سلوى عثمان
وصف المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار رفع سعر الدولار الجمركي بغير المدروس.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية خلال بيان له: إن القرار يؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار وزيادة التضخم، ويضر المواطن المصري البسيط.
وأضاف أن من يفرج من المستوردين والتجار عن بضاعة على سعر دولار ١٥.٧٥ جنيه في شهر فبراير ثم يُفرج عن بضاعة بسعر ١٧ جنيهًا سيقوم ببيع جميع المخزون منها على السعر الأعلى، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل لا يصب في صالح المواطن أو الدولة.
وشدد مساعد رئيس حزب الوفد على كون معاناة المواطن من تذبذب سعر الدولار الجمركي ستكون أكبر بكثير من فروق حصيلة الدولار الجمركي، علما بأن تثبيت الدولار الجمركي لفترة لا تقل عن ستة أشهر أمر حتمي لثبات السعر.
وأشار إلى أن الدولار الجمركي يتم تحصيل قيمته بالجنيه المصري، مما لا يؤثر على الحصيلة الدولارية، ولن تخسر الدولة شيئا، وينعكس بالإيجاب على المواطن لكون الإجراء سيؤدي إلى ثبات الأسعار أو احتمالية خفضها.