مخيمر: يؤثر على قطاع البناء ويوقف عددًا من المشروعات
محمد فاوي: 70 جنيهًا زيادة في سعر الطن
محمود زكي
شهدت أسعار الأسمنت، خلال الفترة الأخيرة، زيادة في القوائم السعرية لها، حيث رجّح عدد من التجار تراجع المبيعات إلى أكثر من 40%، بالإضافة إلى أن شركات الأسمنت تلجأ لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، خاصة أن المواد المستخدمة في التصنيع محلية الصنع، وهو ما ينفي ارتباطها بالدولار.
قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة جديدة في الأسعار متأثرة بارتفاع الدولار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أعلى سعر سجّل 905 جنيهات لأسمنت القومية، بينما سجّل أقلَّ سعر لشركتي آسيك والمنيا 720 جنيهًا للطن.
ولفت إلى أن طن أسمنت السويس سجل 780 جنيهًا للطن، وبلغ طن الممتاز 800 جنيه، بينما سجل الأسمنت المسلَّح التابع لشركة العربية للأسمنت 795 جنيهًا، والتعمير 800 جنيه، بينما سجل السويدي حوالي 805 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 780 جنيهًا.
فيما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعًا في الطن بمعدل 30 جنيهًا ليبلغ 740 جنيهًا، وبنفس القيمة رفعت شركتا آسيك والمنيا سعر الطن ليصل إلى 720 جنيهًا بدلًا من 690 خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت المقاوم للكبريتات تتراوح بين 850 و890 جنيهًا للطن، منوهًا بأن الزيادات التى تلت تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي جاءت نتيجة تخوف المصنِّعين من زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
ولفت رئيس الشركة إلى أن ارتفاع الأسعار يزيد حالة الركود التي يشهدها القطاع ويعمل على إيقاف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات قد يتأثر خلال الفترة المقبلة بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار.
ويقول محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يجب تحديد هامش ربح لمصانع الأسمنت؛ لتفادي الخسائر التي قد يتعرض لها الوكلاء ومتعهدو الأسمنت، مشيرًا إلى أن الارتفاع يقلل المبيعات، وتوقَّع انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 40%.
وأوضح رئيس الشعبة، في تصريحاته، أن الأسمنت يسهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه في حال ضبط أسعار السوق سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية التي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية بنسبة زيادة تخطت 30%.
وأكد أن إنشاء مصانع أسمنت جديدة يعمل على زيادة التنافسية بين الشركات، وهو ما يزيد إمكانية خفض الأسعار أكثر من ذلك، ما يعود على زيادة المبيعات وعودة السوق لوضعها الحقيقي، وكذلك وجود سعر عادل لطن الأسمنت.
ونوَّه بأن الشركات المصنعة للأسمنت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية؛ للحفاظ على هامش الربح الخاص بها، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة إصدار عدد من القوانين التي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات، والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول.
