ياسمين فواز
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام بركات، وزير النقل والمواصلات؛ بشأن الأزمة الواقعة بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.
وصرح فؤاد أن هناك أزمة بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، تتمثل في إعلان 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد؛ لتدني أسعار رسوم الموانئ الأخرى المنافسة في البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس، وميناء بورسعيد سيحرم ما يقرب من 700 ألف حاوية كانت تمر بمياة القناة، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن هناك حالة من التضارب في التصريحات، بين القائمين على المنطقة الاقتصادية للهيئة، والمسؤولين بوزارة النقل، إذ حمل المسؤولون بالهيئة الاقتصادية المسؤولية لوزارة النقل، التي سبق وفرضت رسوم الخدمات الملاحية العام الماضي، حين أن وزارة النقل نفت مسؤوليتها عن انسحاب الخطوط الملاحية من المنطقة الاقتصادية، وأن القرار 800 الذي أصدرته الوزارة، الخاص برسوم الخدمات الملاحية جاء للموانئ التابعة لوزارة النقل، وليس موانئ المنطقة الاقتصادية، وأن القرارات بعد دراسة للموانئ المنافسة في البحر المتوسط.
وطالب بسرعة النظر في أبعاد وملابسات الأزمة، لأنها تمس قطباً رئيسياً من أقطاب الدخل القومي، في ظل مساع الدولة للارتقاء بمستوى الاقتصاد؛ وما يعصف به حاليًا من تذبذب وعدم استقرار، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام بركات، وزير النقل والمواصلات؛ بشأن الأزمة الواقعة بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.
وصرح فؤاد أن هناك أزمة بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، تتمثل في إعلان 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد؛ لتدني أسعار رسوم الموانئ الأخرى المنافسة في البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس، وميناء بورسعيد سيحرم ما يقرب من 700 ألف حاوية كانت تمر بمياة القناة، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن هناك حالة من التضارب في التصريحات، بين القائمين على المنطقة الاقتصادية للهيئة، والمسؤولين بوزارة النقل، إذ حمل المسؤولون بالهيئة الاقتصادية المسؤولية لوزارة النقل، التي سبق وفرضت رسوم الخدمات الملاحية العام الماضي، حين أن وزارة النقل نفت مسؤوليتها عن انسحاب الخطوط الملاحية من المنطقة الاقتصادية، وأن القرار 800 الذي أصدرته الوزارة، الخاص برسوم الخدمات الملاحية جاء للموانئ التابعة لوزارة النقل، وليس موانئ المنطقة الاقتصادية، وأن القرارات بعد دراسة للموانئ المنافسة في البحر المتوسط.
وطالب بسرعة النظر في أبعاد وملابسات الأزمة، لأنها تمس قطباً رئيسياً من أقطاب الدخل القومي، في ظل مساع الدولة للارتقاء بمستوى الاقتصاد؛ وما يعصف به حاليًا من تذبذب وعدم استقرار، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
