليون فرد، مما يتطلب سرعة التحرك فى توفير مساحات جديدة من الأراضى لاستيعاب تلك الكثافات والحد من العشوائيات، والعمل على إنشاء وحدات سكنية ومدارس وخدمات متكاملة.
● «المال»: وماذا بالنسبة للأراضى الاستثمارية فى مختلف مدن المجتمعات العمرانية ؟
مدبولى : نجهز حزمة من الأراضى بمختلف المدن حالياً و ننتظر صدور قانون الاستثمار الجديد، حتى نتمكن من طرحها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وعبر نظام النافذة الاستثمارية فنحن حريصون على تنفيذ المزيد من المشروعات ودفع التنمية فى مختلف مدن المجتمعات العمرانية، وتلبية احتياجات المستثمرين، فمؤخراً تمت إضافة مساحات من الأراضى الجديدة إلى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على تلك الأراضى، وخاصة بمدينة الشيخ زايد والتى اقتربت من الاكتمال، ولاتزال هناك طلبات من المستثمرين على الأراضى بها، ويفضل المواطنون امتلاك وحدات سكنية بها وتبلغ مساحة الامتداد التى تمت إضافتها إلى زايد 9390 فداناً، فى موقع متميز شمال غرب المدينة، ويحده من الشمال طريق الإسكندرية الصحراوى، ومن الجنوب التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، ومن الشرق مدينة الشيخ زايد، ومن الغرب ظهير صحراوى صالح للامتداد، ويتميز الموقع بقربه من مطار غرب القاهرة، وقربه من المناطق الاقتصادية (القرية الذكية – المنطقة الصناعية بأبورواش)، ويمر بالموقع محور الضبعة الجديد وتتعدد استعمالات الأراضى فى منطقة الامتداد، ومنها مناطق الإسكان (اجتماعى – متوسط – فوق متوسط –استثمارى)، ومناطق الخدمات (الأحياء – المجاورات – القطاعات)، والخدمات الاستثمارية، كما تتضمن استخدامات الأراضى مقترحات بحديقة مجمعة، ومناطق خضراء مفتوحة، وطرق، وغيرها من الاستعمالات، وتهدف الهيئة من التوسعات المختلفة بالمدن إلى توفير مناطق جديدة للاستثمار تتمتع بمزايا تنافسية خارج نطاق الكثافات السكانية، والمرورية المرتفعة داخل القاهرة، ومحاولة تخفيف الضغوط على المدن الكبرى القائمة بغرض توفير فرص لتلك المدن، لإعادة تخطيطها وبنائها وفقاً للمقاييس والمعايير الصحيحة، وتدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية بالمنطقة، لتوفير فرص العمل من خلال الأنشطة الجديدة المقترحة، ومد محاور العمران إلى الصحراء، للاستفادة من الطرق الإقليمية والمطارات الموجودة بالمنطقة، والإدارة الجيدة للأراضى فى ضوء إستراتيجيات التنمية الإقليمية.
● «المال»: وما هى خطط إعادة تأهيل ورفع كفاءة مدن المجتمعات العمرانية الحالية؟
مدبولى: يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق بجميع المدن يتم تنفيذ شبكات جديدة من الطرق، كما يتم تطوير وسائل المواصلات والخدمات المتنوعة، لتلبية احتياجات قاطنى المدن والتواكب مع الزيادات السكانية، وتولى الهيئة اهتماماً كبيراً باستكمال وتطوير منظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وبخاصة فى مناطق الإسكان الاجتماعى و«ابنى بيتك»، تيسيراً على المواطنين وتشجيعاً لهم للانتقال إلى المدن الجديدة، فمؤخراً تم توفير 6 خطوط جديدة بمدينة بدر، تخدم مختلف أحياء المدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعى، و«ابنى بيتك»، والإسكان الاقتصادى، وفى مدينة برج العرب الجديدة تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية للموافقة على منح تراخيص مرورية لسيارات النقل الداخلى بالمدينة، للمساهمة فى استكمال المنظومة، كما تمت زيادة سيارات هيئة النقل العام، ويجب الإشارة إلى أن مدن المجتمعات العمرانية شهدت طفرة كبيرة فى حجم الخدمات والمرافق، وعلى سبيل المثال هناك مدن ظلت مهملة لسنوات طويلة، مثل بدر و15 مايو ومع تطور منظومة المرافق والخدمات بها أصبح هناك طلبا حقيقيا على الأراضى والوحدات السكنية بها، وستستحوذ على اهتمامات المستثمرين فى المرحلة المقبلةن وبالمثل تشهد مدن المجتمعات العمرانية فى صعيد مصر طفرة فى حجم الطلب على الأراضى والوحدات السكنية وتسعى الهيئة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بها فى المرحلة المقبلة لجذب رؤوس الأموال ولتتواكب مع خطة الدولة للاهتمام بمدن الصعيد وتنميتها.
