❐ «سى آى كابيتال» و«ماكرو» للأدوية باكورة ذراع الاستحواذات بالمكتب
❐ شركة صينية بمجال صناعة التكنولوجيا تبحث الاستحواذ على وكيلها المحلى
❐ اهتمام استثمارى لافت بقطاعات الجامعات الخاصة والتعليم المهنى
شريف عمر
كشف محمد جبر، شريك مكتب «التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية»، عن تولى المكتب مهام المستشار القانونى لتدبير 10 ملايين دولار لإحدى الشركات بمجال تصنيع المستلزمات المنزلية، وذلك بعد نجاحها خلال الشهور الأخيرة فى تولى الاستشارات القانونية فى صفقتى «سى آى كابيتال» و«ماكرو» للأدوية.
وأوضح جبر أن شركته مثلت بعض المستثمرين المتقدمين لشراء حصة أغلبية فى شركة سى آى كابيتال القابضة.
وفى حواره مع «المال»، رأى جبر أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، والتى قد تشهد جذب استثمارات ضخمة حال الاستقرار الأمنى والسياسى، مؤكدا جاذبية قطاعات الصناعات الغذائية والتعليم بشقيه الفنى والعالى وأخيرا الصحة.
وتناول الحوار رؤية جبر حول مستقبل مجال الاستشارات القانونية فى مصر، بجانب طبيعة المناخ الاستثمارى للسوق المصرية.
بداية، قال جبر إن أول صفقة مهمة اشترك فيها المكتب منذ انضمامه إليه كانت عملية الطرح الخاص بشركة سى آى كابيتال القابضة، حيث مثل المكتب عددًا من المستثمرين الذين تقدموا بعروض للبنك التجارى الدولى، موضحا أن هذه الصفقة تمت بنظام أشبه بعملية الـbook building ولم ينشأ بين المستثمرين تحالف فى المفاوضات، إلا أن البنك رغب فى توحيد شروط الصفقة على الجميع حرصاً على الشفافية، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام للإشارة للمكتب بوصفه المستشار القانونى للمشترين.
ووقع البنك التجارى الدولى، مطلع ديسمبر الماضى، اتفاقًا مع مجموعة مستثمرين لشراء %71 من أسهم «سى آى كابيتال» التابعة للبنك، بقيمة 683 مليون جنيه.
وأعلن البنك التجارى الدولى يوم الخميس الماضى حصول عدد من المستثمرين المصريين والعرب على عدم ممانعة الرقابة المالية على شراء %71 من أسهم سي آي كابيتال، وكانت المال قد نشرت في السابق خروج رجال الأعمال ممدوح عباس وشامل أبوالفضل وصديق عفيفى من الصفقة.
وعن الصفقة الثانية، أشار جبر لتولى المكتب مهام المستشار القانونى للمساهمين الرئيسيين لمجموعة ماكرو للمستحضرات الطبية فى صفقة المشاركة مع التحالف الاستثمارى المكون من صندوقى استثمار سى آى كابيتال بارتنرز والتا سيمبر Alta Semper.
وقال إن مجموعة ماكرو من الشركات المحلية المتخصصة فى مجال صناعة الدواء ومستحضرات التجميل وتملك مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ولديها خطة مستقبلية للتوسع فى السوق المحلية وأسواق التصدير، لتحقيق أقصى استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه ما يجعل لمنتجاتها ميزة تنافسية فى الأسواق المحلية والأجنبية.
ورأى أن ماكرو قد تتجه للقيد فى البورصة مستقبلاً، بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة على صعيد الإنتاج والتوزيع وزيادة الحصة السوقية والتصدير، موضحاً أن التحالف الاستثمارى من نوعية المستثمرين الماليين الذين عادةً ما يستهدفون القيد والطرح بالبورصة لتحقيق رؤيتهم الاستثمارية.
فى سياق متصل، أشار جبر إلى أن المكتب قام أيضاً بتقديم الاستشارات القانونية لإحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتصنيع المعدات التكنولوجية، والتى ترغب فى الاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة مصرية تربطها بها علاقة تجارية إستراتيجية.
