كتب– محمد سالم وأمنية إبراهيم:
تجاوزت حصيلة بنكى الأهلى ومصر من عمليات التنازل عن العملة الأمريكية ما يزيد على 1.2 مليار دولار، خلال الأيام السبع الماضية، التى شهدت تعافيًا كبيرًا للجنيه مقابل العملات الأجنبية المختلفة، وفق تصريحات قيادات بالبنكين لـ«المال»، مرجحين استمرار منحنى هبوط الدولار لحين الوصول لنقطة التوازن التى تحددها آليات العرض والطلب.
وبدأ الجنيه رحلة التعافى مطلع الشهر الحالى، وصعد قرابة %16 من قيمته أمام الدولار، وسجل متوسط أسعار بيع العملة الخضراء بالبنوك أمس الأحد أدنى قيمة على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، عند 15.86 جنيه، بما يقل بنحو 45 قرشاً عن المستوى الذى سجله الأحد 6 نوفمبر الماضى – أول يوم عمل بعد تعويم الجنيه – وبلغ فيه 16.31 جنيه للبيع.
وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن حصيلة مصرفه اليومية من التنازل عن الدولار تضاعفت أكثر من 5 مرات فى الأسبوع الأخير، لتسجل متوسطًا بين 40 – 45 مليون دولار، مقابل 10 ملايين المتوسط اليومي خلال الشهر الماضى، ما يعنى أن البنك استقبل أكثر من 280 مليون دولار خلال 7 أيام عمل من الخميس قبل الماضى وحتى أمس.
ولفت إلى أن الحصيلة الإجمالية للبنك منذ صدور قرار التعويم وحتى أمس تجاوزت 1.5 مليار دولار، بينما لامست عمليات التدبير للعملاء قرابة 2.6 مليار دولار.
وأشار «الإتربى» إلى أن السوق تشهد حركة تصحيح كبيرة، فأسعار العملة فى البنوك أًصبحت متقاربة إلى حد كبير بفارق 20 – 30 قرشاً بين أعلى وأقل بنك، بينما كانت تصل الى 100 قرش فى الأيام الأولى من التعويم، مما يدل على نشاط كبير فى سوق الإنتربنك «تداول العملات الأجنبية بين البنوك».
وأوضح أن عددًا من البنوك بدأ فى عرض فوائضه من العملة لمساعدة الباقى فى تلبية الطلب، أيضاً كما تراجع الهامش بين البيع والشراء، بحيث لا يتجاوز 20 قرشاً، وفى بنك مصر 5 قروش.
وتابع: «بفضل العوامل السابقة لا أرى الآن ما يسمى السوق السوداء، فالبنوك تعمل على تلبية طلبات عملائها أولًا بأول، وفى بنك مصر ليس لدينا أى طلب قائم سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية، كما أننا نمول الاحتياجات الحقيقية للأفراد كالسفر للعلاج أو التعليم من خلال بيع الكاش أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونية».
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن حصيلة مصرفه فى آخر 10 أيام فقط تشكل نحو ثلث الرصيد الذى جمعه منذ التعويم، والبالغ 4.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن المتوسط اليومى للتنازل تضاعف لنحو 10 مرات منذ نهاية الأسبوع قبل الماضى.
وكان الأهلى يحقق متوسطًا يوميًا من التنازلات بحدود 30 مليون دولار قبل منتصف يناير، ثم هبط لنحو 15 مليوناً قبل أن يصعد لما بين 130 – 150 مليون دولار فى الوقت الحالى، وفقاً لتطورات الحصيلة التى ترصدها «المال» بشكل دورى، وهو ما يعنى أن البنك استقبل فى أسبوع العمل الأخير ما بين 900 مليون إلى مليار دولار.
ويرى نائب رئيس البنك الأهلى أن سعر 15 – 16 جنيها للدولار يعد مستوى مناسبًا وجيدًا لخدمة برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يرمى لدعم الصادرات وتقليل الاستيراد.
فيما رجح عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، استمرار منحنى هبوط العملة الأمريكية أمام الجنيه فى الأيام المقبلة بناء على ما تشهده البنوك منذ مطلع شهر فبراير الحالى من زيادة المعروض الدولارى وتراجع الطلب، نتيجة انخفاض الاستيراد بنسبة %15 الشهر الماضى وارتفاع الصادرات %8.5.
فى سياق متصل، أكد بنك الاستثمار فاروس، أمس الأحد، فى مذكرة بحثية، صعوبة التنبؤ بمستوى سعر صرف الجنيه فى المدى القريب، نظراً لأن سلوك الأفراد والشركات وتوقعاتهم يلعب دوراً أساسياً فى تحديد اتجاهات سعر الصرف، فيما أشار إلى زيادة احتمالات تعافى الجنيه المصرى خلال العامين المقبلين، استناداً لتداوله حالياً بأقل من قيمته الحقيقية وفقاً لتحليل سعر الصرف الفعلى، دون الكشف عن مستوى محدد.
وتوقعت «فاروس» تذبذب سعر صرف الجنيه، فى 3 – 6 شهور المقبلة، فى ضوء تنوع الضغوط المتوقعة، وترى أن موسم رمضان، وزيادة نشاط الواردات نسبياً، فى ضوء تراجع سعر الدولار الحالى، عوامل تشكل ضغوطًا هبوطية على الجنيه.
وقالت «فاروس» أن دخول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، المقرر صرفها مارس المقبل، ستزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يعزز تعافى الجنيه، وكذا تحسن مستوى التدفقات الأجنبية بالبنوك واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
وعلى صعيد تأثير الأسواق العالمية على الجنيه، أشارت فاروس إلى أن زيادة قوة العملة الأمريكية عالمياً يزيد من الأعباء على نظيرتها المصرية، خاصة مع احتمالات رفع الفائدة على الدولار مرتين على الأقل خلال 2017، إلا أنها استبعدت هروب رؤوس أموال لعدة أسباب منها أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر ما زالت قليلة، وأن التحول الإقتصادى المصرى مفترض أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية مقابل الاقتصادات الناشئة الأخرى.