المال – خاص
رفع بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام" من توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري بثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 23%، مقابل تضخم بـ 10% خلال 2016-2015.
ورجح البنك في تقرير أصدره عن مصر اليوم أن يستمر معدل التضخم على مستوياته المرتفعة حاليا حتى الربع الثالث من العام الحالي، عندما ينتهي تأثير السياسات التضخمية التي بدأت في العام الماضي بجانب التأثيرات الموسمية.
ومع توقعاته بتراجع التضخم في نهاية العام رأي أرقام أن البنك المركزي سيتجه لتخفيض سعر الفائدة تدريجيا في أواخر السنة بما يتراوح بين 200- 300 نقطة أساس.
وقال البنك إن "الصدمات القادمة للتضخم ترتبط بارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة خلال الربع الثاني/الثالث من 2017 و ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو 2017 والزيادة البسيطة في نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% حاليا للنسبة المتفق عليها عند 14% في يوليو 2017".
وكان المركزي قد حرر سعر صرف الجنيه بشكل كامل في نوفمبر الماضي مما قاد إلى موجة تضخمية وصلت لذروتها في يناير ببلوغ التضخم على أساس سنوي إلى معدل 29.6%.
ولا تتوقع ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بالبنك أن يعدل المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل"بينما ستكون زيادة الفائدة في اجتماع المركزي في 16 فبراير بقيمة 50 نقطة أساس ( إجراء) يتسق مع سياسة البنك في استهداف التضخم، سيكون تأثيرها محدودا على التضخم وسلبيا على تكاليف الدين العام".
وكان البنك المركزي قد رفع من أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عقب التعويم في نوفمبر بنسبة 3%، وهو ما فسره محللون برغبة البنك في امتصاص الآثار التضخمية للتعويم لكن أرقام يرى أن الدافع الأكبر لزيادة الفائدة كان مرتبطا بجذب الاستثمارات لأدوات الدين الحكومية.
وقدر البنك المتوسط المتوقع لسعر الدولار في العام الحالي عند مستوى 15-16 جنيه أو أقل، وهو ما سيتحدد بناء على معدل تدفق الاستثمارات والتخارج من السوق الموازية للعملة.
وأشار البنك إلى أن زيادة تدفق العملة الصعبة من القطاع العائلي والمصريين العاملين في الخارج على البنوك قلل من احتياجها لرفع سعر صرف الدولار لاجتذاب مصادر العملة الأمريكية.