وأوضح أن الشركة الصينية تستهدف الاستحواذ على حصة من رأسمال الشركة المصرية، بهدف تطويرها واستغلاها كنقطة انطلاق فى الأسواق الإفريقية، رافضاً الكشف عن التفاصيل المالية، ومتوقعاً إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام الحالى.
ولفت لتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لتدبير تمويلات فى حدود 10 ملايين دولار لإحدى الشركات المحلية العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات المنزلية، والتى ترغب فى إضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير المصنع بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع، كما أن المكتب يمثل المساهمين الرئيسيين فى واحدة من الشركات الواعدة بمجال الأغذية والتى تستهدف جذب مستثمرين جدد للشركة.
وعن مناخ الاستثمار فى مصر، رأى أنه يستلزم الاستقرار خاصة على الصعيد الاقتصادى، وهو ما يحتاج لاستقرار سعر الصرف والنظام الضريبى وعدم التعرض للأساسيات الأخرى للجدوى الاقتصادية للمشروع ومنها أسعار الأراضى والمرافق ومعدلات العائد وإمكانية تحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: المشكلة الحقيقية التى عرقلت إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الماضية، تتركز فى وجود سعرين للدولار، وهو الأمر الذى ما زال مع قرار تحرير سعر الصرف، إلا أن آثاره لم تختف بشكل كامل بعد، إذ يرى الجانب المصرى حالياً أن سعر الدولار فى مستويات أعلى من العادلة.
وأشار شريك مكتب التميمى إلى أنه يرى قطاع السياحة من أبرز القطاعات فى السوق المصرية القادرة على جذب استثمارات فى المستقبل، وذلك رغم وضعها الصعب جداً حالياً، موضحاً أن السياحة عانت بسبب المخاطر السياسية والأمنية، ولكن مع عودة السياح خاصة الروس فبإمكان القطاع جذب استثمارات جديدة، إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتحقيق عوائد ضخمة مستقبلاً.
وتابع: السياحة مهمة لقدرتها على جذب عوائد بالعملة الصعبة، بجانب عدم تذبذب إيراداتها مع تقلبات سعر الصرف، مشيراً إلى أنه فى حال تحقيق أرقام جيدة خلال موسم السياحة بالخريف والشتاء المقبل، قد نرى عودة الاستثمارات للقطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بإنشاء جامعات خاصة فى مصر، نظراً لارتفاع الجدوى الاستثمارية لهذا المجال، والذى يتسم بتحقيق معدلات ربحية عالية مع عدم تأثره بالعوامل السياسية والاقتصادية كمجالات أخرى، إذ قام المكتب بإعداد الدراسات المبدئية للمستثمرين، ولكننا فى انتظار صدور تعديلات مهمة ومرتقبة على قانون الجامعات الخاصة.
وتوقع أن يشهد قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى اهتماماً من رؤوس الأموال فى المرحلة المقبلة أسوة بالتعليم الجامعى وما قبل الجامعى.
وأشار إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عليها أن تستفيد من الإيرادات الضخمة التى حققتها فى الفترة الماضية وتدرس إمكانية التوسع فى الأسواق الخارجية وفى قطاعات جديدة بالسوق المحلية، وعدم الاكتفاء بإقراض الشركات الكبرى والاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
وعن قطاع الاستشارات القانونية للشركات فى مصر، قال إن القطاع ما زال فى مرحلة النمو، وبدأ مع تطور سوق المال والخصخصة فى منتصف التسعينيات، مضيفاً أنه من الطبيعى أن يظهر فى السوق لاعبون جدد، وقلل من مخاطر تأثر القطاع بخضوع الاستشارات القانونية لضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات – شاملاً مجال الاستشارات القانونية - يملك إمكانيات ضخمة للتوسع فى التصدير خاصة للدول العربية نظراً للتنافسية العالية بعد انخفاض قيمة العملة المحلية على إثر قرار تحرير سعر الصرف.
جدير بالذكر أن جبر انضم مؤخرًا لمكتب التميمى، ولديه خبرات عديدة فى مجال الاندماجات والاستحواذات وأسواق رأس المال.
