أحمد الدسوقى
يخطط بنك الاستثمار العربى لضخ قروض بقيمة 300 مليون جنيه، فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» قبل نهاية يونيو المقبل، ليتخطى إجمالى محفظة القطاع داخل البنك 4 مليارات جنيه، مقارنة بأكثر من 3.7 مليار جنيه فى الوقت الراهن.
وقال مصدر فى البنك لـ«المال»، إن المصرف يضخ جزءًا من هذه التمويلات الجديدة داخل المبادرة، وآخر خارجها، وأن الاستثمار العربى يولى أهمية كبيرة لهذا القطاع، لأنه قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار إلى أن «الاستثمار العربى» نجح حتى الآن فى ضخ تمويلات داخل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة المشروعات الصغيرة تتعدى المليار جنيه.
ولفت إلى أن المصرف يعيد تصنيفات واسعة للمحفظة، بعد التعديلات التى أدخلها البنك المركزى مؤخرًا على التعريف، وأن العام الحالى عام المشروعات الصغيرة.
وعدل البنك المركزى منذ أيام، تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصنف متناهية الصغر القائمة أن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
فيما يتراوح حجم مبيعات الشركات الصغيرة القائمة بين مليون و50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة بين 50 ألفًا، وأقل من 5 ملايين جنيه، للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
ووفقًا للتعريف؛ فإن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يدور حجم مبيعاتها حول 50 - 200 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد.
وقال «المركزى»؛ إن حجم العمالة استرشادى، وغير محدد لتعريف الشركة، لافتًا إلى أنه يستخدم رأسمال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة، بدلاً من حجم الأعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط، حتى تتوافر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال.
يخطط بنك الاستثمار العربى لضخ قروض بقيمة 300 مليون جنيه، فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» قبل نهاية يونيو المقبل، ليتخطى إجمالى محفظة القطاع داخل البنك 4 مليارات جنيه، مقارنة بأكثر من 3.7 مليار جنيه فى الوقت الراهن.
وقال مصدر فى البنك لـ«المال»، إن المصرف يضخ جزءًا من هذه التمويلات الجديدة داخل المبادرة، وآخر خارجها، وأن الاستثمار العربى يولى أهمية كبيرة لهذا القطاع، لأنه قاطرة التنمية فى مصر.
وأشار إلى أن «الاستثمار العربى» نجح حتى الآن فى ضخ تمويلات داخل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة المشروعات الصغيرة تتعدى المليار جنيه.
ولفت إلى أن المصرف يعيد تصنيفات واسعة للمحفظة، بعد التعديلات التى أدخلها البنك المركزى مؤخرًا على التعريف، وأن العام الحالى عام المشروعات الصغيرة.
وعدل البنك المركزى منذ أيام، تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصنف متناهية الصغر القائمة أن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
فيما يتراوح حجم مبيعات الشركات الصغيرة القائمة بين مليون و50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة بين 50 ألفًا، وأقل من 5 ملايين جنيه، للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
ووفقًا للتعريف؛ فإن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يدور حجم مبيعاتها حول 50 - 200 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد.
وقال «المركزى»؛ إن حجم العمالة استرشادى، وغير محدد لتعريف الشركة، لافتًا إلى أنه يستخدم رأسمال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة، بدلاً من حجم الأعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط، حتى تتوافر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال.
