كتب- ماهر أبو الفضل:
زيادة حالات التهجير القسرى، استدعت التساؤل عن دور شركات التأمين فى تغطية هذا الخطر؟ لاسيما أن دور التأمين يعتمد على ترويض المخاطر المستحدثة، وشمولها بمظلة تغطياته، وهل يمكن تكييف التهجير القسرى كأحد أخطار العنف السياسى الذى تعاملت معها سوق التأمين بوثيقة جديدة الشهور الماضية؟
وارتفعت وتيرة التهجير القسرى خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تهديدات مباشرة من الإرهابيين أو لمعالجة خلافات طائفية، وسبقها أهل النوبة الذين فكروا فى العودة إلى الأماكن التى تركوها قسريا أثناء بناء سد العالى. ولم يكن تهجير مسيحيى العريش مؤخرا على أيدى جماعات متطرفة هو الحادثة الأولى التى تعرض لها مواطنون سواء أقباط أو مسلمين، فقد سبقها تهجير عائلات فى بنى سويف خلال النصف الأول من العام الماضى، وحادثة سيدة الكرم فى محافظة المنيا وتهجير أهالى رفح غيرها..
قطب: تكليف اللجان الفنية بدراسة ضوابط تغطيته وآليات تسعيره
فى هذا الصدد، أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن أخطار العنف السياسى معروفة ومنها الثورة والعصيان المدنى والعسكرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن التهجير القسرى يعد خطرا ضمن الأخطار السياسية، لكن لا يمكن تغطيته بوثيقة العنف السياسى، إذ لم يكن منصوصا عليه صراحة فى التغطيات الحالية.
وكشف أنه ستتم مراجعة وثيقة العنف السياسى وفى حالة عدم تضمينها خطر التهجير القسرى سيتم تكليف اللجان الفنية خاصة لجنة الحريق بدراسة هذا الخطر وإمكانية تغطيته تأمينيا وضوابط الاكتتاب فيه، وآليات التسعير والفئات المستهدفة وتعريفاته، لاسيما أن هذا الخطرأصبح متكررا، ومن الوارد أن يكون هناك طلب عليه فى حال إعلان توافره.
وأشار إلى أن دور الاتحاد الأساسى متابعة الأخطار المستحدثة، ودراسة آليات تغطيتها من خلال الشركات المباشرة، وإعادة تأمينها خارجيا من خلال دراسة النماذج الدولية والخبرات السابقة.
الزهيرى: الضرر المادى شرط شمول الخطر تحت مظلة التأمين
من جانبه، أكد علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig» عدم توافر تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالتهجير القسرى لعدم وجود خطر مادى للآخرين، مشيرا إلى أن وثائق التأمين تغطى الأضرار المادية نتيجة مخاطر مثل الإرهاب، إذ يتم تغطية حريق الأصول نتيجة الأعمال الإرهابية أو الوفاة نتيجة أعمال إرهابية، لكن التهجير القسرى لا يمكن اعتباره خطرا لتتم تغطيته تأمينيا لعدم توافر عنصر الضرر المادى، على حد قوله.
ويعرّف التهجير القسرى بأنه «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية، بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.
ويكون التهجير القسرى إما مباشرا أى ترحيل السكان من مناطق سكنهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
عبد الشهيد: تغطية الخطر قد تتوافر نظريًا ولا تُفعل عمليًا
ويشير إبراهيم عبد الشهيد، خبير التأمين الاستشارى، إلى أن التأمين يغطى العنف السياسى وليس التهجير القسرى، مؤكدا أن هناك خطرا معنويا نتيجة ترك المنزل أو الأموال، لكن تلك الأصول لم تطلها أية أخطار مثل الحريق، فهى أصول مصونة ولم تتعرض لخطر.
وأضاف أن وثيقة العنف السياسى تغطى أية خسائر نتيجة الإرهاب، لافتا إلى أن التغطية تنقسم إلى نوعين الأول: له علاقة بالعنف السياسي – كالإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات- والثانى: مرتبط بالأخطار السياسية- مثل نزع الملكية أو مصادرة الأموال- لافتا إلى إمكانية تغطية المتضررين من حوادث العنف السياسى مثل الإرهاب فى حالات الوفاة والإصابة.
وأوضح أن التغطية التأمينية قد تتوفرنظريا ولكنها لاتفعل عمليا، أى قد تتوفر تغطية ضد مخاطر الإرهاب إلا أن شركات التأمين أو شركات الإعادة لاتقبلها إذا كانت المنطقة بالكامل تعانى منه، وبالتالى فالخطر سيكون مؤكدا حدوثه، أو قد يتم قبوله لكن بشروط معينة وأسعار مرتفعة واستثناءات عديدة، ويمكن رفضها بالكامل إذا كانت المنطقة المغطأة كلها حروب أو شديدة الخطورة.
فطورى: دراسة «التهجير» فى اتحاد الشركات بات ملحًا
وأكد عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، أن التأمين يقوم على ترويض الخطر فطالما وجد الخطر وجد التأمين، لافتا إلى أن التأمين لايغطى أى خطر قبل دراسته من الناحيتين الفنية والقانونية، بالإضافة إلى الشريحة المستهدفة – أفرادا أو مؤسسات – وإذا كانت مؤسسات يتم تحديد الجهات المنوط بها تحصيل الأقساط منها نيابة عن الأفراد.
ولفت إلى أنه فى حال استهداف الأفراد فقد لايتحمس التأمين لتغطيتهم لأسباب لها علاقة بعدم توافر الدخول الكافية، وانخفاض الوعى وبالتالى ستصبح التغطية أو وثيقة التأمين تكلفة بلا عائد. وشدد على ضرورة تغطية الأخطار المرتبطة بالتهجير القسرى، ودراسته تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين وإمكانية تغطيته تأمينيا، مؤكدا أن دور التأمين هو دراسة أية أخطار وكيفية مواجهتها تأمينيا، من عدمه وفق الاشتراطات الفنية والقانونية.