المال ـ خاص
يدرس بنك مصر – إيران للتنمية، عددًا من ملفات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs تمهيدًا لضخ تمويلات جديدة تصل إلى 66 مليون جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى للقطاع.
وأطلق البنك المركزى، مطلع العام الماضى، مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات.
وقال مصدر مسئول بالبنك فى تصريحات لـ«المال»، انه من المقرر ضخ التمويل للعملاء بعد الانتهاء كلية من دراسة الملفات، مؤكدة ان مصرفها يولى اهمية كبيرة لتمويل هذا القطاع المهم للاقتصاد، على حد تعبيره.
وأشار المصدر – رفض الافصاح عن هويته- الى ان مصر – ايران للتنمية، انتهى مؤخراً من تدشين وحدة متخصصة للقطاع تضم افضل الكفاءات تمهيدا للتوسع فى تمويل الـ SMEs.
وبحسب تصريحات سابقة لمصادر من داخل مصر- ايران، فإن الأخير يخطط لضخ 100 مليون جنيه فى مبادرة البنك المركزى، الذى أطلقها لخدمة القطاع مطلع العام الحالى، وذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
وكان عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن إستراتيجية مصرفه فى تطبيق مبادرة «المركزى» التحفيزية لقطاع مشروعات الـSME’s، تركز بصفة أساسية على توصيل الاستفادة من المبادرة، وسعر الفائدة المميز والمدعوم للمشروعات والصناعات الجديدة ذات النشاط الإنتاجى، وليس الاستهلاكى والتجارى، للمشروعات ذات القيمة المضافة، والتى تسهم فى دعم معدلات الناتج القومى القادرة على خلق سلعة أو منتج بديل للاستيراد.
وأشار طنطاوى إلى أن هناك مشروعات تعمل تحت مظلة الـSME’s، إلا أن نشاطها تجارى واستهلاكى، وتعتمد على الاستيراد، ولا تحقق أى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، وهدفها الأول تحقيق هامش ربح عال دون النظر إلى ما تعود به على اقتصاد البلاد.
يدرس بنك مصر – إيران للتنمية، عددًا من ملفات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs تمهيدًا لضخ تمويلات جديدة تصل إلى 66 مليون جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى للقطاع.
وأطلق البنك المركزى، مطلع العام الماضى، مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات.
وقال مصدر مسئول بالبنك فى تصريحات لـ«المال»، انه من المقرر ضخ التمويل للعملاء بعد الانتهاء كلية من دراسة الملفات، مؤكدة ان مصرفها يولى اهمية كبيرة لتمويل هذا القطاع المهم للاقتصاد، على حد تعبيره.
وأشار المصدر – رفض الافصاح عن هويته- الى ان مصر – ايران للتنمية، انتهى مؤخراً من تدشين وحدة متخصصة للقطاع تضم افضل الكفاءات تمهيدا للتوسع فى تمويل الـ SMEs.
وبحسب تصريحات سابقة لمصادر من داخل مصر- ايران، فإن الأخير يخطط لضخ 100 مليون جنيه فى مبادرة البنك المركزى، الذى أطلقها لخدمة القطاع مطلع العام الحالى، وذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
وكان عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن إستراتيجية مصرفه فى تطبيق مبادرة «المركزى» التحفيزية لقطاع مشروعات الـSME’s، تركز بصفة أساسية على توصيل الاستفادة من المبادرة، وسعر الفائدة المميز والمدعوم للمشروعات والصناعات الجديدة ذات النشاط الإنتاجى، وليس الاستهلاكى والتجارى، للمشروعات ذات القيمة المضافة، والتى تسهم فى دعم معدلات الناتج القومى القادرة على خلق سلعة أو منتج بديل للاستيراد.
وأشار طنطاوى إلى أن هناك مشروعات تعمل تحت مظلة الـSME’s، إلا أن نشاطها تجارى واستهلاكى، وتعتمد على الاستيراد، ولا تحقق أى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، وهدفها الأول تحقيق هامش ربح عال دون النظر إلى ما تعود به على اقتصاد البلاد.
