«المالية» و«المركزى» ينفذان الاتفاقات «على ما يرام»
«النقد» يؤكد أن التواصل مع الحكومة مستمر
كتبت – سمر السيد وهاجر عمران :
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، إن زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة، لإجراء المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح؛ ستكون فى أبريل المقبل بشكل مبدئى.
وأضاف جارفيس فى تصريحات لـ«المال»، عبر البريد الإلكترونى أن الحوار مستمر مع الحكومة، لافتًا إلى أن آخر زيارة تمت لفريق من الخبراء بالصندوق للقاهرة، كانت يومى 30 و31 يناير الماضى.
وأرجع تأجيل زيارة المراجعة الأولى التى كان مقرر لها نهاية فبراير أو بداية مارس الجارى، إلى انشغال السلطات المحلية بأمور أخرى.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات الأحد الماضى، إن تأجيل زيارة بعثة الصندوق، ترجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالى 2017 – 2018، مؤكداً أن «المالية» لا تريد أن تشغل نفسها بملفات كثيرة.
ويجرى الصندوق 5 مراجعات دورية، لما تنفذه مصر من إصلاحات اقتصادية، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع الحكومة، وروافق بموجبه فى نوفمبر الماضى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 أعوام، وصرف الشريحة الأولى منه بالفعل بقيمة 2.7 مليار دولار.
وأكد جارفيس أن أداء كل من وزارة المالية، والبنك المركزى، وفقًا للبرنامج الاقتصادى، يسير على ما يرام، والسياسات تنفذ على النحو المتفق عليه، وسيتم إجراء تقييم رسمى للبرنامج خلال الأشهر المقبلة، عقب المراجعة الأولى.
وأضاف جارفيس أن تأجيل موعد إجراء المراجعة أو دمجها فى بعض الحالات، لا يتعارض مع الجوانب القانونية لاتفاقية قرض الصندوق؛ مشيرًا إلى أنه بالنسبة لحالة مصر لا يوجد مشكلة مع التأجيل.
ومن المنتظر أن يتبع المراجعة الأولى إعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد؛ بعد فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، من موعد المراجعة، وعادة ما يعتمد المجلس التقرير، ويفرج عن الشريحة التالية، وهو ما حدث بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء خلال أغسطس، ثم وافق مجلس الإدارة التنفيذى على القرض فى نوفمبر، وكان هناك بعض التأخير أيضا.
«النقد» يؤكد أن التواصل مع الحكومة مستمر
كتبت – سمر السيد وهاجر عمران :
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، إن زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة، لإجراء المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح؛ ستكون فى أبريل المقبل بشكل مبدئى.
وأضاف جارفيس فى تصريحات لـ«المال»، عبر البريد الإلكترونى أن الحوار مستمر مع الحكومة، لافتًا إلى أن آخر زيارة تمت لفريق من الخبراء بالصندوق للقاهرة، كانت يومى 30 و31 يناير الماضى.
وأرجع تأجيل زيارة المراجعة الأولى التى كان مقرر لها نهاية فبراير أو بداية مارس الجارى، إلى انشغال السلطات المحلية بأمور أخرى.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات الأحد الماضى، إن تأجيل زيارة بعثة الصندوق، ترجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالى 2017 – 2018، مؤكداً أن «المالية» لا تريد أن تشغل نفسها بملفات كثيرة.
ويجرى الصندوق 5 مراجعات دورية، لما تنفذه مصر من إصلاحات اقتصادية، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع الحكومة، وروافق بموجبه فى نوفمبر الماضى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 أعوام، وصرف الشريحة الأولى منه بالفعل بقيمة 2.7 مليار دولار.
وأكد جارفيس أن أداء كل من وزارة المالية، والبنك المركزى، وفقًا للبرنامج الاقتصادى، يسير على ما يرام، والسياسات تنفذ على النحو المتفق عليه، وسيتم إجراء تقييم رسمى للبرنامج خلال الأشهر المقبلة، عقب المراجعة الأولى.
وأضاف جارفيس أن تأجيل موعد إجراء المراجعة أو دمجها فى بعض الحالات، لا يتعارض مع الجوانب القانونية لاتفاقية قرض الصندوق؛ مشيرًا إلى أنه بالنسبة لحالة مصر لا يوجد مشكلة مع التأجيل.
ومن المنتظر أن يتبع المراجعة الأولى إعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد؛ بعد فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، من موعد المراجعة، وعادة ما يعتمد المجلس التقرير، ويفرج عن الشريحة التالية، وهو ما حدث بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء خلال أغسطس، ثم وافق مجلس الإدارة التنفيذى على القرض فى نوفمبر، وكان هناك بعض التأخير أيضا.
