سعيد عبدالله: تناولنا تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى نيوزلندا
المال ـ خاص:
استضاف قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا، والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وترأس الجانب المصري السيد، سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، في حين ترأس الجانب النيوزيلندي السيد جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية.
وشارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثلة في ممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مصلحة الجمارك إلى جانب مصطفى إبراهيم، ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري النيوزيلندي.
ويأتي انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.
وقد أكد سعيد عبد الله أن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات البلدين، وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي؛ لا سيما الموالح وعنب المائدة.
وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندية، حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفة عامة والموالح والعنب بصفة خاصة، وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018.
ومن جانبه، أكد جيف لانجلي رئيس الوفد النيوزيلندي، ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية، رغبة بلاده الصادقة في مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجاري إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
من جانبها، عرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتي تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.
المال ـ خاص:
استضاف قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا، والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وترأس الجانب المصري السيد، سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، في حين ترأس الجانب النيوزيلندي السيد جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية.
وشارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثلة في ممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مصلحة الجمارك إلى جانب مصطفى إبراهيم، ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري النيوزيلندي.
ويأتي انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.
وقد أكد سعيد عبد الله أن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات البلدين، وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي؛ لا سيما الموالح وعنب المائدة.
وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندية، حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفة عامة والموالح والعنب بصفة خاصة، وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018.
ومن جانبه، أكد جيف لانجلي رئيس الوفد النيوزيلندي، ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية، رغبة بلاده الصادقة في مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجاري إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
من جانبها، عرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتي تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.
