الأعضاء: نعمل على حزمة مشروعات لتهيئة مناخ الاستثمار
المال – خاص
قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة بصدد إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات، خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى المناقشة النهائية وإعداد الصياغة القانونية النهايئة له حاليا.
وأوضح أن المجلس اقترب أيضا من إقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات، موضحا ضرورة البحث عن آلية واضحة لتطبيق العقد المتوزان.
وأضاف أن هناك 14 قانونا تتم مناقشتها فى الوقت الحالي خاصة بقطاع الاسكان والمقاولات والبنية التحتية وسيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت.
وأشار والى خلال الجلسة الأولى بمؤتمر بناة مصر إلى أن لجنة الاسكان تبحث عن آلية لتحقيق التعاون مع اتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها ترحب بالتواصل المستمر مع كل شركات المقاولات.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعتبر الحصان الحقيقي والمحرك لعجلة الانتاج وهناك خطة بلجنة الاسكان لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقطاع من مياه الشرب والصرف الصحي وغيره.
وأكد محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، أن المجلس الحالي يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجاري إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها للبرلمان.
وأشار الى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسي منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لعدة اشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر اعداد قانون العقد المتوازن.
وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التي تضمن حقوق كل اطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الاسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات كما يتم خلال المرحلة الحالية.
وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على أطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير فى تصدير مهنة المقاولات لأسواق أفريقيا.
قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم اهميته لكنه من الموضوعات الشائكة، لأن الدولة اكثر الكيانات التى ستكون مطالبة بدفع تعويضات مما يؤدي لزيادة الاعباء عليها.
وأضاف أن التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست الأولي حيث سبق أن حدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئي للجنيه عام 2003.
وأوضح أن لمصلحة صناعة التشييد والبناء سرعة اقرار قانون التعويضات، مؤكدا أن اللجنة تسعى لاقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما.
وأشار الي أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الاجراءات لإنهائها.
وتابع أن اللجنة تسعى خلال الاسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء، بجانب اتجاهها لتسيير إجراءات التعامل مع التراخيص فى القرى بشكل مختلف.
وأكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثمارى بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار نفسه، باعتبار أن الدولة تفتقد هذا المناخ على مدار الـ 30 عامًا الماضية.
وأضاف أن تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، وأيضا بيئة العمل التى من شأنها القضاء على الجهاز الإداري المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة والتي تسمح بالتصدير تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.
وأشار إلى أن الدولة تفتقر للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبي بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابي لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمي، هل سيعطي الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطي إجمالي الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.
طالب الجوهري بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد في صحراء مصر للتوسع في علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.
وأشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصري على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية للمستثمر المصري وليس العكس.
من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم سوق الغاز يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتحقيق برنامج استدامة الطاقة 2035، مضيفًا أن مصانع الأسمنت والحديد والطوب يتم تصنيفها كأحد أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي بالدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن لجنة الطاقة انتهت من مناقشة 45 مادة من القانون من إجمالي 53 مادة، متوقعًا أن يتم الانتهاء نهائيًا من مناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يعتمد على التنافسية بالسوق، ففي السنوات الماضية كانت المصانع تتعاقد مباشرة مع الحكومة بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن في ظل القانون الجديد سيتيح ذلك للمستثمرين والمصنعين التعاقد على الغاز من أى مورد، وهذا من شأنه تقليل أسعار الغاز بالسوق المحلية بما يعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية للمصنعين.
من جانبه أكد عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين التي تقدم بها نواب البرلمان خلال الفترة الماضية للمجلس، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة لإقرار إجمالي هذه التشريعات.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت جلسة مباحثات مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعويضات المقاولين، للانتهاء منه وإقراره، موضحًا أن هناك تأخرا كبيرا في إصداره.
المال – خاص
قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة بصدد إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات، خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى المناقشة النهائية وإعداد الصياغة القانونية النهايئة له حاليا.
وأوضح أن المجلس اقترب أيضا من إقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات، موضحا ضرورة البحث عن آلية واضحة لتطبيق العقد المتوزان.
وأضاف أن هناك 14 قانونا تتم مناقشتها فى الوقت الحالي خاصة بقطاع الاسكان والمقاولات والبنية التحتية وسيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت.
وأشار والى خلال الجلسة الأولى بمؤتمر بناة مصر إلى أن لجنة الاسكان تبحث عن آلية لتحقيق التعاون مع اتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها ترحب بالتواصل المستمر مع كل شركات المقاولات.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعتبر الحصان الحقيقي والمحرك لعجلة الانتاج وهناك خطة بلجنة الاسكان لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقطاع من مياه الشرب والصرف الصحي وغيره.
وأكد محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، أن المجلس الحالي يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجاري إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها للبرلمان.
وأشار الى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسي منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لعدة اشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر اعداد قانون العقد المتوازن.
وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التي تضمن حقوق كل اطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الاسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات كما يتم خلال المرحلة الحالية.
وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على أطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير فى تصدير مهنة المقاولات لأسواق أفريقيا.
قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم اهميته لكنه من الموضوعات الشائكة، لأن الدولة اكثر الكيانات التى ستكون مطالبة بدفع تعويضات مما يؤدي لزيادة الاعباء عليها.
وأضاف أن التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست الأولي حيث سبق أن حدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئي للجنيه عام 2003.
وأوضح أن لمصلحة صناعة التشييد والبناء سرعة اقرار قانون التعويضات، مؤكدا أن اللجنة تسعى لاقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما.
وأشار الي أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الاجراءات لإنهائها.
وتابع أن اللجنة تسعى خلال الاسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء، بجانب اتجاهها لتسيير إجراءات التعامل مع التراخيص فى القرى بشكل مختلف.
وأكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثمارى بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار نفسه، باعتبار أن الدولة تفتقد هذا المناخ على مدار الـ 30 عامًا الماضية.
وأضاف أن تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، وأيضا بيئة العمل التى من شأنها القضاء على الجهاز الإداري المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة والتي تسمح بالتصدير تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.
وأشار إلى أن الدولة تفتقر للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبي بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابي لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمي، هل سيعطي الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطي إجمالي الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.
طالب الجوهري بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد في صحراء مصر للتوسع في علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.
وأشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصري على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية للمستثمر المصري وليس العكس.
من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم سوق الغاز يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتحقيق برنامج استدامة الطاقة 2035، مضيفًا أن مصانع الأسمنت والحديد والطوب يتم تصنيفها كأحد أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي بالدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن لجنة الطاقة انتهت من مناقشة 45 مادة من القانون من إجمالي 53 مادة، متوقعًا أن يتم الانتهاء نهائيًا من مناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يعتمد على التنافسية بالسوق، ففي السنوات الماضية كانت المصانع تتعاقد مباشرة مع الحكومة بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن في ظل القانون الجديد سيتيح ذلك للمستثمرين والمصنعين التعاقد على الغاز من أى مورد، وهذا من شأنه تقليل أسعار الغاز بالسوق المحلية بما يعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية للمصنعين.
من جانبه أكد عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين التي تقدم بها نواب البرلمان خلال الفترة الماضية للمجلس، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة لإقرار إجمالي هذه التشريعات.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت جلسة مباحثات مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعويضات المقاولين، للانتهاء منه وإقراره، موضحًا أن هناك تأخرا كبيرا في إصداره.