❐ شركة صينية بمجال صناعة التكنولوجيا تبحث الاستحواذ على وكيلها المحلى
❐ اهتمام استثمارى لافت بقطاعات الجامعات الخاصة والتعليم المهنى
شريف عمر
كشف محمد جبر، شريك مكتب «التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية»، عن تولى المكتب مهام المستشار القانونى لتدبير 10 ملايين دولار لإحدى الشركات بمجال تصنيع المستلزمات المنزلية، وذلك بعد نجاحها خلال الشهور الأخيرة فى تولى الاستشارات القانونية فى صفقتى «سى آى كابيتال» و«ماكرو» للأدوية.
وأوضح جبر أن شركته مثلت بعض المستثمرين المتقدمين لشراء حصة أغلبية فى شركة سى آى كابيتال القابضة.
وفى حواره مع «المال»، رأى جبر أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، والتى قد تشهد جذب استثمارات ضخمة حال الاستقرار الأمنى والسياسى، مؤكدا جاذبية قطاعات الصناعات الغذائية والتعليم بشقيه الفنى والعالى وأخيرا الصحة.
وتناول الحوار رؤية جبر حول مستقبل مجال الاستشارات القانونية فى مصر، بجانب طبيعة المناخ الاستثمارى للسوق المصرية.
بداية، قال جبر إن أول صفقة مهمة اشترك فيها المكتب منذ انضمامه إليه كانت عملية الطرح الخاص بشركة سى آى كابيتال القابضة، حيث مثل المكتب عددًا من المستثمرين الذين تقدموا بعروض للبنك التجارى الدولى، موضحا أن هذه الصفقة تمت بنظام أشبه بعملية الـbook building ولم ينشأ بين المستثمرين تحالف فى المفاوضات، إلا أن البنك رغب فى توحيد شروط الصفقة على الجميع حرصاً على الشفافية، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام للإشارة للمكتب بوصفه المستشار القانونى للمشترين.
ووقع البنك التجارى الدولى، مطلع ديسمبر الماضى، اتفاقًا مع مجموعة مستثمرين لشراء %71 من أسهم «سى آى كابيتال» التابعة للبنك، بقيمة 683 مليون جنيه.
وأعلن البنك التجارى الدولى يوم الخميس الماضى حصول عدد من المستثمرين المصريين والعرب على عدم ممانعة الرقابة المالية على شراء %71 من أسهم سي آي كابيتال، وكانت المال قد نشرت في السابق خروج رجال الأعمال ممدوح عباس وشامل أبوالفضل وصديق عفيفى من الصفقة.
وعن الصفقة الثانية، أشار جبر لتولى المكتب مهام المستشار القانونى للمساهمين الرئيسيين لمجموعة ماكرو للمستحضرات الطبية فى صفقة المشاركة مع التحالف الاستثمارى المكون من صندوقى استثمار سى آى كابيتال بارتنرز والتا سيمبر Alta Semper.
وقال إن مجموعة ماكرو من الشركات المحلية المتخصصة فى مجال صناعة الدواء ومستحضرات التجميل وتملك مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ولديها خطة مستقبلية للتوسع فى السوق المحلية وأسواق التصدير، لتحقيق أقصى استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه ما يجعل لمنتجاتها ميزة تنافسية فى الأسواق المحلية والأجنبية.
ورأى أن ماكرو قد تتجه للقيد فى البورصة مستقبلاً، بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة على صعيد الإنتاج والتوزيع وزيادة الحصة السوقية والتصدير، موضحاً أن التحالف الاستثمارى من نوعية المستثمرين الماليين الذين عادةً ما يستهدفون القيد والطرح بالبورصة لتحقيق رؤيتهم الاستثمارية.
فى سياق متصل، أشار جبر إلى أن المكتب قام أيضاً بتقديم الاستشارات القانونية لإحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتصنيع المعدات التكنولوجية، والتى ترغب فى الاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة مصرية تربطها بها علاقة تجارية إستراتيجية.
