مبارك: القوانين المعمول بها لا تحقق العدالة الاجتماعية
هبة حامد
قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن الشركات الثلاث المسؤولة عن إنتاج البطاقات الذكية لم تكن على قادرة على حجم العمل الإلكتروني للمنظومة التموينية وهو ما نتج عنه أخطاء كلفت الدولة مليارات متسائلًا: "لماذا الإصرار على شركات غير قادرة على العمل التكنولوجي بشكل جيد؟".
وأضاف خلال لقائه أعضاء نادي العاصمة الثانية، أمس الأربعاء، برئاسة أمل صبحي ورئيس النادي الشرفي المهندس عبد الفتاح رجب، إن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو توفير السلع، موضحًا أنه خلال فترة العمل بالبطاقات الورقية بدأت الدولة بالاتجاه لتقديم أردأ أنواع السلع للمواطنين لمواجهة الأحمال الزائدة، وأن المواطن كان يستهلكها حتى توقف عن شرائها.
وعن القوانين المعمول بها، قال مبارك إنه ما زال هناك الكثير من القوانين المجحفة المعمول بها، وأخرى لم تتغير منذ 50 عامًا، مؤكدً أنها تحتاج إلى التعديل لتفريقها بين فئات المجتمع وأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، وأنه طالما هناك اتجاه لتقليل الدعم فمن الضروري وجود ما يعمل على الانتقال بدخل الفرد لشريحة أعلى تتناسب مع الوضع الاجتماعي الجديد.
وأشار إلى أن منافذ التموين أغلبها لا يليق بالمواطن قائلاً: "أنا باتسول من رجال الأعمال للحصول على أماكن تليق بالمواطن".
وأكد مبارك أن حجم الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار، مشددًا على ضرورة وجود قيود إلزامية لضبط السوق ومراقبة الأسعار.
وقال وكيل وزارة التموين إن هناك لجوءا لـ "ترقيع" المشكلات بدلًا من حلها بشكل حقيقي، وأن حجم القصور في وزارة التموين ليس هو الأكبر بين الوزارات وإنما يحتل المساحة الأكبر نظرًا لأنها على رأس الوزارات التي تتعامل بشكل يومي بل لحظي مع احتياجات المواطن، فضلًا عن مسؤولياتها عن سلع حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وعن الدعم النقدي، قال مبارك إن هناك اتجاها واضحا لإلغاء الدعم العيني والنقدى أيضا، خاصة بعد تحول النظام المصري الى رأسمالي بحت.
وأكد أن هناك انفلاتا مستمرا في الأسعار وأن السلع ترتفع بشكل مستمر وهو ما يفرض تساؤلا هل تتراجع الدولة عن الرأسمالية أم تتجه لإقرار التسعيرة الجبرية، مشددًا على ضرورة وجود قيود تحد من ارتفاع الأسعار في ظل رأسمالية الدولة، حسب قوله.
ولفت مبارك إلى إمكانية اتباع نظام "المقايضة" بين مصر والدول الأخرى، قائلاً: "هناك بعض الدول على استعداد لتوريد اللحوم على سبيل المثال مقابل تصدير سلع أخرى لها".
وقال سليمان الطيب، نائب وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إنه يجرى تشكيل لجنة من وزارة التموين فى المديريات المختلفة، تجوب كل المحافظات لحصر السعة التخزينية تمهيدًا للخطوة المقبلة بتنفيذ صرف الدعم النقدى.
هبة حامد
قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن الشركات الثلاث المسؤولة عن إنتاج البطاقات الذكية لم تكن على قادرة على حجم العمل الإلكتروني للمنظومة التموينية وهو ما نتج عنه أخطاء كلفت الدولة مليارات متسائلًا: "لماذا الإصرار على شركات غير قادرة على العمل التكنولوجي بشكل جيد؟".
وأضاف خلال لقائه أعضاء نادي العاصمة الثانية، أمس الأربعاء، برئاسة أمل صبحي ورئيس النادي الشرفي المهندس عبد الفتاح رجب، إن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو توفير السلع، موضحًا أنه خلال فترة العمل بالبطاقات الورقية بدأت الدولة بالاتجاه لتقديم أردأ أنواع السلع للمواطنين لمواجهة الأحمال الزائدة، وأن المواطن كان يستهلكها حتى توقف عن شرائها.
وعن القوانين المعمول بها، قال مبارك إنه ما زال هناك الكثير من القوانين المجحفة المعمول بها، وأخرى لم تتغير منذ 50 عامًا، مؤكدً أنها تحتاج إلى التعديل لتفريقها بين فئات المجتمع وأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، وأنه طالما هناك اتجاه لتقليل الدعم فمن الضروري وجود ما يعمل على الانتقال بدخل الفرد لشريحة أعلى تتناسب مع الوضع الاجتماعي الجديد.
وأشار إلى أن منافذ التموين أغلبها لا يليق بالمواطن قائلاً: "أنا باتسول من رجال الأعمال للحصول على أماكن تليق بالمواطن".
وأكد مبارك أن حجم الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار، مشددًا على ضرورة وجود قيود إلزامية لضبط السوق ومراقبة الأسعار.
وقال وكيل وزارة التموين إن هناك لجوءا لـ "ترقيع" المشكلات بدلًا من حلها بشكل حقيقي، وأن حجم القصور في وزارة التموين ليس هو الأكبر بين الوزارات وإنما يحتل المساحة الأكبر نظرًا لأنها على رأس الوزارات التي تتعامل بشكل يومي بل لحظي مع احتياجات المواطن، فضلًا عن مسؤولياتها عن سلع حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وعن الدعم النقدي، قال مبارك إن هناك اتجاها واضحا لإلغاء الدعم العيني والنقدى أيضا، خاصة بعد تحول النظام المصري الى رأسمالي بحت.
وأكد أن هناك انفلاتا مستمرا في الأسعار وأن السلع ترتفع بشكل مستمر وهو ما يفرض تساؤلا هل تتراجع الدولة عن الرأسمالية أم تتجه لإقرار التسعيرة الجبرية، مشددًا على ضرورة وجود قيود تحد من ارتفاع الأسعار في ظل رأسمالية الدولة، حسب قوله.
ولفت مبارك إلى إمكانية اتباع نظام "المقايضة" بين مصر والدول الأخرى، قائلاً: "هناك بعض الدول على استعداد لتوريد اللحوم على سبيل المثال مقابل تصدير سلع أخرى لها".
وقال سليمان الطيب، نائب وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إنه يجرى تشكيل لجنة من وزارة التموين فى المديريات المختلفة، تجوب كل المحافظات لحصر السعة التخزينية تمهيدًا للخطوة المقبلة بتنفيذ صرف الدعم النقدى.
