رحاب صبحى :
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام بيانا، حول الحكم الذي أصدرته اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف قصر النيل بالحبس عاما مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة السابق، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي.
وأكد المرصد أن هذا الحكم أدان الضحية وهم الصحفيون الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم وعن تطبيق القانون بينما تجاهل الجاني الحقيقي، وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة بالمخالفة للقانون الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة، وكذا حضور نقيب الصحفيين أو من يمثله لحظة الدخول والتفتيش وهو مالم يتم.
وأضاف أن هذا الحكم الذي خفف حكما سابقا بالحبس سنتين ( تم التخفيف لسنة واحدة مع وقف التنفيذ) يمثل في النهاية إدانة غير مبررة للصحفيين الثلاثة حتى وإن تجنب مسألة التنفيذ التي كان من الممكن أن تواجه بغضب صحفي عام وحتى غضب دولي.
وأشار إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق قمع ممنهج لحرية الصحافة في مصر ومساع للمزيد من تدجينها، وترويضها لصالح الحكم القائم، بدأت بإغلاق العديد من الصحف والقنوات في الأيام الأولى بعد 3 يوليو 2013 وتواصلت بحبس المزيد من الصحفيين (96 بحسب آخر حصر لنا) ووصلت إلى حد اقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو 2016 والقبض علي صحفيين من داخلها، وصدور بعض التشريعات الجديدة التي تفرض مزيدا من هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية وانتهاء بالحكم الذي صدر اليوم.
ودعا المرصد كل المعنيين بحرية الصحافة في مصر وخارجها إلى التحرك وبذل كل جهدهم لإنقاذ حرية الصحافة في مصر ودعم الصحفيين المصريين في معركتهم ضد التغول عليهم من قبل السلطة التنفيذية.
