إيمان عوف
أصدر 9 منظمات حقوقية، بيان تضامن مع نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى وجمال عبدالرحيم عضو المجلس الحالي، وأعلنت المنظمات في بيان حصلت " المال " على نسخة منه عن رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضى بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
واعتبرت المؤسسات أن الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة.
وطالبت السلطات العامة بشكل عاجل أن توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، لا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
وقالت المنظمات انه يكفي أن مصر شهدت للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة وهو من أولويات عملهم، وقالت المنظمات انه لا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة قلاش وزملائه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، خصوصا أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمنافس قلاش في الانتخابات التي جرت منذ أيام وكانت نتيجتها خسارة قلاش مقعد نقيب الصحفيين لصالح عبد المحسن سلامة أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية.
ومن ضمن المؤسسات التي اصدرت البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد صحفيون ضد التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية.
أصدر 9 منظمات حقوقية، بيان تضامن مع نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى وجمال عبدالرحيم عضو المجلس الحالي، وأعلنت المنظمات في بيان حصلت " المال " على نسخة منه عن رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضى بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
واعتبرت المؤسسات أن الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة.
وطالبت السلطات العامة بشكل عاجل أن توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، لا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
وقالت المنظمات انه يكفي أن مصر شهدت للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة وهو من أولويات عملهم، وقالت المنظمات انه لا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة قلاش وزملائه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، خصوصا أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمنافس قلاش في الانتخابات التي جرت منذ أيام وكانت نتيجتها خسارة قلاش مقعد نقيب الصحفيين لصالح عبد المحسن سلامة أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية.
ومن ضمن المؤسسات التي اصدرت البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد صحفيون ضد التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية.
