لتعزيز خطتها التوسعية بالسوق المحلية
التعاقد على خطين تمويلين بقيمة 115 مليون مع «QNB- الأهلى» و«المصرى الخليجى»
هبة محمد
تتفاوض شركة «تنمية» المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، التابعة للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة مع بنكين للحصول على قروض بقيمة 750 مليون جنيه، بهدف تعزيز تواجدها فى السوق المحلية، ودعم خطة التوسع الجغرافى التى تنتهجها خلال العام الجارى.
وقال عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس بالشركة، إن «تنمية» تخطط لدعم تواجدها بالسوق عبر عدة آليات مهمة منها زيادة قيمة الخطوط التمويلية التى تتلقاها من البنوك، مضيفاً إنها تخطط لتنويع مصادر تمويلها عبر الاقتراض من البنوك، واستخدام أدوات تمويلية جديدة منها حوالة حق المحفظة التى سمحت بها الهيئة.
وأوضح أن شركته توسعت خلال الفترة الماضية فى الحصول على خطوط تمويلية من بنوك جديدة منها بنك قطر الوطنى الأهلى، بجانب البنك المصرى الخليجى الذى تتعاقد معه الشركة منذ بداية عملها بالسوق المحلية، مشيراً إلى التعاقد على قروض مباشرة بنحو 115 مليون جنيه من البنكين.
وتابع :« وقعنا اتفاقيات ائتمان مباشر بقيمة 40 مليون جنيه من »QNB-الأهلي«، و75 مليون جنيه من البنك المصرى الخليجى».
ولفت إلى أن توجهات البنوك للنظر إلى قطاع التمويل متناهى الصغر، بدأت تختلف بصورة واضحة بعد اهتمام البنك المركزى بدعم النشاط خلال الفترة الأخيرة، ورغبته فى إضافة خدمات تكنولوجية جديدة للنشاط منها الدفع عبر الموبايل «Mobile Payment»، مشيرا إلى أنه فى منتصف ديسمبر الماضى، اجتمع عدد من قيادات البنك المركزى بأعضاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، لمناقشة آليات دعم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتناول الاجتماع ضرورة أن يتم تمويل أعضاء الاتحاد عبر البنوك حتى تتمكن من سد تلك الفجوة، وناقش أيضاً رغبة البنوك للتعرف على آليات التعامل مع الجمعيات، كما عقدت «الرقابة المالية» فى الأسبوع التالى ورشة عمل لممثلى 39 بنكاً بهدف منحهم نبذة عن تصنيف الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط«.
واستبعد »أبو عش« اتجاه الشركة للاقتراض من المؤسسات الدولية، لاسيما فى ظل توافر التمويلات من البنوك المحلية بأسعار فائدة ملائمة، كما أنه من المتوقع انخفاضها خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تقليص سعر الفائدة الأساسية على «الكوريدور»، واشترط قبول القروض الدولية بالعملة الأجنبية بالحصول على سعر فائدة مخفض لتعزيز نمو مؤشرات النشاط، مشيراً إلى أن شركته رفعت الفائدة على قروضها للعميل النهائى بنسبة %1 فقط رغم زيادة سعر الفائدة الأساسية للبنك المركزى %3 بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه.
وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر 2016، اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد تماماً، تضمنت إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية «الإنتربنك»، مع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %14.75 و%15.75 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى %15.25 وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %15.25.
وأشار «أبو عش» إلى صعوبة رفع الفائدة بنفس نسبة زيادة «الكوريدور»، لاسيما أنها تخضع لعوامل المنافسة وقدرة كل مؤسسة على اختراق السوق المحلى، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجمعيات والشركات رفعت الفائدة بما يقارب %3.
وأعلنت شركة القلعة المصرية فى فبراير الماضى، أنها وقعت اتفاقا لبيع كامل حصتها البالغة 70 % من أسهم «تنمية» للمجموعة المالية هيرميس، بحصة بلغت 76.7 % من «تنمية» مقابل 345 مليون جنيه (44.1 مليون دولار)، وقالت القلعة إن الاتفاق يقدر القيمة الإجمالية لحقوق الملكية فى «تنمية» بواقع 450 مليون جنيه.
