فريق المال
قال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إن مؤتمر "حوار مع الحكومة" من الفرص التنويرية للمستثمرين، موضحاً أنه أحياناً سوق الاستثمار لا يكون علي دراية كاملة بالأطر التي تسير عليها الدولة.
وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حوار مع الحكومة" الثانى الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" اليوم، أنه خلال الفترة من شهر مارس 2015 حتي الآن صدرت تعديلات علي قانون الاستثمار وهو القانون رقم 17 لسنة 2015، خاصة أنه كان فيه عدم استيعاب كامل لبنود القانون.
وأوضح سعد أن القانون شهد العديد من التعديلات، منها تسعير الأراضي المطروحة للاستثمار، أيا كان نوع النشاط الاقتصادي، وأصبح مقصورا علي جهات محددة تعمل علي إجراءات طرح الأراضي، مؤكداً أن المشهد يتصدره وزارة الاستثمار في عرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال قوانين بالولايات الخاصة بالطرح.
وأكد أن هناك نتائج تحققت بالتعاون مع الوزارة لأن الإجراءات من قبل لم تكن مرضية، وبالتالي وجه الرئيس بإعادة النظر في هذا الأمر، مشيراً إلي الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاستثمار، وجارٍ مناقشته في مجلس النواب.
وتابع إن هناك مزايا للقانون الجديد، خاصة أن المستثمر يحتاج إلي سرعة إصدار ضمانات، وتكوين فلسفة للتشريع تبني علي مرونة كاملة، لافتاً إلي أن القانون أتاح هذه الحلول وعالجها مما يطور من منظومة النافذة الواحدة.