● «المال»: وهل تم حل مشكلة طول الفترة الزمنية لاستخراج القرارات الوزارية، والتى دائما ما تواجه شكاوى من المطورين؟
مدبولى: القرارات الوزارية تصدر للمستثمر فى مدة أقصاها أسبوعين فقط وذلك فى حال استيفاء جميع الإجراءات أما تعديل القرارات الوزراية، فهى التى تتخذ وقتا أطول لاحتياجها للمزيد من الدراسات، ولكن تم منح تعليمات أيضا بألا تتجاوز الـ 3 أشهر، ويجب الإشارة إلى أن الهيئة طورت إستراتجيتها وتحرص دائما على ضخ دماء جديدة، والاستعانة بالشباب فى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية، مما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين ويسهم فى الإسراع من معدلات التنمية.
● «المال»: وماهى تطورات المرحلة الثالثة من « دار مصر »؟
مدبولى: كما تحدثنا مؤخرا سيتم طرحها على المواطنين قريبا، وتشمل عددا كبيرا من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم طرح تنفيذ تلك الوحدات ومن المتوقع أن تشهد الوحدات المطروحة بالمرحلة الثالثة ارتفاعاً فى الأسعار مقارنة بالمرحلة الثانية، وذلك نتيجة متغيرات السوق الأخيرة من ارتفاع أسعار مواد البناء وجميع مدخلات الإنتاج، ولكن تظل وحدات «دار مصر» أرخص من الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص، وأود الإشارة إلى أن ترقب شريحة كبيرة من المواطنين وإلحاحهم على سرعة طرح المرحلة الجديدة، وحتى مطالبة الخاسرين بقرعة المرحلة الثانية، بمنحهم أولوية فى الطرح الجديد يدل على نجاح المشروع وقدرته على تحقيق أهدافه فى توفير وحدات سكنية لشريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل بأسعار مميزة، وتنفذ الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرحلتين بمشروع «دار مصر» بإجمالى وحدات يتجاوز الـ 53 ألف وحدة، ولم تسع الدولة من خلال المشروع إلى منافسة القطاع الخاص، بل حرصت على عمل التوازن السعرى للسوق وتلبية احتياجات جزء من المواطنين، فالوحدات التى تتراوح أسعارها بين 300 إلى 500 ألف جنيه تستحوذ على جزء كبير من طلب القطاع العقارى، ولايتناسب المعروض منها مع المطلوب، كما أن شركات القطاع الخاص لاتبيع بتلك الأسعار بمدن بعينها وهى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وأضيف فى هذا الصدد أن الدولة تدعم وتساند القطاع الخاص والمستثمرين الجادين، وذلك ظهر بوضوح فى مشروعات الشراكة وقريبا سيتم تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وهى إحدى صور الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير وحدات لخدمة الشريحة الأكبر من المواطنين، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من صور الشراكة، بما يضمن تحقيق التنمية السريعة وتشغيل أكبر عدد من العمالة ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عما تم مؤخراً الموافقة علي قانون التعويضات والذي سيمنح تعويض شركات المقاولات المضارة من اختلافات عام تنفيذ المشروعات ومن ثم استمرارية ودفع الاستثمارات وتنفيذ الآمال.
