المال – خاص
أكد مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن الاتفاقية الموقعة مع شركة «دانة غاز» الإماراتية للبحث والتنقيب عن الغاز فى الدلتا، سارية، ولم يتم إلغاؤها أو تجميدها.
وتعمل «دانة غاز» فى مصر بعدد من مواقع الامتياز فى منطقتى دلتا النيل، والبحر المتوسط، كما أنها وقعت اتفاقية عام 2015 مع شركة «بى بى» البريطانية لحفر أول بئر استكشافية بمنطقة امتياز المطرية البرية.
وقال المسئول إن «دانة غاز» مثل أية شركة أجنبية تربط التوسع فى استثماراتها بسرعة تسديد مستحقاتها».
وتبلغ مستحقات «دانة غاز» المتأخرة لدى الحكومة نحو 265 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تسعى إلى تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة، ومن ضمنهم «دانة غاز» فى القريب العاجل.
وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة، والناتجة عن شراء «الأخيرة» لحصتها من الغاز الطبيعى، والزيت الخام نحو 3.5 مليار دولار.
يشار إلى أن الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة «دانة غاز» قد أكد منذ أيام أن الشركة تعتزم البدء فى خفض استثماراتها في مصر، وتجميد ضخ أى استثمارات جديدة، ما لم تقم الحكومة بسداد التزاماتها المالية تجاه الشركة، والتى تصل إلى 265 مليون دولار (منها 240 مليون دولار تجاوزت موعد استحقاقها)، أو ما يعادل ربع الرسملة السوقية للشركة.
وأكد أن التسديدات فى العام الماضى من الحكومة المصرية كانت مخيبة للآمال؛ إذ لم تحصل الشركة سوى على %64 من مستحقاتها عن 2016.
وقال إن الشركة حصلت العام الماضى على 79 مليون دولار من أصل مستحقات بلغت قيمتها 123 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة سوف تخفض استثماراتها فى بعض مشروعاتها بمصر الأمر، الذى من شأنه أن يقلص الإنتاج، موضحاً أن توقف الاستثمار فى بعض المشروعات سيقلص إنتاجيتها بين 15 إلى %20.
وأعلنت «دانة غاز» أمس، تسجيل أرباحاً صافية بقيمة 33 مليون دولار، العام الماضى، مقارنة بـ144 مليون دولار فى 2015، بتراجع يقدر بـ 77 %، وتأثرت أرباح الشركة جراء انخفاض الإيرادات والخسائر الناجمة من الانخفاض الحاد فى سعر صرف الجنيه.
أكد مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن الاتفاقية الموقعة مع شركة «دانة غاز» الإماراتية للبحث والتنقيب عن الغاز فى الدلتا، سارية، ولم يتم إلغاؤها أو تجميدها.
وتعمل «دانة غاز» فى مصر بعدد من مواقع الامتياز فى منطقتى دلتا النيل، والبحر المتوسط، كما أنها وقعت اتفاقية عام 2015 مع شركة «بى بى» البريطانية لحفر أول بئر استكشافية بمنطقة امتياز المطرية البرية.
وقال المسئول إن «دانة غاز» مثل أية شركة أجنبية تربط التوسع فى استثماراتها بسرعة تسديد مستحقاتها».
وتبلغ مستحقات «دانة غاز» المتأخرة لدى الحكومة نحو 265 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تسعى إلى تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة، ومن ضمنهم «دانة غاز» فى القريب العاجل.
وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة، والناتجة عن شراء «الأخيرة» لحصتها من الغاز الطبيعى، والزيت الخام نحو 3.5 مليار دولار.
يشار إلى أن الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة «دانة غاز» قد أكد منذ أيام أن الشركة تعتزم البدء فى خفض استثماراتها في مصر، وتجميد ضخ أى استثمارات جديدة، ما لم تقم الحكومة بسداد التزاماتها المالية تجاه الشركة، والتى تصل إلى 265 مليون دولار (منها 240 مليون دولار تجاوزت موعد استحقاقها)، أو ما يعادل ربع الرسملة السوقية للشركة.
وأكد أن التسديدات فى العام الماضى من الحكومة المصرية كانت مخيبة للآمال؛ إذ لم تحصل الشركة سوى على %64 من مستحقاتها عن 2016.
وقال إن الشركة حصلت العام الماضى على 79 مليون دولار من أصل مستحقات بلغت قيمتها 123 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة سوف تخفض استثماراتها فى بعض مشروعاتها بمصر الأمر، الذى من شأنه أن يقلص الإنتاج، موضحاً أن توقف الاستثمار فى بعض المشروعات سيقلص إنتاجيتها بين 15 إلى %20.
وأعلنت «دانة غاز» أمس، تسجيل أرباحاً صافية بقيمة 33 مليون دولار، العام الماضى، مقارنة بـ144 مليون دولار فى 2015، بتراجع يقدر بـ 77 %، وتأثرت أرباح الشركة جراء انخفاض الإيرادات والخسائر الناجمة من الانخفاض الحاد فى سعر صرف الجنيه.
