ياسمين فواز
قالت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة فوجئوا اليوم أثناء مناقشة الاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بعدم وجود النص الكامل للاتفاقية التى بموجبها أبرمت مصر اتفاق تمويلي بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت ناشد لـ"المال" أن رئيس مجلس الوزراء اكتفى بإرسال مذكرة مختصرة "ايضاحية" تشمل بنود عريضة لاتفاق الصندوق، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمناقشتها داخل اللجنة التشريعية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على تعليق المناقشات لحين استدعاء رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يتم إحالة نص المعاهدات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب، لإحالتها للجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا لإقرارها وفقًا للمادة 151 من الدستور، وذلك خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها على أن يعرض رئيس المجلس المجلس تقرير اللجنة التشريعية على اللجنة المختص لإقرارها أو دعوة الناخبين للاستفتاء عليها.
وتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وتضمنت المذكرة المرسلة لمجلس النواب اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار مطلع الشهر الجاري بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
ويذكر أن الدكتور عمرو الجارحي قال منذ عدة أسابيع أن تأخر عرض نص اتفاقية صندوق النقد الدولي على مجلس النواب يتعلق بأمور لوجيستية، مؤكدًا أنه سيتم عرضها بالتفصيل على أعضاء البرلمان لمناقشتها وفقًا للإجراءات الدستورية.
واتفاقية صندوق النقد الدولي تتضمن برنامج إصلاحي لمدة 3 سنوات يستهدف خفض عجز الموازنة وتقليص الدعم، كما شمل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكل هذه الإجراءات تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية إلا أن حكومة شريف إسماعيل تراهن على تلك الإجراءات لإصلاح الخلل الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة.
قالت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة فوجئوا اليوم أثناء مناقشة الاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بعدم وجود النص الكامل للاتفاقية التى بموجبها أبرمت مصر اتفاق تمويلي بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت ناشد لـ"المال" أن رئيس مجلس الوزراء اكتفى بإرسال مذكرة مختصرة "ايضاحية" تشمل بنود عريضة لاتفاق الصندوق، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمناقشتها داخل اللجنة التشريعية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على تعليق المناقشات لحين استدعاء رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يتم إحالة نص المعاهدات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب، لإحالتها للجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا لإقرارها وفقًا للمادة 151 من الدستور، وذلك خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها على أن يعرض رئيس المجلس المجلس تقرير اللجنة التشريعية على اللجنة المختص لإقرارها أو دعوة الناخبين للاستفتاء عليها.
وتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وتضمنت المذكرة المرسلة لمجلس النواب اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار مطلع الشهر الجاري بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
ويذكر أن الدكتور عمرو الجارحي قال منذ عدة أسابيع أن تأخر عرض نص اتفاقية صندوق النقد الدولي على مجلس النواب يتعلق بأمور لوجيستية، مؤكدًا أنه سيتم عرضها بالتفصيل على أعضاء البرلمان لمناقشتها وفقًا للإجراءات الدستورية.
واتفاقية صندوق النقد الدولي تتضمن برنامج إصلاحي لمدة 3 سنوات يستهدف خفض عجز الموازنة وتقليص الدعم، كما شمل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكل هذه الإجراءات تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية إلا أن حكومة شريف إسماعيل تراهن على تلك الإجراءات لإصلاح الخلل الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة.
