مد الموسم الشتوى لمنتصف مارس
الصاوى أحمد
قررت وزارة الزراعة مد موسم توريد الأسمدة الشتوية حتي منتصف مارس الحالى، بدلا من 28 فبراير الماضى لتغطية احتياجات المزارعين من الأسمدة.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة التنسيقية للأسمدة نهاية الأسبوع الماضى وبعد موافقة جميع الأطراف المعنية، وأيضا تقرر زيادة معدلات توريد الأسمدة من الشركات لصالح "الوزارة" بنسبة 20% يوميا لتلافى وجود أى قصور في احتياجات المزارعين للسماد.
وأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن 40 من المزارعين لم يحصلوا علي حصتهم من الأسمدة الشتوية بعد صرف نحو مليون طن من إجمالي 1.6 مليون طن تمثل إجمالي احتياجات الموسم حتي الآن، خاصة مع توقف الأمدادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد حمادة أن شركات الأسمدة المتعاقدة مع وزارة الزراعة وردت 600 ألف طن أسمدة منذ انطلاق الموسم الشتوي في منتصف أكتوبر الماضي حتي الآن، من إجمالي 1.5 مليون تمثل إجمالي الاحتياجات.
ولفت حمادة لـ"المال " إلى أن أرصدة الجمعيات السابقة هي 400 ألف طن أسمدة سابقة من الموسم الصيفي الماضي، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـمليون طن أسمدة أزوتية من 7 شركات موردة لصالح وزارة الزراعة.
ومن جانبه أكد على عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، أن شركات الأسمدة أكدت التزامها بتوريد باقي احتياجات الموسم البالغة 500 ألف طن خلال الفترة المقبلة، سواء قبل انتهاء الموسم الشتوي أو خلال الموسم الصيفي المقبل.
وتتسلم "الزراعة " 10 آلاف طن أسمدة يوميا من 7 شركات منتجة في مصر بمتوسط 300 ألف طن شهريا حاليا، بعد فترة من شح التوريدات علي خلفية " تعويم الجنيه " وزيادة تكاليف الإنتاج علي الشركات بعد ارتفاع سعر الدولار.
ولفت عودة إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الثلاثاء الماضي بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة وشركات الأسمدة وممثلين عن وزارة الاستثمار والبترول والجمعيات الزراعية، حيث طالبت الجمعيات بمد الموسم لمنتصف مارس المقبل بسبب وجود نقص في تسليم الأسمدة للمزارعين وعدم حصول بعضهم علي حصته حتي الآن.
وأوضح أن شركات الأسمدة وعدتهم بزيادة الحصة المقررة عليهم لتغطية العجز قبل " تصفير الموسم " بنسبة تتراوح بين 20 و30% لكل شركة، مشيرا إلي أنه لا توجد أزمة في حاليا بعد استعادة معدلات التوريد لـ10 آلاف طن يوميا من كل الشركات بعد رفع السعر لـ2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه.
الصاوى أحمد
قررت وزارة الزراعة مد موسم توريد الأسمدة الشتوية حتي منتصف مارس الحالى، بدلا من 28 فبراير الماضى لتغطية احتياجات المزارعين من الأسمدة.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة التنسيقية للأسمدة نهاية الأسبوع الماضى وبعد موافقة جميع الأطراف المعنية، وأيضا تقرر زيادة معدلات توريد الأسمدة من الشركات لصالح "الوزارة" بنسبة 20% يوميا لتلافى وجود أى قصور في احتياجات المزارعين للسماد.
وأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن 40 من المزارعين لم يحصلوا علي حصتهم من الأسمدة الشتوية بعد صرف نحو مليون طن من إجمالي 1.6 مليون طن تمثل إجمالي احتياجات الموسم حتي الآن، خاصة مع توقف الأمدادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد حمادة أن شركات الأسمدة المتعاقدة مع وزارة الزراعة وردت 600 ألف طن أسمدة منذ انطلاق الموسم الشتوي في منتصف أكتوبر الماضي حتي الآن، من إجمالي 1.5 مليون تمثل إجمالي الاحتياجات.
ولفت حمادة لـ"المال " إلى أن أرصدة الجمعيات السابقة هي 400 ألف طن أسمدة سابقة من الموسم الصيفي الماضي، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـمليون طن أسمدة أزوتية من 7 شركات موردة لصالح وزارة الزراعة.
ومن جانبه أكد على عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، أن شركات الأسمدة أكدت التزامها بتوريد باقي احتياجات الموسم البالغة 500 ألف طن خلال الفترة المقبلة، سواء قبل انتهاء الموسم الشتوي أو خلال الموسم الصيفي المقبل.
وتتسلم "الزراعة " 10 آلاف طن أسمدة يوميا من 7 شركات منتجة في مصر بمتوسط 300 ألف طن شهريا حاليا، بعد فترة من شح التوريدات علي خلفية " تعويم الجنيه " وزيادة تكاليف الإنتاج علي الشركات بعد ارتفاع سعر الدولار.
ولفت عودة إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الثلاثاء الماضي بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة وشركات الأسمدة وممثلين عن وزارة الاستثمار والبترول والجمعيات الزراعية، حيث طالبت الجمعيات بمد الموسم لمنتصف مارس المقبل بسبب وجود نقص في تسليم الأسمدة للمزارعين وعدم حصول بعضهم علي حصته حتي الآن.
وأوضح أن شركات الأسمدة وعدتهم بزيادة الحصة المقررة عليهم لتغطية العجز قبل " تصفير الموسم " بنسبة تتراوح بين 20 و30% لكل شركة، مشيرا إلي أنه لا توجد أزمة في حاليا بعد استعادة معدلات التوريد لـ10 آلاف طن يوميا من كل الشركات بعد رفع السعر لـ2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه.
