المال ـــ خاص
طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من الشركات العاملة بالميناء سداد مستحقات بقيمة 16 مليون جنيه، بعد امتناع الشركات عن سداد رسوم «الفرز و»الشيالة» والوزن، التى تحصل من خلال شركة المستودعات المصرية منذ يوليو 2016 الماضى، وفقاً لما كشفت عنه شركة المستودعات فى اجتماع عقد مؤخرًاً.
وفى هذا السياق قال مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية؛ أن شركات التداول لم تدفع أى رسوم للمستودعات العامة، إذ أن القرار لا ينطبق على الشركات العاملة بموجب امتياز مع هيئة الميناء، بينما أكدت شركات الشحن والتفريغ أن الهدف من تحصيل الرسوم لم يعد موجوداً، بعد أن تحولت الشركات من العمل بنظام النصف آلى، للنظام الآلى وشفط البضاعة من عنابر السفينة إلى المخازن مباشرة، أو سيارات النقل بطريقة مباشرة، فلم يعد هناك أى دور لعمليات الفرز أو الوزن.
وحصلت «المال» على خطابات أرسلتها شركة المستودعات المصرية تطالب فيها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بسداد نحو مليون جنيه، وفينوس إنترناشونال 600 ألف جنيه، وشركة المتحدة للحبوب 600 ألف جنيه، والعامة للصوامع 106 ألف جنيه، الوطنية للشحن والتفريغ 336 مليون جنيه، وإفريقيا للصوامع 348 ألف جنيه، تمثل الرسوم خلال الفترة من يوليو 2016، وحتى 31 أكتوبر 2015.
وبدأ تطبيق تلك الرسوم منذ صدور قرار لها فى عام 2007، لتقوم شركة المستودعات العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» بتحصيلها لصالح الهيئة نيابة عن هيئة ميناء الإسكندرية، فى الإشراف على نشاط التخزين، والمستودعات، والحصول على بعض الرسوم لصالح الهيئة الرسوم التخزينية، منها «الفرز» و«الشيالة».
وقالت هيئة ميناء الإسكندرية فى خطابها لشركات الشحن والتفريغ أنه تم عقد اجتماع لما يعرف بلجنة 110 لعام 2000، ومناقشة قرار مقابل الفرز والشيالة، الصادر بقرار الهيئة رقم 138 لعام 2007، لتحديد مقابل الخدمات التى تؤدى « فرز، وشيالة، وزن» بمينائى الإسكندرية، والدخيلة، وإقرار رسوم بواقع 1.5 جنيه عن كل طن من البضائع التى تخزن مقابل الشيالة والفرز، سواء سحب البضائع على وسائل برية، أو مائية عدا الحبوب الصب، والسلع التموينية التى ترد للقوات المسلحة.
كما تشمل تلك الرسوم 6 جنيهات عن كل حاوية 20 قدمًا، و12 جنيهًا عن كل حاوية 40 قدمًا، وتضاعف الفئة فى حالة الحاوية غير المنتظمة «مسطحة، ودون سقف»، مختلفة عن المواصفات الدولية، وتحتسب نصف القيمة فى حالة الحاويات الفارغة مقابل مصاريف الفرز.
وتتضمن أيضاً فرض 3 جنيهات عن الدراجة العادية، أو البخارية، 10 جنيهات عن سيارة الركوب الخفيفة، و15 جنيهًا عن كل سيارة نقل متوسطة، و20 جنيهًا عن كل وسيلة نقل ثقيل.
طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من الشركات العاملة بالميناء سداد مستحقات بقيمة 16 مليون جنيه، بعد امتناع الشركات عن سداد رسوم «الفرز و»الشيالة» والوزن، التى تحصل من خلال شركة المستودعات المصرية منذ يوليو 2016 الماضى، وفقاً لما كشفت عنه شركة المستودعات فى اجتماع عقد مؤخرًاً.
وفى هذا السياق قال مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية؛ أن شركات التداول لم تدفع أى رسوم للمستودعات العامة، إذ أن القرار لا ينطبق على الشركات العاملة بموجب امتياز مع هيئة الميناء، بينما أكدت شركات الشحن والتفريغ أن الهدف من تحصيل الرسوم لم يعد موجوداً، بعد أن تحولت الشركات من العمل بنظام النصف آلى، للنظام الآلى وشفط البضاعة من عنابر السفينة إلى المخازن مباشرة، أو سيارات النقل بطريقة مباشرة، فلم يعد هناك أى دور لعمليات الفرز أو الوزن.
وحصلت «المال» على خطابات أرسلتها شركة المستودعات المصرية تطالب فيها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بسداد نحو مليون جنيه، وفينوس إنترناشونال 600 ألف جنيه، وشركة المتحدة للحبوب 600 ألف جنيه، والعامة للصوامع 106 ألف جنيه، الوطنية للشحن والتفريغ 336 مليون جنيه، وإفريقيا للصوامع 348 ألف جنيه، تمثل الرسوم خلال الفترة من يوليو 2016، وحتى 31 أكتوبر 2015.
وبدأ تطبيق تلك الرسوم منذ صدور قرار لها فى عام 2007، لتقوم شركة المستودعات العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» بتحصيلها لصالح الهيئة نيابة عن هيئة ميناء الإسكندرية، فى الإشراف على نشاط التخزين، والمستودعات، والحصول على بعض الرسوم لصالح الهيئة الرسوم التخزينية، منها «الفرز» و«الشيالة».
وقالت هيئة ميناء الإسكندرية فى خطابها لشركات الشحن والتفريغ أنه تم عقد اجتماع لما يعرف بلجنة 110 لعام 2000، ومناقشة قرار مقابل الفرز والشيالة، الصادر بقرار الهيئة رقم 138 لعام 2007، لتحديد مقابل الخدمات التى تؤدى « فرز، وشيالة، وزن» بمينائى الإسكندرية، والدخيلة، وإقرار رسوم بواقع 1.5 جنيه عن كل طن من البضائع التى تخزن مقابل الشيالة والفرز، سواء سحب البضائع على وسائل برية، أو مائية عدا الحبوب الصب، والسلع التموينية التى ترد للقوات المسلحة.
كما تشمل تلك الرسوم 6 جنيهات عن كل حاوية 20 قدمًا، و12 جنيهًا عن كل حاوية 40 قدمًا، وتضاعف الفئة فى حالة الحاوية غير المنتظمة «مسطحة، ودون سقف»، مختلفة عن المواصفات الدولية، وتحتسب نصف القيمة فى حالة الحاويات الفارغة مقابل مصاريف الفرز.
وتتضمن أيضاً فرض 3 جنيهات عن الدراجة العادية، أو البخارية، 10 جنيهات عن سيارة الركوب الخفيفة، و15 جنيهًا عن كل سيارة نقل متوسطة، و20 جنيهًا عن كل وسيلة نقل ثقيل.
