المال ـ خاص
ناشد عمرو عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى آستر، الحكومة لسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر الذى تكبدته الشركة، الذى بلغ 70 مليون دولار، بعد توقف إنتاج المصنع منذ مايو 2015، نتيجة عدم قدرتها على المنافسة.
وأوضح عبدالحميد فى تصريحات لـ«المال»، أن أسباب خسائر الشركة كثيرة منها، تدنى أسعار المنتجات النهائية المستوردة، وارتفاع تكاليف إنتاج المصنع، نتيجة استيراد أغلب المواد الخام، وطول الفترة الزمنية اللازمة للشحن، إذ تصل إلى شهر ونصف فى بعض الأحيان.
وأضاف أن توقف مصنع الشركة عن الإنتاج، أدى لارتفاع منتجاتها الراكدة بالمخازن، وعدم قدرتها على تصريفها، وأن المعوقات التى تواجهها الشركة تسبب فى إحجام بعض المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
وقال: «تواصلت الشركة مع الكثير من المسؤولين بالحكومة، على رأسهم وزارة التجارة والصناعة برئاسة طارق قابيل، لمحاولة التدخل، وفرض رسوم إغراق للوارادات، لإنقاذ منتجات المصنع المحلية، أو الإعفاء من ضريبة المبيعات لمدة عامين».
ولفت إلى أن الشركة تعتبر مساهمة مصرية هندية، إذ تساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية «إحدى شركات قطاع الأعمال العام»، بنسبة %23، وإنبى بنسبة %7، وتستحوذ شركة دينسرى بتروكيمكال الهندية على النسبة المتبقية".
وأشار إلى أن "المصرية الهندية" بدأت العمل بالسوق المحلية، منذ 3 أعوام، إلا أنها توقفت بعد عام تقريباً من الإنتاج، وأنها تعتمد فى إنفاقها حالياً على مجموعة من القروض التى حصلت عليها من بنوك «CIB»، و«المصرف المتحد»، و«مؤسسة التمويل الدولية IFC»؛ غير أنه رفض الإدلاء بحجم هذه القروض.
وأكد أن الشركة لم تتخذ أى قرارات لتخفيض أعداد العمالة البالغ عددهم 500 عامل، كما يحصلون على كامل مرتباتهم، رغم عدم وجود إنتاج.
وتقدر حجم استثمارات الشركة المصرية الهندية بالسوق المحلية بنحو 300 مليون دولار، وتتخصص فى إنتاج مادة الـ«PET» البول إستر التى تستخدم فى صناعة زجاجات المياه المعدنية، والغازية.
وكلف شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار فى أكتوبر العام الماضى، لدراسة الموقف الخاص بالمصانع المتعثرة، والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، أبرزها مصر إيران للغزل والنسيج، والمصرية الهندية للبوليستر، غير أن اللجنة لم تعلن عن أى نتائج حتى الآن.
ناشد عمرو عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى آستر، الحكومة لسرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر الذى تكبدته الشركة، الذى بلغ 70 مليون دولار، بعد توقف إنتاج المصنع منذ مايو 2015، نتيجة عدم قدرتها على المنافسة.
وأوضح عبدالحميد فى تصريحات لـ«المال»، أن أسباب خسائر الشركة كثيرة منها، تدنى أسعار المنتجات النهائية المستوردة، وارتفاع تكاليف إنتاج المصنع، نتيجة استيراد أغلب المواد الخام، وطول الفترة الزمنية اللازمة للشحن، إذ تصل إلى شهر ونصف فى بعض الأحيان.
وأضاف أن توقف مصنع الشركة عن الإنتاج، أدى لارتفاع منتجاتها الراكدة بالمخازن، وعدم قدرتها على تصريفها، وأن المعوقات التى تواجهها الشركة تسبب فى إحجام بعض المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
وقال: «تواصلت الشركة مع الكثير من المسؤولين بالحكومة، على رأسهم وزارة التجارة والصناعة برئاسة طارق قابيل، لمحاولة التدخل، وفرض رسوم إغراق للوارادات، لإنقاذ منتجات المصنع المحلية، أو الإعفاء من ضريبة المبيعات لمدة عامين».
ولفت إلى أن الشركة تعتبر مساهمة مصرية هندية، إذ تساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية «إحدى شركات قطاع الأعمال العام»، بنسبة %23، وإنبى بنسبة %7، وتستحوذ شركة دينسرى بتروكيمكال الهندية على النسبة المتبقية".
وأشار إلى أن "المصرية الهندية" بدأت العمل بالسوق المحلية، منذ 3 أعوام، إلا أنها توقفت بعد عام تقريباً من الإنتاج، وأنها تعتمد فى إنفاقها حالياً على مجموعة من القروض التى حصلت عليها من بنوك «CIB»، و«المصرف المتحد»، و«مؤسسة التمويل الدولية IFC»؛ غير أنه رفض الإدلاء بحجم هذه القروض.
وأكد أن الشركة لم تتخذ أى قرارات لتخفيض أعداد العمالة البالغ عددهم 500 عامل، كما يحصلون على كامل مرتباتهم، رغم عدم وجود إنتاج.
وتقدر حجم استثمارات الشركة المصرية الهندية بالسوق المحلية بنحو 300 مليون دولار، وتتخصص فى إنتاج مادة الـ«PET» البول إستر التى تستخدم فى صناعة زجاجات المياه المعدنية، والغازية.
وكلف شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار فى أكتوبر العام الماضى، لدراسة الموقف الخاص بالمصانع المتعثرة، والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، أبرزها مصر إيران للغزل والنسيج، والمصرية الهندية للبوليستر، غير أن اللجنة لم تعلن عن أى نتائج حتى الآن.