❏ توقيع آخر عقد بمشروعات المؤتمر الاقتصادى لأرض بأكتوبر.. قريباً
❏ طرح أراض بالعلمين خلال شهرين وتم إنجاز 44 % من أعمال الطرق
❏ تنمية المرافق وطرح وحدات سكنية بالتزامن مع بيع الأراضى لجدب الاستثمار
❏ الجدول الزمنى المضغوط لأراضى العاصمة يتواكب مع توجهات الدولة والهيئة تمهلت فى الطرح لحين تقييم التجربة
❏ مدة القرار الوزارى لاتستغرق أسبوعين حال اكتمال الإجراءات
❏ «المجتمعات» طورت إستراتيجها وتستعين بالشباب فى أجهزة المدن
❏ انتظار قانون الاستثمار لطرح حزمة من الأراضى
بدور إبراهيم
تتابع الشركات العقارية عن كثب طروحات الأراضى، من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتترقب بشدة طرح المرحلة الجديدة من مشروعات الشراكة، وبدء طرح أراضى مدن المجتمعات الجديدة الجارى تنفيذها، ومنها العلمين الجديدة، فضلا عن المرحلة الجديدة من أراضى العاصمة الإدارية .
وحاورت «المال» فى ذلك الإطار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى كشف عن خطة الهيئة من الطروحات فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى خطط تنمية مدن المجتمعات العمرانية لجذب الاستثمارات.. وإلى نص الحوار.
● «المال»: بداية متى يتم طرح أراضى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة؟
مدبولى: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن طرح مجموعة المشروعات المميزة ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فالوزارة أعدت عدة قطع مميزة بالعديد من المدن التى تتواكب مع خطتها التنموية وتحقق رغبات مستثمرى القطاع الخاص، فالهيئة تستهدف تنفيذ مشروعات عملاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والتى تهدف من خلالها إلى تحقيق تنمية وتشغيل الآلاف من الأيادى العاملة وشركات المقاولات أيضا، بالإضافة إلى توفير منتجات عقارية سكنية وخدمية وسياحية على أعلى مستوى وجودة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقارى.
● «المال»: ولماذا تأخرت الهيئة فى طرح المرحلة الجديدة من تلك المشروعات؟
مدبولى: كنا ننتظر توقيع عقود المشروعات التى تم طرحها فى المرحلة الأولى، وظهور ثمار تلك المشروعات وتقييم تلك التجربة والتى تعد مستحدثة على الهيئة والقطاع والحصول على الخبرات الكافية، لضمان تعظيم الإيجابيات وتلافى التحديات فى المرحلة الجديدة من الأراضى التى سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح وقت كافٍ للشركات العقارية، أيضا لرؤية التجارب التى تم بدء تفيذها فعليا على أرض الواقع.
● «المال»: وهل تم بذلك توقيع جميع العقود للمشروعات التى تم طرحها بتلك الآلية، والتى أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى 2015؟
مدبولى: تم توقيع أغلب الاتفاقيات وتعد وزارة الإسكان من أكثر الوزارات التى تم تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى إلى عقود وخلال أيام سيتم توقيع عقد آخر مشروعات تلك المرحلة، وهو مشروع عمرانى متكامل فى أكتوبر سيتم تنفيذه باستثمارات ضخمة، وسيسهم فى تحقيق قيمة مضافة للمدينة وتعد مشروعات الشراكة دليلا على جدية الحكومة فى الشراكة مع القطاع الخاص، وحرصها على تشجيعه لإيمانها بدوره فى التنمية وتعتمد فكرة الشراكة على تخصيص أرض لشركة استثمارية كبرى مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقاري، و تقوم الهيئة بإعطاء تسهيلات فى سداد قيمة الأرض نقدا، ومقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من الوحدات السكنية والخدمية بالمشروع، تتولى تحديدها وتستفيد من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد فى هذه الحالة للهيئة ماديا ( قيمة الأرض )، وعائد مستمر ( وحدات سكنية و خدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع )، وعائد تنموى ( يتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة فى المدينة المقام بها ) وذلك من شأنه دفع عجلة التنمية للمنطقة المقام بها المشروع، والمناطق المحيطة مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى بالمدينة مستقبلاً.
