❏إعفاء العمالة من الرسوم
❏ تعميم مبدأ الصفقات التصديرية المتكافئة وأولوية لتصدير البطاطس المصرية
أحمد عاشور
ناقشت الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المصرية اللبنانية أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة، ورحلات الطيران الأسبوعية بين القاهرة وبيروت إلى 23 رحلة أسبوعيا للركاب.
كما ناقشت طلب الحكومة المصرية، إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعى البالغة %15 من إجمالى الراتب السنوى، وتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة السياحية اللبنانية المصرية المشتركة، بمشاركة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تطوير التعاون بصفة عامة، والمقترح اللبنانى الخاص بتشجيع السياحة الصديقة للبيئة، بهدف التعرف على التراث الثقافى.
وبحثت اللجنة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية، وتعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبنانية، مقابل استيراد التفاح اللبنانى، مثل أدوية فيروس «سى» والأسمدة والجرارات والأدوات الزراعية، وكذلك إعطاء أولوية فى تصدير البطاطس المصرية إلى السوق اللبنانية، وسبل التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة، وحث الجانب اللبنانى على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية فى المجال التجارى.
واتفق الجانبان، على محاربة ظاهرة السمسرة وعمل نظام ربط إلكترونى بين وزارتى العمل بالبلدين، وتفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة فى كل بلد لدى الجانب الآخر، والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2010.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة، تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة، من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية، أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وكذلك تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين، لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين، لاسيما أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال اللبنانين فى الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضحت أن لبنان تحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع إلى مزيد من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.
وقالت إن اجتماع اللجنة الوزارية، يأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، نموا مطردا فى مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى أواخر 2016 نحو 716 مليون دولار، والصادرات المصرية 774 مليون دولار والواردات المصرية 58 مليون دولار.
وأضافت أنها تأمل فى أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجارى المشترك، وإزالة جميع القيود التى تعترضه، وتعزيز التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، والخشبية والهندسية.
❏ تعميم مبدأ الصفقات التصديرية المتكافئة وأولوية لتصدير البطاطس المصرية
أحمد عاشور
ناقشت الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المصرية اللبنانية أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة، ورحلات الطيران الأسبوعية بين القاهرة وبيروت إلى 23 رحلة أسبوعيا للركاب.
كما ناقشت طلب الحكومة المصرية، إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعى البالغة %15 من إجمالى الراتب السنوى، وتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة السياحية اللبنانية المصرية المشتركة، بمشاركة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تطوير التعاون بصفة عامة، والمقترح اللبنانى الخاص بتشجيع السياحة الصديقة للبيئة، بهدف التعرف على التراث الثقافى.
وبحثت اللجنة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية، وتعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبنانية، مقابل استيراد التفاح اللبنانى، مثل أدوية فيروس «سى» والأسمدة والجرارات والأدوات الزراعية، وكذلك إعطاء أولوية فى تصدير البطاطس المصرية إلى السوق اللبنانية، وسبل التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة، وحث الجانب اللبنانى على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية فى المجال التجارى.
واتفق الجانبان، على محاربة ظاهرة السمسرة وعمل نظام ربط إلكترونى بين وزارتى العمل بالبلدين، وتفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة فى كل بلد لدى الجانب الآخر، والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2010.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة، تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة، من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية، أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وكذلك تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين، لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين، لاسيما أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال اللبنانين فى الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضحت أن لبنان تحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع إلى مزيد من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.
وقالت إن اجتماع اللجنة الوزارية، يأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، نموا مطردا فى مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى أواخر 2016 نحو 716 مليون دولار، والصادرات المصرية 774 مليون دولار والواردات المصرية 58 مليون دولار.
وأضافت أنها تأمل فى أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجارى المشترك، وإزالة جميع القيود التى تعترضه، وتعزيز التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، والخشبية والهندسية.
