بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت إعادة الصياغة العامة لقانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات وسيعرض خلال الجلسة العامة بالمجلس للمناقشة الأسبوع المقبل.
وأكد والى على هامش مؤتمر بناة مصر، أنه من المقرر إقرار القانون خلال 10 أيام وذلك لحل مشكلات شركات المقاولات.
واوضح ان المجلس يدرس العديد من القوانين التى يحتاج اليها القطاع العقارى ومنها اتحاد المطورين والبناء الموحد وغيرها .
واضاف المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء، ان الاتحاد سيعرض على البرلمان العديد من الامور للمناقشة منها العقد المتوازن وبعض التعديلات بقانون العمل.
والى: تأخر القانون يرجع لأسباب تتعلق بتدبير الموارد المالية للمقاولين
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب إن أحد أسباب تأخر قانون التعويضات هو تدبير الموارد المالية للمقاولين لصرف تلك التعوبضات.
واشار على هامش مؤتمر بناة مصر إلى أن المجلس حريص على اقرار القانون لحل مشكلات شركات المقاولات والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية الحالية.
واشار الى أنه ستتم مناقشة القانون بعد إعادة الصياغة فى المجلس إما الاسبوع الحالى وإما أول الاسبوع المقبل على اقصى تقدير.
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت إعادة الصياغة العامة لقانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات وسيعرض خلال الجلسة العامة بالمجلس للمناقشة الأسبوع المقبل.
وأكد والى على هامش مؤتمر بناة مصر، أنه من المقرر إقرار القانون خلال 10 أيام وذلك لحل مشكلات شركات المقاولات.
واوضح ان المجلس يدرس العديد من القوانين التى يحتاج اليها القطاع العقارى ومنها اتحاد المطورين والبناء الموحد وغيرها .
واضاف المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء، ان الاتحاد سيعرض على البرلمان العديد من الامور للمناقشة منها العقد المتوازن وبعض التعديلات بقانون العمل.
والى: تأخر القانون يرجع لأسباب تتعلق بتدبير الموارد المالية للمقاولين
قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب إن أحد أسباب تأخر قانون التعويضات هو تدبير الموارد المالية للمقاولين لصرف تلك التعوبضات.
واشار على هامش مؤتمر بناة مصر إلى أن المجلس حريص على اقرار القانون لحل مشكلات شركات المقاولات والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية الحالية.
واشار الى أنه ستتم مناقشة القانون بعد إعادة الصياغة فى المجلس إما الاسبوع الحالى وإما أول الاسبوع المقبل على اقصى تقدير.
