حسام الزرقانى وعمر سالم:
يترقب مستثمرو قطاع الأثاث انفراجة وشيكة لتصدير منتجاتهم للسوق النيجيرية، ومنها لباقى أسواق غرب أفريقيا .. يأتى ذلك فى وقت من المرتقب فيه أن تعلن لجنة التجارة الخارجية، باتحاد الصناعات، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة ،الإثنين المقبل، عن نتائج المخاطبات الجارية على مدار الشهر الماضى، مع هيئة الجمارك النيجيرية بشأن رفع حظر تصدير الأثاث المصرى للسوق النيجيرية.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها نيجيريا تحظر استيراد الأثاث المصرى، مؤكدا أن المصنعين يلجأون إلى طرق غير مباشرة من أجل التصدير، أبرزها التصدير لشركات أوروبية تعمل فى السوق النيجيرية وغيرها من أسواق غرب أفريقيا.
وكشف "درياس" عن أن هناك بعثة تجارية تضم 15 شركة جنوب أفريقية ستزور القاهرة فى سبتمبر المقبل، من أجل التعرف عن قرب على مستوى صناعة الأثاث المصرى، والتوسع فى التصدير للسوق الجنوب أفريقية.
وتستورد جنوب أفريقيا 60 %من احتياجاتها من الأثاث.
وتوقع المجلس التصديري زيادة صادرات الأثاث بنسبة 20 % لتسجل 450 مليون دولار العام الحالي، مقابل 380 مليونا لعام 2016.
وتعتبر نيجيريا أكبر دولة أفريقية، من حيث تعداد السكان، بنحو 174 مليون نسمة،و تمثل سوقا واعدة للأثاث المصرى.
ونيجيريا عضو فى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتى تضم 14 دولة غرب أفريقية، ومنها النيجر، مالى، السنغال، بوركينا فاسو ، وطبقا لميثاق المنظمة يُحظر استيراد مجموعة من السلع والمنتجات من خارج دولها، ومنها الأثاث سواء من مصر أو غيرها .
وأضاف "درياس" - فى تصريحات لـ "المال" – أنه لابد أن تبذل الدبلوماسية المصرية قصارى جهدها من أجل التفاوض مع المنظمة - والتى يقع مقرها في أبوجا - للسماح بدخول الأثاث المصرى إلى أسواق دول غرب أفريقيا.
وأشار إلى أن الأثاث المصرى يغزو دول شرق أفريقيا عن طريق كينيا، أما أسواق غرب أفريقية فلا تزال تحظر دخوله.
وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن السودان لاتزال تضع العراقيل أمام واردات الأثاث المصرى، وعدد آخر من المنتجات المصرية"، كان آخرها عدد من منتجات الصناعات الغذائية ومنها الصلصة، متهما الخرطوم بأنها تضرب بقوانين التجارة العالمية واتفاقية "الكوميسا" عرض الحائط، متسائلا : إلى متى؟!
يترقب مستثمرو قطاع الأثاث انفراجة وشيكة لتصدير منتجاتهم للسوق النيجيرية، ومنها لباقى أسواق غرب أفريقيا .. يأتى ذلك فى وقت من المرتقب فيه أن تعلن لجنة التجارة الخارجية، باتحاد الصناعات، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة ،الإثنين المقبل، عن نتائج المخاطبات الجارية على مدار الشهر الماضى، مع هيئة الجمارك النيجيرية بشأن رفع حظر تصدير الأثاث المصرى للسوق النيجيرية.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها نيجيريا تحظر استيراد الأثاث المصرى، مؤكدا أن المصنعين يلجأون إلى طرق غير مباشرة من أجل التصدير، أبرزها التصدير لشركات أوروبية تعمل فى السوق النيجيرية وغيرها من أسواق غرب أفريقيا.
وكشف "درياس" عن أن هناك بعثة تجارية تضم 15 شركة جنوب أفريقية ستزور القاهرة فى سبتمبر المقبل، من أجل التعرف عن قرب على مستوى صناعة الأثاث المصرى، والتوسع فى التصدير للسوق الجنوب أفريقية.
وتستورد جنوب أفريقيا 60 %من احتياجاتها من الأثاث.
وتوقع المجلس التصديري زيادة صادرات الأثاث بنسبة 20 % لتسجل 450 مليون دولار العام الحالي، مقابل 380 مليونا لعام 2016.
وتعتبر نيجيريا أكبر دولة أفريقية، من حيث تعداد السكان، بنحو 174 مليون نسمة،و تمثل سوقا واعدة للأثاث المصرى.
ونيجيريا عضو فى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتى تضم 14 دولة غرب أفريقية، ومنها النيجر، مالى، السنغال، بوركينا فاسو ، وطبقا لميثاق المنظمة يُحظر استيراد مجموعة من السلع والمنتجات من خارج دولها، ومنها الأثاث سواء من مصر أو غيرها .
وأضاف "درياس" - فى تصريحات لـ "المال" – أنه لابد أن تبذل الدبلوماسية المصرية قصارى جهدها من أجل التفاوض مع المنظمة - والتى يقع مقرها في أبوجا - للسماح بدخول الأثاث المصرى إلى أسواق دول غرب أفريقيا.
وأشار إلى أن الأثاث المصرى يغزو دول شرق أفريقيا عن طريق كينيا، أما أسواق غرب أفريقية فلا تزال تحظر دخوله.
وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن السودان لاتزال تضع العراقيل أمام واردات الأثاث المصرى، وعدد آخر من المنتجات المصرية"، كان آخرها عدد من منتجات الصناعات الغذائية ومنها الصلصة، متهما الخرطوم بأنها تضرب بقوانين التجارة العالمية واتفاقية "الكوميسا" عرض الحائط، متسائلا : إلى متى؟!