● «المال»: وماذا عن العاصمة الإدارية..هل ستشمل المرحلة الجديدة طرح أراض بالشراكة مع القطاع الخاص ؟
مدبولى : من الممكن ذلك..فكما أعلنا من البداية أن أراضى العاصمة الإدارية، سيتم طرحها بمختلف الآليات لتلبية احتياحات جميع الشركات ودفع التنمية السريعة بذلك المشروع الذى يعد مستقبل مصر، وسيسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى حجم الاستثمارات والتنمية وقريبا أيضا سيتم طرح أراضى خدمية بالعاصمة بمساحة إجمالية حوالى 500 فدان، وستشمل جميع الأنشطة من تجارية وتعليمة وترفيهية، وغير ذلك لتلبية احتياجات السوق والشركات.
● «المال»: واجه الطرح الأخير لأراضى العاصمة، انتقادات من المطورين بسبب ضغط مدد التنفيذ، فهل ستتم مراعاة ذلك فى الطروحات الجديدة ؟
مدبولى: يجب الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذ أعمال المرافق به بأقصى سرعة وبأعلى جودة، فطبيعة المشروع ورغبة الدولة فى سرعة تنميته تفرض تنمية الأراضى فى توقيت زمنى مضغوط لتحقيق المستهدف وطبيعة التغيرات الحالية فى الاستثمار تطلب التنفيذ فى أسرع وقت وبالنظر إلى عمليات فض المظاريف الفنية والمالية، للمزايدة فهى لم تستغرق أسبوعين، وذلك دليل على تفرد المشروع والقضاء على البيروقراطية، كما أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، وأيضا أول الوحدات السكنية بالعاصمة، والتى سيتم طرحها قريبا بالتزامن مع بدء الشركات الحاصلة على أراضى تنمية مشروعاتها، وذلك لإحياء المدينة وسرعة إشغالها وتنمية المشروعات، ويمكن للمستثمرين الحصول على أراضى بمساحات أصغر لسرعة التنمية والتطوير، فمن الممكن أن يحصل مستثمر على 100 فدان وبعد الانتهاء من تطويرها يتقدم للحصول على أراض أخرى فنتسهدف تنمية مساحات كبرى فى المرحلة المقبلة.
● «المال»: وماموقف الأراضى بالمدن الجديدة التى تم تأسيسها مؤخراً ومنها العلمين؟
مدبولى : بالنسبة للعلمين سيتم طرح باكورة الأراضى بها بمساحة إجمالية 1000 فدان خلال شهرين، وستشهد المدينة فرصا استثمارية متنوعة وطفرة فى حجم أعمال المرافق والخدمات بها ففى الآونة الأخيرة، تم الانتهاء من إزالة جميع العوائق أمام التنفيذ من المبانى والزراعات المعترضة لمسار مشروع تحويل الطريق الدولى الساحلى بطول ٤٨ كيلومترا، وتم البدء فى العمل فى تلك المناطق، وتم تركيب عدايات كابلات الكهرباء فى تقاطع الطريق مع خطوط الضغط العالي، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الصرف الصحى وصرف الأمطار، وتم تنفيذ نحو %44 من الطرق المعتمد لها مخططات تنفيذية، و%15 للصرف الصحي، و%9 للمياه، و%8.5 للري، و%3 لصرف الأمطار ويتم العمل فى تنفيذ 35 عمارة إسكان اجتماعى، ومؤخرا أعلنت الهيئة عن الطرح الأول لبيع 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة ناصر (غرب أسيوط)، بالقرعة العلنية، بمساحات من 500 م2 - 700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وهى مجتمع عمرانى جديد من المتوقع أن يضم أراض سكنية واستثمارية وكان قد صدر قرار جمهورى رقم 78 لسنة 2017، بتخصيص 6006,20 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد، وتعمل الوزارة حاليا فى مجمتع جديد بغرب قنا، فنحن مدركون للتحدى الذى نشهده حاليا ونحتاج إلى تخطيط المزيد من الأراضى، وتوفير وحدات سكنية لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية ، فهناك معدلات زيادة سكانية تقدر بـ 2.5 % سنويا أى حوالى 2.5 مليون فرد، مما يتطلب سرعة التحرك فى توفير مساحات جديدة من الأراضى لاستيعاب تلك الكثافات والحد من العشوائيات، والعمل على إنشاء وحدات سكنية ومدارس وخدمات متكاملة.
