لا تغيير فى نِسب الإنتاج الكمى أو الصادرات.. والمشروع لن يخدم مصانع بعينها
رهن أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها للأمانة العامة لطرحه للتصويت داخل قبة البرلمان بتوافق جميع أطياف قطاع السيارات، من مصنعين ومستوردين، وصناعات مغذية.
وأكد أن القانون سينطلق بشكل توافقى دون إقصاء أى أطراف أو مصانع.
قال سمير، إنه من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة عقد العديد من الجلسات التشاورية مع جميع الجهات المعنية بمشروع القانون، فضلًا عن ممثلى «الجهات الحكومية»؛ للوقوف على آخر مقتراحاتهم على بنوده.
وأضاف أن المشروع المرتقب طرحه لن يخدم مصانع أو أفرادًا بعينهم، موضحًا أنه لم يتم تغيير نسب الإنتاج الكمى أو إجمالى الصادرات المقترحة بالمشروع المقدم من الحكومة الخاص بتنمية وتطوير منظومة السيارات ومكوناتها.
وعن إصدار القانون أشار إلى أنه من السابق لأوانه أن يتم تحديد موعد نهائى لإعلان القانون، مضيفًا أن اللجنة ستقوم بمراجعته مرة أخرى قبل تقديمه للأمانة العامة.
فى ذات السياق، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا داخل قبة البرلمان مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ولجنة الصناعة بالمجلس، وبعض ممثلى قطاعات السيارات؛ لعرض المقترحات الجديدة داخل المشروع، وطرح كل وجهات النظر.
يشار إلى أنه قد تقدم عدد من المصنعين والمستوردين بمقترحاتهم حول بنود قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال اجتماعهم بلجنة الصناعة فى مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى.