وأوضح أن الشركة الصينية تستهدف الاستحواذ على حصة من رأسمال الشركة المصرية، بهدف تطويرها واستغلاها كنقطة انطلاق فى الأسواق الإفريقية، رافضاً الكشف عن التفاصيل المالية، ومتوقعاً إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام الحالى.
ولفت لتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لتدبير تمويلات فى حدود 10 ملايين دولار لإحدى الشركات المحلية العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات المنزلية، والتى ترغب فى إضافة خطوط إنتاج جديدة وتطوير المصنع بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع، كما أن المكتب يمثل المساهمين الرئيسيين فى واحدة من الشركات الواعدة بمجال الأغذية والتى تستهدف جذب مستثمرين جدد للشركة.
وعن مناخ الاستثمار فى مصر، رأى أنه يستلزم الاستقرار خاصة على الصعيد الاقتصادى، وهو ما يحتاج لاستقرار سعر الصرف والنظام الضريبى وعدم التعرض للأساسيات الأخرى للجدوى الاقتصادية للمشروع ومنها أسعار الأراضى والمرافق ومعدلات العائد وإمكانية تحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: المشكلة الحقيقية التى عرقلت إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الماضية، تتركز فى وجود سعرين للدولار، وهو الأمر الذى ما زال مع قرار تحرير سعر الصرف، إلا أن آثاره لم تختف بشكل كامل بعد، إذ يرى الجانب المصرى حالياً أن سعر الدولار فى مستويات أعلى من العادلة.
وأشار شريك مكتب التميمى إلى أنه يرى قطاع السياحة من أبرز القطاعات فى السوق المصرية القادرة على جذب استثمارات فى المستقبل، وذلك رغم وضعها الصعب جداً حالياً، موضحاً أن السياحة عانت بسبب المخاطر السياسية والأمنية، ولكن مع عودة السياح خاصة الروس فبإمكان القطاع جذب استثمارات جديدة، إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتحقيق عوائد ضخمة مستقبلاً.
وتابع: السياحة مهمة لقدرتها على جذب عوائد بالعملة الصعبة، بجانب عدم تذبذب إيراداتها مع تقلبات سعر الصرف، مشيراً إلى أنه فى حال تحقيق أرقام جيدة خلال موسم السياحة بالخريف والشتاء المقبل، قد نرى عودة الاستثمارات للقطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بإنشاء جامعات خاصة فى مصر، نظراً لارتفاع الجدوى الاستثمارية لهذا المجال، والذى يتسم بتحقيق معدلات ربحية عالية مع عدم تأثره بالعوامل السياسية والاقتصادية كمجالات أخرى، إذ قام المكتب بإعداد الدراسات المبدئية للمستثمرين، ولكننا فى انتظار صدور تعديلات مهمة ومرتقبة على قانون الجامعات الخاصة.
وتوقع أن يشهد قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى اهتماماً من رؤوس الأموال فى المرحلة المقبلة أسوة بالتعليم الجامعى وما قبل الجامعى.
وأشار إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عليها أن تستفيد من الإيرادات الضخمة التى حققتها فى الفترة الماضية وتدرس إمكانية التوسع فى الأسواق الخارجية وفى قطاعات جديدة بالسوق المحلية، وعدم الاكتفاء بإقراض الشركات الكبرى والاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
وعن قطاع الاستشارات القانونية للشركات فى مصر، قال إن القطاع ما زال فى مرحلة النمو، وبدأ مع تطور سوق المال والخصخصة فى منتصف التسعينيات، مضيفاً أنه من الطبيعى أن يظهر فى السوق لاعبون جدد، وقلل من مخاطر تأثر القطاع بخضوع الاستشارات القانونية لضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات – شاملاً مجال الاستشارات القانونية - يملك إمكانيات ضخمة للتوسع فى التصدير خاصة للدول العربية نظراً للتنافسية العالية بعد انخفاض قيمة العملة المحلية على إثر قرار تحرير سعر الصرف.
جدير بالذكر أن جبر انضم مؤخرًا لمكتب التميمى، ولديه خبرات عديدة فى مجال الاندماجات والاستحواذات وأسواق رأس المال.