● «المال»: وماذا بالنسبة للأراضى الاستثمارية فى مختلف مدن المجتمعات العمرانية ؟
مدبولى : نجهز حزمة من الأراضى بمختلف المدن حالياً و ننتظر صدور قانون الاستثمار الجديد، حتى نتمكن من طرحها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وعبر نظام النافذة الاستثمارية فنحن حريصون على تنفيذ المزيد من المشروعات ودفع التنمية فى مختلف مدن المجتمعات العمرانية، وتلبية احتياجات المستثمرين، فمؤخراً تمت إضافة مساحات من الأراضى الجديدة إلى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على تلك الأراضى، وخاصة بمدينة الشيخ زايد والتى اقتربت من الاكتمال، ولاتزال هناك طلبات من المستثمرين على الأراضى بها، ويفضل المواطنون امتلاك وحدات سكنية بها وتبلغ مساحة الامتداد التى تمت إضافتها إلى زايد 9390 فداناً، فى موقع متميز شمال غرب المدينة، ويحده من الشمال طريق الإسكندرية الصحراوى، ومن الجنوب التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، ومن الشرق مدينة الشيخ زايد، ومن الغرب ظهير صحراوى صالح للامتداد، ويتميز الموقع بقربه من مطار غرب القاهرة، وقربه من المناطق الاقتصادية (القرية الذكية – المنطقة الصناعية بأبورواش)، ويمر بالموقع محور الضبعة الجديد وتتعدد استعمالات الأراضى فى منطقة الامتداد، ومنها مناطق الإسكان (اجتماعى – متوسط – فوق متوسط –استثمارى)، ومناطق الخدمات (الأحياء – المجاورات – القطاعات)، والخدمات الاستثمارية، كما تتضمن استخدامات الأراضى مقترحات بحديقة مجمعة، ومناطق خضراء مفتوحة، وطرق، وغيرها من الاستعمالات، وتهدف الهيئة من التوسعات المختلفة بالمدن إلى توفير مناطق جديدة للاستثمار تتمتع بمزايا تنافسية خارج نطاق الكثافات السكانية، والمرورية المرتفعة داخل القاهرة، ومحاولة تخفيف الضغوط على المدن الكبرى القائمة بغرض توفير فرص لتلك المدن، لإعادة تخطيطها وبنائها وفقاً للمقاييس والمعايير الصحيحة، وتدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية بالمنطقة، لتوفير فرص العمل من خلال الأنشطة الجديدة المقترحة، ومد محاور العمران إلى الصحراء، للاستفادة من الطرق الإقليمية والمطارات الموجودة بالمنطقة، والإدارة الجيدة للأراضى فى ضوء إستراتيجيات التنمية الإقليمية.
● «المال»: وما هى خطط إعادة تأهيل ورفع كفاءة مدن المجتمعات العمرانية الحالية؟
مدبولى: يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق بجميع المدن يتم تنفيذ شبكات جديدة من الطرق، كما يتم تطوير وسائل المواصلات والخدمات المتنوعة، لتلبية احتياجات قاطنى المدن والتواكب مع الزيادات السكانية، وتولى الهيئة اهتماماً كبيراً باستكمال وتطوير منظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وبخاصة فى مناطق الإسكان الاجتماعى و«ابنى بيتك»، تيسيراً على المواطنين وتشجيعاً لهم للانتقال إلى المدن الجديدة، فمؤخراً تم توفير 6 خطوط جديدة بمدينة بدر، تخدم مختلف أحياء المدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعى، و«ابنى بيتك»، والإسكان الاقتصادى، وفى مدينة برج العرب الجديدة تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية للموافقة على منح تراخيص مرورية لسيارات النقل الداخلى بالمدينة، للمساهمة فى استكمال المنظومة، كما تمت زيادة سيارات هيئة النقل العام، ويجب الإشارة إلى أن مدن المجتمعات العمرانية شهدت طفرة كبيرة فى حجم الخدمات والمرافق، وعلى سبيل المثال هناك مدن ظلت مهملة لسنوات طويلة، مثل بدر و15 مايو ومع تطور منظومة المرافق والخدمات بها أصبح هناك طلبا حقيقيا على الأراضى والوحدات السكنية بها، وستستحوذ على اهتمامات المستثمرين فى المرحلة المقبلةن وبالمثل تشهد مدن المجتمعات العمرانية فى صعيد مصر طفرة فى حجم الطلب على الأراضى والوحدات السكنية وتسعى الهيئة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بها فى المرحلة المقبلة لجذب رؤوس الأموال ولتتواكب مع خطة الدولة للاهتمام بمدن الصعيد وتنميتها.
