مع التوسع فى المشروعات الصغيرة وتطوير العشوائيات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 2018-2017، تتضمن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، مضيفة أنها تعطى أولوية للتوسع فى إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة جيدة للتوظيف والعمل على تطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة مع الصحفيين، للحديث عن أولويات الفترة المقبلة، وأكدت أن الإجراءات التى اتخذتها مصر صعبة، لكنها تأخرت، ما أدى لارتفاع تكلفة تطبيقها، لكن العائد المتوقع منها مازال أكبر بكثير، وسيظهر على المدى المتوسط.
وتوقعت الوزيرة أن تتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأخير من 2017، بعد أن ارتفعت تأثرا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وقالت إن وزير المالية عمرو الجارحى يدرس حاليا زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخول المحدودة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة هى العظمى فى المجتمع، وتمثل النخبة، ويعتمد عليها الاقتصاد بشكل أساسي.
وأشارت إلى أنها تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، والنمو الاحتوائى، من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى على البنية التحتية والتنمية البشرية، متوقعة أن يتم الوصول بمعدل النمو إلى %5 خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ 4 % العام الحالى، على أن ترتفع تلك المعدلات إلى %6.5 بحلول 2020.
وذكرت أن الحكومة تستهدف التوسع فى إقامة مشاريع ومدن تعليمية، من شأنها خلق مجتمعات عمرانية جديدة، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية.
ووفقا للدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط، بلغ معدل النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى %3.8، مقابل %4 فى نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أنه أقل من المتوقع، بعد تراجع مساهمة الاستهلاك فى معدلات النمو، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، لكن المؤشرات تظهر انخفاض معدلات البطالة من %12.8 إلى %12.4.
من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن هناك مفاوضات مع وزارة المالية ومجلس النواب، لتفعيل المادة 41 من قانون الخدمة المدنية لصرف علاوة %7 من الأجر الوظيفى، مع إقرار العلاوة الخاصة بالأجر المكمل الخاص بكل جهة على حدة، والذى يتم تحديده بناء على قرار الوزير المختص، أو رئيس الوزراء.
وذكر الشيخ، خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك خطة متكاملة للإصلاح الإدارى تشمل 5 محاور، من بينها تسهيل إجراءات توصيل الخدمة، وحوكمة المؤسسات.