● «المال»: وهل تم حل مشكلة طول الفترة الزمنية لاستخراج القرارات الوزارية، والتى دائما ما تواجه شكاوى من المطورين؟
مدبولى: القرارات الوزارية تصدر للمستثمر فى مدة أقصاها أسبوعين فقط وذلك فى حال استيفاء جميع الإجراءات أما تعديل القرارات الوزراية، فهى التى تتخذ وقتا أطول لاحتياجها للمزيد من الدراسات، ولكن تم منح تعليمات أيضا بألا تتجاوز الـ 3 أشهر، ويجب الإشارة إلى أن الهيئة طورت إستراتجيتها وتحرص دائما على ضخ دماء جديدة، والاستعانة بالشباب فى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية، مما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين ويسهم فى الإسراع من معدلات التنمية.
● «المال»: وماهى تطورات المرحلة الثالثة من « دار مصر »؟
مدبولى: كما تحدثنا مؤخرا سيتم طرحها على المواطنين قريبا، وتشمل عددا كبيرا من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم طرح تنفيذ تلك الوحدات ومن المتوقع أن تشهد الوحدات المطروحة بالمرحلة الثالثة ارتفاعاً فى الأسعار مقارنة بالمرحلة الثانية، وذلك نتيجة متغيرات السوق الأخيرة من ارتفاع أسعار مواد البناء وجميع مدخلات الإنتاج، ولكن تظل وحدات «دار مصر» أرخص من الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص، وأود الإشارة إلى أن ترقب شريحة كبيرة من المواطنين وإلحاحهم على سرعة طرح المرحلة الجديدة، وحتى مطالبة الخاسرين بقرعة المرحلة الثانية، بمنحهم أولوية فى الطرح الجديد يدل على نجاح المشروع وقدرته على تحقيق أهدافه فى توفير وحدات سكنية لشريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل بأسعار مميزة، وتنفذ الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرحلتين بمشروع «دار مصر» بإجمالى وحدات يتجاوز الـ 53 ألف وحدة، ولم تسع الدولة من خلال المشروع إلى منافسة القطاع الخاص، بل حرصت على عمل التوازن السعرى للسوق وتلبية احتياجات جزء من المواطنين، فالوحدات التى تتراوح أسعارها بين 300 إلى 500 ألف جنيه تستحوذ على جزء كبير من طلب القطاع العقارى، ولايتناسب المعروض منها مع المطلوب، كما أن شركات القطاع الخاص لاتبيع بتلك الأسعار بمدن بعينها وهى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وأضيف فى هذا الصدد أن الدولة تدعم وتساند القطاع الخاص والمستثمرين الجادين، وذلك ظهر بوضوح فى مشروعات الشراكة وقريبا سيتم تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وهى إحدى صور الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير وحدات لخدمة الشريحة الأكبر من المواطنين، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من صور الشراكة، بما يضمن تحقيق التنمية السريعة وتشغيل أكبر عدد من العمالة ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عما تم مؤخراً الموافقة علي قانون التعويضات والذي سيمنح تعويض شركات المقاولات المضارة من اختلافات عام تنفيذ المشروعات ومن ثم استمرارية ودفع الاستثمارات وتنفيذ الآمال.
